ايش يفيدك عقلك اذا تسودنت الناس
يصادق على رأي تطرفت به صحفية فرنسية، ما زال يحز في نفسي: “وجدتكم شعبا لا أحد يحترم احدا”.
لا نحتاج للشعارات العريضة المستهلكة؛ كي نذكر الشعب العراقي، بأن المرأة نصف المجتمع وتربي النصف الآخر، وأن الرسول محمد، اوصى: “رفقا بالقوارير” وأنه.. صلى الله عليه وآله، يقبل يد فاطة الزهراء.. إبنته، مطلقا بحقها: “أم ابيها”.
أفبعد هذا الاجلال الاسلامي.. الحضاري المتقدم، إسوة حسنة، نقتديها، في تفنيد المهانة اللا إنسانية، التي انطوى عليها قانون “الاحوال الشخصية الجعفرية” من تسليع للمرأة، يحولها الى ورقة في الصفقات السياسية.
انه إجحاف يغض الطرف، عن جهل او تجاهل، لا فرق، عند تشريع السماح بالزام البنت بالزواج، في سن التاسعة، من العمر، من دون ان تكتمل اعضاؤها.. فسلجيا؛ لتؤدي وظائفها بشكل بشري صريح، وليس بوهيمي يبلغ حد القتل افتراسا؛ لأنه يضفي شرعية على اغتصاب القاصرات، اللواتي لم يكتمل أداء الوظائف العضوية في أجسادهن؛ لذا تتم المعاشرة الانسانية، بينها وبين من يغلها زوجة لخدمة غرائزه الجنسية، من دون تفاعل تبادلي، انما من طرف واحد.. شاذ.
وربما تموت بسبب انقلاب عنق الرحم، على بطانته، نزيفا داخليا…
من يجد لذة بتبادل المعاشرة الزوجية، مع قاصر؛ شخص شاذ تتوجب معالجته نفسيا، ومن يرتضي استلاب طفلة من عوالم براءتها؛ ليحيلها الى إمرأة.. شاذ، ومن يخرج من مداعبة طفلة الى مغازلتها.. شاذ، ومن يقترح قانونا كهذا أشد شذوذا، ومن يكتب فقراته، يسن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها.. فعل لا يقل عن جاهلية وأد البنات قبل الاسلام، “ألكم الذكر وله الانثى”.
الله.. سبحانه وتعالى يتكفل البنت ويأتي اباها برزقها؛ فـ “لا تقتلوا ابناءكم خشية املاق، نحن نرزهم واياكم” بل حتى عامة الناس، درجوا على القول: “استرزقت على عين بنتي”.
فهل يفرط اب ببنته؛ ارضاءً لرؤى سياسية هوجاء، تناور بالصح والخطأ على حد سواء؛ كي تبدو قبل الانتخابات راعية للأخلاق، محافظة على البنت من الانزلاق والولد من التهتك.
مساومات استعراضية تدمر العراق، من اجل المراءات.. تسحق جيلا وتشوه نشأته وتقصي الانثى من صيرورة المجتمع.. تحصرها بين المطبخ والسرير، طوع بعلها، في غريزتي الاكل والجماع؛ فلا تنفع الناس، بل تضر نفسها.. قانون سيذهب بالبنت الى الانتحار حية.. عالة على وجودها في احضان زوج.. أما وهي طفلة تحتاج رعاية ام تقوم نشأتها.
ابسط ما يرد به على قانون كهذا: “عيب” انكم تخجلون ضمير الانسانية بما تقدمون على مطالبة مجلس النواب، بإقراره، تحرقون خضارا خصبا نترجى ان يورق في اقاصي المستقبل، بعد ان صادرتم حاضرنا واطبقت كماشتا اليأس على تأملات الحكماء المسالمين الذين يتهجون حروف مفردات الحياة المثلى، نظير سعار أهوج يتخبط في أفكاركم تحيلونه الى تصرفات سفيهة، لو أقرت لشاه الآتي عن جادة الصواب: “أيش يفيدك عقلك إذا تسودنت الناس من حولك”؟
“قانون الاحوال الشخصية الجعفرية” يصادق على رأي تطرفت به صحفية فرنسية، ما زال يحز في نفسي: “وجدتكم شعبا لا أحد يحترم احدا”.
يصدر قانون بقصد مصادرة حق البنت في ان تجرب الحب.. مرة ومرتين، سرا.. خارج إطار التكييف الديني والاجتماعي.. انه حق.. حق لها ان تحِب وتحَب، ثم تختار من تتماهى معه وتفني ذاتها بذاته، وجدانيا وغرائزيا وماليا وتناسليا وسلوكيا، من دون ان تخجل من التفكير بصوت عالٍ امامه، ولا تستح من جماليات ضعفها الذي يتكامل بقوته.
اليست هذه التداعيات اجدى من الحجر على غرائز البنت، كما لو أن عليها الاعتذار لأنها نضجت جنسيا، واصبحت بحاجة لحبيب يطمن تألقها الجمالي في عنفوان فورة انوثتها.. انه حق انساني شرعه الله بكتابه المبين: “وأما بنعمة ربك فحدث” وجمال انوثتها المتدفقة، نعمة سابغة من الله، يحق لها ان تتباهى بها.
توازن.. لا تبدد نفسها بسفح غريزتها هباءً كالمومس، ولا تحظرها، انما تنظم، من دون وأدها في سن التسع سنوات، بشرعنة الجريمة تحت ظل قانون “الاحوال الشخصية الجعفرية”.
بموجب الآية الكريمة يحق للبنت ان تتباهى بجمالها، على الا تفرط برفعة حرمتها ابتذالا، تعرض بضاعتها في غير مواضعها الصحيحة.
لكن قانون “الاحوال الشخصية الجعفرية” لن يهدي الضالة الى سبيل الرصانة، انما سيؤدي بالرصينة الى الضلال تيها.