ما زالت تحركات وتصرفات حكومة المالكي متذبذبة ولم نجد فرصة لها ولو بنسبة بسيطة لحل مشاكل العراق مما حدا بالتذمر الشعبي والتهافت على استنكار اي تصرف خاصة حينما صرح المرجع الديني آية الله العظمى السيد المدرسي ” ان المشروع بصيغته الحالية من شأنه ان يدفع بثروات العراق وقدراته مرة واحدة نحو عملية اقتصادية واسعة النطاق.” واضاف قائلا ” ان أبناء الشعب العراقي قادرة على العمل والإنتاج، مطالبا بإعادة معامل التصنيع العسكري التي دمرتها القوات الأمريكية “. وفي الوقت نفسه أكد وبين ايضا ان المنطقة اليوم متفجرة ومليئة بالحركات والأزمات ، مضيفا ان إسرائيل لديها تطلعاتها في المنطقة ، لذا علينا ان ندخر أموالنا وان لانتكل على الشركات الأجنبية .
مما يدل على رفض المرجعية لهكذا قرارات تعكس السلبية على شعب يريد الخير والأمان والازدهار والتنعم بخيرات العراق .المرجعية التي تعتبر المرشدة الروحية للعملية السياسية فهي العامل الاساسي في صعود ساسة البلد الى السلطة نجدها في ازمة من خلال دكتاتورية المالكي الذي يرى ان تبقى المرجعية في الارشاد فقط لا تدخل في القرارات او التوجيه او النصيحة .
مما يعكس سلبا كل الامور التي تسير نحو النجاح او الخروج من ازمة سياسية او اقتصادية لان الشعب مرتبط ارتباط وثيق بمرجعياته الدينية سنية كانت ام شيعية فلابد من سماع ما للمرجعية الدينية من رأي او قرار يخدم وينقذ الشعب من ازماته . فحذرت هيئة علماء المسلمين من إقرار القانون، مؤكدة أنه يحمل في طياته أخطاراً كارثية، تزيد من أعباء الاقتصاد العراقي المنهك بالديون والفوائد من دون أية ضمانات، معتبرة القانون رشى استباقية يقدمها المالكي للشركات الأجنبية، ولاسيما الإيرانية، وللسياسيين العراقيين .
باتت ثقافة الكسب آفة خطرة على مستقبل العراق كونها اعطتنا عادات وظواهر مخلة بالانتماء الوطني والفرصة متاحة في الوقت الحاضر والمال العام سائب وكل من يحمل نوعا من الفهم والمعرفة من يغتنم الفرصة التي اذا اتيحت له قد لاتتكرر .
قال مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي والقيادي في التحالف الكردستاني محمد خليل “إن الصيغة الحالية لقانون البنى التحتية تم تقديمها سابقاً إلى مجلس النواب وتم رفضها لما فيها من الركاكة والمطاطية”. وأضاف “لقانون البنى التحتية أبعاد فنية وقانونية وسياسية، فضلاً عن الأبعاد الاقتصادية التي يرفضها الدستور العراقي الذي حرص في بنوده إبقاء الاقتصاد العراقي معافى”. وتابع “لا يمكن لمجلس النواب وضع أموال النفط رهينة لمشاريع الدفع بالأجل لأنها حق للشعب العراقي الذي لا يرضى بأن يكبل اقتصاده بسبب عدم ضمان الظروف الدولية”.