قانون الانتخابات الجديد يمكن أن يكون نافعا في أحد البلدان الاسكندينافية أما في العراق فالمرشح المستقل سيكون عبارة عن حمل في غابة لذئاب الملثمين الضارية فهل يمكن أن تصور أن إيران التي تفكر بعقلية التمدد القائم على حروب الاستنزاف ستتورع من اغتيال وتصفية المرشحين المستقلين الذين يعتبرون بالنسبة إليها خطرا يداهم مستقبلهم التوسعي في العراق البلد الذي كان سياسيو إيران يرون أن إبادة أربعين ألف شخص من أبناءه في أسبوع واحد في معركة من معارك حرب الخليج الأولى جهاد في سبيل الله, وان تدمير هذا البلد يعتبر مقدمة مهمة لانتصار دولة الفقيه التي تجرعت السم بقبول قرار إيقاف الحرب وهي تسفك دماء الشباب الأبرياء الآن, فكيف يمكن لمرشح أن يهدد مكتسبات الأحزاب الموالية لإيران التي تعمل بهذه العقلية أن يسير حرا في شوارع بغداد؟ وأي مفوضية انتخابية يمكن أن تكون مستقلة تحت حراب المليشيا والعبوات اللاصقة؟.
إذن ما يرسم من صورة وردية عن مستقبل العملية السياسية لا يستبعد أن يستخدم كمخطط يقوم على محاولة تهدئة الشارع بعد ذلك يتم تصفية كل الناشطين والمساندين للتظاهرات وخصوصاً إذا ما بقي البرلمان الحالي لسنتين قادمتين, حيث لن يجد المتظاهرون في نهاية المطاف من المستقلين إلا وجوه أخرى من عملة الأحزاب الحاكمة, فيما سيصبح الناشطون إما جثثا هامدة أو شتاتاً في البلدان .
أما إذا اجبر المتظاهرون الساسة على إقامة انتخابات مبكرة فستعمد الأحزاب الحاكمة إلى حالة فوضوية وصراع تيارات يجبر كثير من أتباع هذه التيارات على التخندق خلف زعماء الحروب كأمر طبيعي لانتخابات تجري في ظل أجواء مشحونة بالعنف فسيكون المجلسيون خلف الحكمة والمقتدائية خلف سائرون والبدريون والعصائبيون خلف الفتح والدعوجيون خلف القانون والنصر أما المحافظات الغربية والكرد فحتما سيتأثرون بنوع الحراك الحزبي أيضا الأمر الذي يجعل الشارع هناك متخندق حزبيا كحالة في الجنوب والوسط وهو صراع طبيعي كالذي جعل الشعب سابقا متخندق طائفياً وعلى هذا وفي ظل هذا الصراع أيضا من سيرشح كمستقل اعزل أمام هيمنة الأحزاب وطلقات الكواتم, فضلا المفوضية التي ستكون لقمة سائغة بيد المزورين !؟
لذا لا بد من أن تسبق أي دعوة لانتخابات مبكرة دعوة لتهيئة أجواء طبيعية وآمنة فيجب أن تكون هنالك حكومة برئيس وزراء وكابينة وزارية مستقلة تعمل على حصر السلاح بيد الدولة فأن أي شخصية غير مستقلة ستعمل على إبقاء الارتباطات الحزبية داخل مؤسسات الدولة مع هيمنة المليشيا والتهديد والخطف والاغتيالات وبذلك لا فائدة من تعديل قانون الانتخابات.
إن وجود حكومة مستقلة ووعي جماهيري أهم من تعديل قوانين الانتخابات في هذه المرحلة.
