رغم التصويت عليه قبل شهور تحت ضغط الشارع الذي كان منتفضاً، فإن الألغام التي زرعت في قانون الانتخابات العراقي بدأت الآن تنفجر في وجه مشرعي القانون – ولشهور قانون الانتخابات يدور في أروقة الكتل السياسية خاضعاً لصراع القوى والأحزاب الكبيرة مرة؛ وفي أروقة اللجنة القانونية التي تحاول إيجاد مقاربة مرضية للجميع بخصوص المادتين «15» و«16» الخاصتين بالدوائر المتعددة والتصويت الفردي؛ وبجهود مضنية من رئاسة البرلمان واللجنة القانونية تم التصويت على الدوائر الانتخابية لـ 16 محافظة ويؤجل التصويت على محافظة كركوك ونينوى,, ثم عاد بعد يومين ليصوت على الدوائر الانتخابية لمحافظة نينوي ,, ثم عاد مجلس النواب (بعد3 أيام ) ليصوت على الشكل النهائي للدوائر الانتخابية في محافظة كركوك واظهرت الوثيقة وجود ثلاث دوائر انتخابية في المحافظة، وهو ذات عدد مقاعد النساء الثلاثة من أصل 12 نائباً,, وبذلك اكتمل التصويت – والغى القانون الجديد سانت ليغو في توزيع الأصوات؛ إذ سيكون الفائز هو مَن يحصل على أعلى الأصوات وحسب، غير أن خبراء كانوا يفضلون أن يحصل الفائز على نسبة أكثر من 50 في المئة من الأصوات، من خلال إجراء جولة إعادة بين أعلى الفائزين ,, مراعاة لتركيبة السكانية؛ إذ سيكون لكل “قَضاء” ممثلٌ واحد أو أكثر وعلى أساس كل 100 ألف مواطن نائب واحد، وإذا كان عدد سكان القضاء أقل من هذا العدد فسيتم دمجه بأقرب قضاء كبير، وهو ما تضمنته المادة 15 من القانون وكانت محل اعتراض الأكراد – القانون الجديد سيعزز وصول الشخصيات المستقلة إلى البرلمان، وإنهاء أو تحجم الكتل الكبيرة التي كانت تسيطر على المشهد الانتخابي عبر قانون الانتخابات السابق، ونفوذها في الهيئات الرقابية,ومن عيوب القانون الجديد السماح لكل من يحمل شهادة الإعدادية في الترشح للانتخابات، بعد أن كان الشرط هو أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة البكالوريوس؛ وهو تراجع كبير قد يقلل من حملة الشهادات العليا في البرلمان المقبل,, يُساعِد القانون زعماء العشائر ومرشحي الفصائل المسلحة في الوصول إلى البرلمان بسبب سيطرتهم على بعض الأقضية والنواحي الصغيرة,, لم يوضح القانون مصير النازحين الذين لا يزالون ممنوعين من العودة إلى مناطقهم، إضافة إلى أنه عرّف النازح والمهجر بأنه ذلك المسجل في وزارة الهجرة، وهو أمر غير واقعي، فهناك عشرات آلاف النازحين والمهجرين غير مسجلين لدى وزارة الهجرة أساسا!!!
موقف ساحات الاحتجاج، فقد تراوح بين الرفض والتأييد بحسب ما رَشح من مشاهدات وشعارات، كما تم نشر بيان على صفحات التواصل الاجتماعي، باسم “ساحة التحرير في بغداد” طالب بضرورة إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات لعدم ثقة الناخبين بالأعضاء الجدد في المفوضية العليا للانتخابات، كما طالبوا بإلغاء انتخابات الخارج لكونها، وبحسب البيان، تمثل أحد أوجه تزوير الانتخابات وهدر الأموال من قبل مكاتب المفوضية الخارجية. وأكد البيان أيضاً ضرورة اعتماد حصول الفائز عن الدائرة الانتخابية بنسبة 50 زائداً واحداً في المئة من الأصوات الصحيحة، في حين ينص القانون على وجود جولة واحدة لاحتساب الفائز الذي يحصل على أعلى الأصوات، من دون تحديد نسبة معينة، ويُلمح ناشطون إلى أن تلك الفقرة ستمنح الأحزاب وزعماء العشائر فرصةً لتمرير مرشحهم من خلال تشتيت أصوات المستقلين — كما طالب المنتفضون بأن يضمن القانون الجديد منعَ أي شخصية يثبت أنه مرشّح عن حزب أو حركة لديها فصيل مسلح، حتى وإن كان بعنوان سياسي آخر، وشملت المطالبات أيضاً تعديلَ القانون بحيث لا يُسمح لكل من تولى منصباً تنفيذياً في الحكومة الحالية والحكومات السابقة بدرجة وزير، أو وكيل وزير، أو أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية والدورات السابقة، بالترشح للانتخابات المقبلة، والأمر نفسه بالنسبة لمزدوجي الجنسية
رحبت الأطراف الشيعية بالقانون، وخصوصاً كتل “سائرون” و”تيار الحكمة”، و”عصائب أهل الحق”، كما أيدت القوى السنية الكبيرة، مثل “الحل” و”اتحاد القوى العراقية”، التشريعَ الانتخابي الجديد، فيما عبّر بعض النواب السُّنة عن امتعاضهم من القانون، فوصفوا القانون “كُرس لتشتيت العراق”، مبيناً أن نظام الدوائر المتعددة “يحتاج إلى سنتين لتطبيقه, ويرون أن مـن سعى إلى إقرار قانون انتخابات مجلس النواب يرغب في البقاء في السلطة أطول وقت ممكن – لأكراد مع إقرار قانون انتخابي يسهل إجراء الانتخابات بما يحقق التمثيل الحقيقي للناخبين ويمنع استبداد الأحزاب التي تريد فوز مرشحيها بكل الدوائر من خلال أعلى الفائزين – واكد الخبير القانوني طارق حرب، ان قانون الانتخابات الجديد سيطيح بكتل وقيادات سياسية كثيرة، كونه يمنع تحويل الاصوات من رئيس القائمة الى باقي المرشحين , واوضح ان قانون الانتخابات الجديد سيطيح بكتل كثيرة ويطيح بقيادات الكثير لهذه الكتل طالما ان القانون الجديد منع تحويل الاصوات من قادة الكتل وتحويل اصوات الكتل الى باقي المرشحين كما كانت تقرر ذلك قوانين الانتخابات السابقة، وكما حصل في جميع الانتخابات حيث وصل الكثير الى البرلمان بأصوات القائد واصوات الكتلة وليس بأصواتهم التي لن توصله للبرلمان لوحدها- واضاف ان هذا ينطبق على كتل كثيرة كدولة القانون والنصر والحكمة والنجيفي والصالحي وعلاوي وغيرهم بسبب عدم تحويل الاصوات وذلك يطيح بالكتل طالما ان المرشح لن يستفاد من اصوات قائد كتلته الانتخابية- وتابع: بالتالي فأن عدم استفادة المرشح من هذه الاصوات جميعا كما كان يحصل سابقا فأنه سيعتزل قائد الكتل الانتخابية طالما انه لن يفيده، ويعتزل الكتلة طالما انها لن تفيده حتى ولو بصوت واحد كما كان يحصل، بالتالي سوف لن يأبه المرشح الذي لا يحقق فائدة من القائد وفائدة من الكتلة، بقائد الكتلة ولن يأبه بالكتلة ولن ينتسب اليها طالما انها لم تساعده ولو بصوت واحد في دخول البرلمان – واختتم قائلا: “فما قيمة رئيس الكتلة بالنسبة للمرشح اذا كان هذا الرئيس لا يفيده حتى ولو بصوت واحد فقط وما قيمة الكتلة للمرشح اذا كانت هذه الكتلة لا تفيده حتى ولو بصوت واحد وهكذا غربت شمس القادة السابقين وغربت شمس الكتل السابقة