في وقت يشهد فيه العراق تراكم الأزمات وقلة انجازات وتحديات بين إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد وتباين التصريحات السياسيين لكل شركاء العملية السياسية  في مختلف كتلها السياسية  وكثرة ما نراه من اعتقالات تستهدف النساء لم يعرف مكان اعتقالهن بأي مكان يضعونهن فيه من معسكرات او سجون سرية غير معلنه من جهات أمنية  في مناطق متعددة من قبل الفرق وألوية العسكرية ومحاولات لإخراج العقيدة العسكرية لدى المنتسبين  من خدمة الشعب وتنمية قدرات البلاد العسكرية بحيث تكون العمود الفقري للشعب إلى خدمة حزب معين أوجهة معينة  ومطالبات للسعي بإقامة إقليم الجنوب وفساد مالي وأداري بات ينخر في مؤسسات الدولة حيث تسعى الأحزاب المنضوية في العملية السياسية بعد فشلها الواضح والبديهي في محاولات لإثبات وجودها أمام جماهيرها أن بقيت لها جماهير فلأحزاب داخل القبة البرلمانية تحاول أن تمرر مشاريعها التي تهم مصلحتها على تشريع القوانين التي هي عبارة عن خلافات حزبية  ليس للمواطن أي علاقة بها والكسب الجماهيري من مطالبات لكل كتلة من خلال قانون البنية التحتية والعفو العام محاولة لجِذب وكسب ود الشريحة المستهدفة من المواطنين الذين لهم علاقة بتلك القوانين وفي الحقيقة عزيزي القارئ الكريم أن هذا الخلافات التي تشهدها الكتل السياسية داخل البرلمان هي ليست للشعب وإنما تمهيدا للانتخابات القادمة محاولة لكسب الأصوات الناخبين في الانتخابات ودليل أن الكتل السياسة في عامها الثامن لم تقدم مشاريع إستراتيجية واضحة للشعب بحيث يكون المواطن العراقي قد بين ارتياحه على الحكومة أو أي كتلة سياسية مشتركة في الحكومة لماذا القانون العفو العام ولماذا قانون البنية التحتية في هذا الوقت التي قربة فيه المشاريع السياسية وهيمنتها على  تفكير كل مواطن لماذا لم تكن هذه المشاريع من منطلق وطني حيث تكون بعد دخولهم للحرم البرلماني والقمة الهرمية لوضع القرارات  الإستراتيجية التي توزن المعادلة الاعتيادية لحياة المواطن فهل من الصحيح بعد قرب  الوقت الزمني للانتخابات أن تقوم الكتل بمشاريع ومطالبة لحقوق المواطنين ! ! ! ! ! !  على كل من يهمهم أمر البلاد ويسعى للتخلص بلادهم من رواسب الساسة الذي باعوا البلد أبخس الأسعار مقابل أن تؤويهم دول بعد فشلهم في المعترك السياسي طرد المفسدين والوقوف ضدهم وقفة رجل واحد ومشرفة لكي تبقى عالقا على أذهان اللاحقين من السياسيين وليكونوا من المنتبهين على أن الشعب مراقب لهم دائما وابدآ فمن النصوص الواردة من قانون العفو العام
  و مسودة مقترح قانون العفو العام المعدلة، استنادا إلى أحكام البند ثانياً من المادة 60 والبند أولاً من المادة 61 والبند ثالثاً من المادة 73 من الدستور.
وتنص الفقرة الأولى من القانون قبل التعديل على أن يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.
أما التعديل المقترح لهذه المادة فينص على أن يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق أو خارجه من المحكومين سواء كانت أحكامهم وجاهية أو غيابية ويعفى عما تبقى من مدة محكوميتهم سواء اكتسبت درجة البتات أم لم تكتسب”.
كما تنص المادة الثانية من القانون على أن تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة مهما كانت درجتها سواء اتخذت فيها الإجراءات القانونية أم لم تتخذ إلا ما ورد منها استثناء بموجب هذا القانون وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم كافة.
فيما تضمن التعديل المقترح للمادة الثانية أن يتم إيقاف الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين سواء كانت دعاواهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو الذين لم تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية.
يذكر أن قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي ، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة بـ”السيئ” واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد بعض السياسيين  رفضهم التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام
ويشهد العراق أزمة سياسية مستمرة بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول أمور تتعلق بالشراكة في إدارة الدولة، بالإضافة إلى ملفات اخرى، آخرها كان قانون الدفع بالأجل الذي تم عرضه قبل فترة في مجلس النواب  لمناقشته، وبالتالي جوبه باعتراضات شديدة من غالبية الكتل السياسية، أبرزها القائمة العراقية  والتحالف الكردستاني، على جملة من القضايا،حيث طالبت العراقية بضرورة وضع ضمانات للشركات التي سيتعاقد معها العراق، في حين طالب التحالف الكردستاني ان تكون نسبة 17 بالمئة في القانون لإقليم كردستان.