قانون البنى التحتية بين مؤيد ومعارض

لاحظنا في الايام القليلة الماضية بروز مادة خلافية اخرى بين السياسيين وقادة البلد وممثلي الشعب !!..عن مسودة القانون الذي قدمته الحكومة الى مجلس النواب العراقي لاقرارها تمس حياة المواطن ومستقبله وتنهي معاناة الملايين وهو قانون البنى التحتية الذي حالما دخل مجلس النواب انقسم السادة النواب بين مؤيد ومعارض ، وفحوى هذا القانون هو تطوير واقع الخدمات المتدهورة في البلد من كهرباء وماء صاف ومشاريع تصريف المياه وتطوير الواقع الصحي وبناء مدارس حديثة بدلاً من مدارس الطين ،وتوفير سكن ملاءم للمواطنين الساكنين  في الصفيح والذين لا يملكون متراً واحداً في بلدهم النفطي …متر واحد ليس 600 متر على نهر دجلة كما يملكها النواب المعترضون، وتوفير فرص عمل ملائمة  وتأهيل الصناعة والزراعة !!! اذن اين نقطة الخلاف اذا كان المواطن العراقي  هو المستفيد من موارده في بلده العراق الذي غالباً ما كان هو المضحي الاكبر له واذا كان هذا القانون ينهي معاناته ، نحن يسموننا في العالم بلد نفطي غني !! بما معناه موارد ذلك النفط تعود فوائدها من المفروض للمواطن !!! وانتم يا ممثلينا انتخبناكم لانهاء معاناتنا والدفاع عن مصالحنا والاموال التي ستصرف للبنى التحتية ليس من مواردكم الخاصة بل من موارد البلد الذي دفعنا لحمايته والدفاع عنه الغالي والنفيس وصبرنا في جميع الظروف القاسية التي مرت على بلدنا ، تقولون حكومة المالكي لم تقدم شيئاً للمواطن !!! ها هو ذا يكرر ثانية تقديم القانون بعد ان قدمه في المرة الاولى عام 2009 ،القانون الذي طالما حلم به المواطن الفقير في البلد الغني وعند التصويت عليه في الجلسة المفترضة لكم يؤجل لانه (لم يكتمل النصاب ) بعدها تستدعون السيد المالكي وهو يدعوكم الى التصويت وايضاً يبدأ الجدال بين مؤيد ومعارض بحجة الحرص على النفط والخوف من رهن تلك الموارد النفطية لسنوات طويلة…. الم تهتز مشاعر احد من هؤلاء الذين يدعون الحرص على المواطن في يوم من الايام .. وهو يهرب من شمس الصيف اللاهبة ليدخل الى جحيم البيت وسط اختفاء الكهرباء ..هل شعرتم هذا الشعور … هل تصورتم في يوم من الايام ان احد اطفالكم يبحث في النفايات  ما يمكن ان يجمعه ليبيعه ويستطيع ان  يواجه متطلبات وصعوبات الحياة؟ .. هل اطفالكم يدرسون في مدارس من طين؟ ..ام هل تركتم في يوم من الايام قصوركم على نهر دجلة لتسكنوا الصفيح اللاهبة  ؟ام هل ؟ام هل ؟ واذا كان فعلاً حرصكم على النفط بحجة الخوف من حصول ازمات اقتصادية  ومالية فان اللجنة القانونية النيابية ردت على ذلك إن “القانون لن يسبب أية مديونية للعراق لأن الدولة عندما تشرع مثل هذا القانون هي لا تقترض وانما تتعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ مشاريع تعود بالفائدة على المواطنين” و أن “القانون يسهم بتشغيل الأيادي كونه يلزم الشركات المنفذة للمشاريع بتشغيل الايدي العاملة العراقية باعلى نسبة ممكنة وحسب طبيعة المشروع الامر الذي يسهم بالقضاء على البطالة والتسريع من التنمية الاقتصادية”. كما ان الشركات المنفذة للمشاريع لا تستلم المبالغ إلا بعد تنفيذها، صحيح ان المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون تنفذ بطريقة الدفع بالآجل الا انها تكون مع مراعاة حجم الايرادات السنوية للخزينة العامة للسنوات القادمة ومراعاة النفقات والالتزامات المالية، وفي باب الحرص على توفير اموال الدولة !! فأن القانون المذكوريتم بموجبه اختيار الشركات ذات الخبرة والاختصاص على اسس تنافسية لضمان الحصول على افضل العروض بما معناه بدون تبذير !!!  .
وبالمقابل هناك بعض الجهات السياسية والحكومية والكتل السياسية مثل التحالف الوطني ودولة القانون وبعض النواب  ووزارة حقوق الانسان جميع هذه الجهات نادت بالتصويت على هذا القانون ،هذه الجهات المؤيدة همها المواطن والتخفيف عن معاناته لايمانها بأن تطوير البنى التحتية تعود بالنفع على المواطن العراقي وتصب في مصلحته وتطويرها يرفع دخله …هذا شأن كل عراقي ومواطن شريف عاش مع المواطن العراقي ويعرف صغريات همومه ومعاناته، وبهذه المناسبة ندعو الجهات الاخرى ان تحرص على المواطن مثل حرصها على مستقبل النفط ومردوداته لان النفط وضعه الله في هذه الارض لمنفعة المواطن العراقي وهو الحكيم العليم وعندما يجد سبحانه نعمته في مكانها ولخدمة عبده سيزيدها ويبارك فيها وليس العكس.