سمعنا كثيرا” من الاراء والمساجلات الاعلامية والبرلمانية بل وحتى الشعبية حول قانون البنى التحتية والذي نحن في امس الحاجة اليه في وقتنا الحاضر، حيث منذ عام 2003 بل قبل ذلك بكثير أي من لحظة فرض الحصار الدولي على العراق بعد احتلال الكويت عام 1990 والبنية التحتية بالعراق في تدهور كبير شمل جميع مفاصل الحياة،فالمستشفيات في قمة التخلف الصحي الدولي، ومشاريع الصرف الصحي جميعها متوقفة عن العمل، أما مشاريع الماء الصافي فحدث عنها ولا حرج، حيث في موسم الصيف الطويل يكاد الماء الصافي الصالح للشرب يشح عن اغلب اراضي الرافدين، وعند الحديث عن مشاريع المجاري فهي في حالة يرثى لها حيث أكل الدهرعليها وشرب، وتحتاج الى بناء جديد وحديث. وعندما نترك جميع الامور السابقة ونأخذ الجانب التربوي وهو أساس الحياة وديمومتها في الدول الحديثة والتي تحب التطور والرقي وتهتم بهذا الجانب وتوليه أهتمامها الاقصى، الا اننا هملنا هذا الجانب وكثيرا” ما سمعنا وشاهدنا المدارس الايلة للسقوط بل والتي سقطت على روؤس أبنائنا الصغار وذلك لتهالك تلك البنايات وقلة بناء المدارس وشحتها,كما ان الصف الواحد يكتظ بعشرات التلاميذ لقلة المدارس عند مقارنتها مع نسبة عدد السكان.
أما مشاريع النقل والطرق والمطارات والجسور فجميعها أصبحت اثرية تحتاج الى متاحف لأيوائها ناهيك عن استخدامها.وبسبب الزيادة المضطردة في اعداد سكان العراق،اضحت من خلالها مشكلة السكن معضلة كبيرة،جعلت من البناء العشوائي(الحواسم)سببا” في انشاء مجمعات سكنية غير قانونية وفي مناطق زراعية أصبحت من خلالها مدننا ذات تخطيط عشوائي معقد ومشوه،اثر على مستوى المعيشة والتطور المطلوب.
وعند التطرق الى مشكلتنا الازلية مع الكهرباءفهي مشكلة العصر والتي لااعتقد انها سوف تنتهي في المدى المنظور أو غير المنظور.
نعم وبسبب تلك البنية التحتية والتي تعود الى القرن الماضي نحن بأمس الحاجة الى بنية جديدة بل نحن في حاجة ماسة لبناء دولة جديدة ،ولكن وقبل مناقشة مشروع البنى التحتية والذي قدمه السيد رئيس مجلس الوزراء في البرلمان مؤخرا”، يجب على سياسيينا وقادة طوائفنا وكتلنا تقديم مشروع خاص للبنى الفوقية، وهو بالطبع عكس التحتية لانه يشمل العباد قبل بناء البلاد،اقول عليهم مناقشة البنى الفوقية والتي تشمل النفوس والطباع، حتى يتم بناء انسان عراقي جديد يحارب الفساد المالي والاخلاقي ،وحتى يضيق الخناق على امتيازات المسؤولين وتقليل وتقنين سيطرتهم الكبيرة على الامور.وعلى هذا القانون الفوقي ان يحفز الانسان العراقي على العمل بجد واخلاص في سبيل بناء وطنه من خلال تعزيز روح المواطنه فيه، وابعاده عن روح الكسل والانانية والابتعاد القسري عن حب الوطن وخدمته.
وعلى السادة المسؤولين عند تشريع قانون البنى الفوقية الغاء الجنسية الثانية لمعظم المسؤولين وعليهم أيضا” كشف حساباتهم السرية وأملاكهم العلنية في ارجاء العالم المختلفة.
ومنى ماتحقق كل ذلك (وأشك أن ذلك سوف يتحقق) عند ذلك فليجلسوا وليصدروا ما شاءوا من قوانين فنحن ننتظرهم ولسوف نبقى منتظرين؟