ببساطة وبعيدا عن التنظيرات لايمكن لعاقل التعويل على نتائج صحيحة من مقدمات صمم ابطالها على البدء بخطأ والاستمرار عن قصد بمئات الاخطاء من اجل الاستمرار بالحكم بغض النظر عن فداحة الاثمان التي يدفعها الشعب , واقرب مثال هو تعديلات قانون الانتخابات التي اصبحت لازمة عند كل دورة انتخابية بحيث يتم تجريب قانون جديد سداه ولحمته محاصرة الاخر وغلق اية كوة امل امام قطاعات شعبية واسعة في محاولتها لللاصلاح والتغيير .
فبعد القاسم الانتخابي اخترعوا سانت ليغو وحين حصل بعض ممثلي الاصوات المدنية على موطئ قدم في مجلس النواب اجتمع ممثلو الكتل وعلقوا كذبا كل اسباب فشلهم بسلوك القوى (الصغيرة !!) ولهذا اوجدو بدعة اسموها سانت ليغو المعدل في مسعى خبيث لسلب المدنيين استحقاقاتهم .
وبعد التي واللتيا اجتمع مئتا نائب وهذا يعتبر بحد ذاته مكسبا ليقروا القانون بتعديلاته الجديدة بعد ان اهدروا اسابيع طويلة مابين الاتفاق على سرية الية التصويت او علنيتها بما يشبه الجدل البيزنطي عن اسبقية البيضة والدجاجة بحيث بانت حقيقة اكثر من ربع النواب ممن لايملكون الجراة في التعبير عن ارائهم فهم في السر غيرهم في العلن .
واخيرا بان الدخان الابيض من مبنى البرلمان لنكتشف الفار بعد مخاض الجبل قانونا جائرا خلاف ماهو متعارف عليه في كل برلمانات العالم بوضع التحصيل الدراسي بمثابة عقبة امام قطاعات واسعة من الشعب منعتها ظروفها القاهرة من اكمال تعليمها الجامعي الذي عوضته بدفع اثمان باهظة لضريبة حب الوطن والاخلاص للشعب وبهذا القانون المتشدد عادت الكتل المتنفذة تمني نفسها بالعودة مرة اخرى لللاستحواذ على مغانم السلطة بعد ان تحاصصت مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات ( المستقلة !) وسنت قانونا انتخابيا جائرا وقبلهما اوجدت قانونا فضفاضا للاحزاب اتاح لمن هب ودب تشكيل حزب بحيث اصبحنا امام مائتين واربعة احزاب مسجلة رسميا في خطة مدروسة لتشتيت الاصوات بالتناغم مع الدعوات المتصاعدة التي تطلقها ذات الكتل ل( تطفيش )الناس وتيئيسها من الاشتراك في الانتخابات لان العملية ميؤوس منها حسب دعاواهم وتاتي بعدها خطوات لاحقة تتحفنا بها ماكناتهم الصدئة بقوائم معظمها تقطر (( صكاكة )) واصحاب مقاولات وطائفيين من كل صوب وحدب وادعياء الظهور ونجوم الفضائيات والدونكوشوتيون ممن خبرناهم طوال السنوات الماضية .
فقد بقيت القوانين النافعة للشعب على الرفوف كالنفط والغاز والمجلس الاتحادي والخدمة المدنية وغيرها العشرات من القوانين المهمة فيما تناخوا بحمية عجيبة وباستغفال للشعب بسن قانون اتحاد البرلمانيين كمؤسسة حكومية تزدرد مليارات اضافية من اموال العراقيين علما ان اقرار قانون تعديل قانون انتخاب مجلس النواب جاء في الدقائق الاخيرة ليزيد المشهد المشوش اصلا تشويشا اضافيا وهذا انعكس على زيادة تشتت القوى المدنية المشتتة اصلا فمابين اعلان اتئلاف وانفراطه ساعات قليلة وهكذا في معظم التحالفات الاخرى التي قاربت السبعة وعشرون اتئلافا ( مستعجلا ) والتي التئمت و انفرطت على عجل دون ان يفقه الجمهور عنها شيئا .
مع كل هذا المشهد المربك يبقى الخيار المدني بكل تلاوينه مشروعا صالحا للحياة وبرسم الجمهور للخلاص من احزاب وتيارات استهلكت ولم يعد لديها ماتمنحه للناس سوى الاستحواذ على اموال البنك المركزي وتمويل فضائياتهم وبناء امبراطوريتهم المالية والاعلامية وقواتهم العسكرية مافوق القانون .