ليس هناك نظام انتخابي مثالي خالي من العيوب فهناك اكثر من مأتي نظام كل نظام فيه مزايا وعيوب قد يصلح لدوله دون اخرى.
ومن حق المنظمات العالمية وهيئة المجتمع المدني والناشطين ان يبدون مخاوفهم من هذا القانون والذي يظهر لنا بوضوح انه يصب لمصلحتهم ويبقى الشعب والمواطن يراوح بمكانه، وهو مايعكس المشهد السياسي في هذه الظروف.
الديمقراطية اليوم في العراق ناشئة فلاتخضع لقانون ثابت فيتطلب تشريع جديد يواكب الواقع اليوم ويحل القضايا التي كانت خاطئة والتي تسببت بكل هذه الفوضى والضياع والهدر في مقرارات البلد.
في عام 2005 كانت قائمة الانتخابات مغلقة بدائرة انتخابية واحدة وهذا ادى الى حرمان الناخب من اختيار المرشح الذي يريد ان ينتخبه ويعتقد انه خير من يمثلة، فكانت هذه النتيجة والتي وصلت الكتل السياسية انها فيها نوع من الغبن وتضيع الفرص.
وفي عام 2010 كان القانون مختلط بين القائمة المفتوحة والمغلقة وكان العراق 18 دائرة انتخابية وهمشت بعض الاحزاب والقوى الصغيرة ولكن جاء الكوتا واعطى للمكونات والاقليات بعض الشي ولكن ازداد نفوذ القوى الكبيرة على حساب الصغيرة.
فلا ادري هل يصعب علينا ان نعمل قانون لانفسنا يناسبنا، فقانون سانت ليغو طبق عام 1952 في السويد والنرويج وهو يمنح القوائم الصغيرة والمنفردين فرص الفوز ويمنع الاحزاب الكبيرة من الاحتكار وهي فرصة وان تكون بسيطة لعدم تفرد القرار بيد مجموعة واحدة دون الاخرين، وان كانت الكتل الكبيرة تخشى من دخول الاحزاب الصغيرة على خط توزيع الغنائم او المشاركة معهم.
فلذلك يجب اعادة التفكير بمثل هكذا قانون مصيري وكما صرحت المفوضيا العليا للانتخابات انها دفعت مسودة القانون للحكومة من اجل الموافقة علية وتحويله وعرضةعلى البرلمان من اجل اقراره وان كان مجلس النواب قد قراء القانون قراءة اولى ، مع العلم ان واجب كتابه القانون ونسجة يعتمد على مفوضيات الانتخابات وليس مجلس النواب.
ولقد قال فرج الحيدري رئيس المفوضيا السابق: انني اقر بأن القوانين تسن وفق رغبات الكتل السياسية وعمل المفوضيا يقتصر فقط على تقديم النصحية فقط ولا يمكننا التدخل في عمل البرلمان المسؤول عن سن قانون الانتخابات.
ولقد عدلت في مجلس النواب قانون سانت ليغو المعدل وعليه سيكون حظوظ المكونات الصغيرة صعب، وبما ان غياب قوانين ثابتة ومحددة للعمليات الانتخابية فاننا امام مشكلة ستطفوعلى السطح وتولد مشاكل اخرى كثيرة، وقبل ان يناقش قانون الانتخابات وياخذ دوره في الاعلان اريد ان اتسأل هل حلت جميع المشاكل السابقة، فقضية مزدوجي الجنسية انتهت ام يمنع من الترشيح من لديه جنسية اخرى.
وهل ستكون القائمة مغلقة او مفتوحة وبدائرة واحدة ام دوائر متعددة وهل سيكون التوزيع على نظام سانت ليغو، وكم عدد الدوائر الانتخابية وكيف تكون طريقة توزيع المقاعد ولو انني استفسرت من بعض مواظفي المفوضيا عن عدد المواطنين من حدث بيانتة فعلمت ان نسبة20% هم من حدث بيانته بالاضافة الى العسكريين لان الرواتب تقطع في حاله عدم تحديث المنتسب.
ونعود للاسئلة وهي المهمة الان كيف ستكون طريقة العد والفرز وكذلك موضوع الكوتا الخاص بالاقليات وهل سيكون موعد التصويت الخاص بنفس يوم الانتخاب العام ام انه سيكون في يوم اخر، وكم سعر( عدد) المقعد الانتخابي، وخاصة اننا نلاحظ هناك تزوير في نسبة المشاركة السابقة فهل تكشف هذه المرة الحقيقية وهل تعتمد على اساس البطاقة التموينية، واخيرا كلنا يعلم ان الاحزاب اسلامية تقود البلاد اليوم والعراق اليوم افسد دوله في العالم واعلى نسبة تزوير فيها ولو عادت هذه الاحزاب للقيادة من جديد كيف يمكن ان يؤتمن على مقرارات البلد وهو غير ثقة؟.