ليس المهم أن يُشرّع قانون انتخابات جديد دون الوقوف على التحديات التي يواجهها في الجانب الفني ، وفي نفس الوقت لابد من توفير البيئة المناسبة لتنفيذ الانتخابات. ففي ما يتعلق بالتحديات الفنية ، ينبغي دراسة ما هية التحديات التي ستواجه اجراء انتخابات ناجحة بنظام الترشيح والتصويت الفردي 100% ، ما هو نوع ورقة الاقتراع التي تتسع لمئات المرشحين الفرديين في دائرة انتخابية مثل بغداد مثلاً ؟ كم عدد الصفحات سيكون ؟ وما هي مخرجات النتائج اذا ما وجدنا أنفسنا أمام 200 فائز مثلا من بين الــ 220 المنصوص عليهم في القانون المقترح وهم لا ينتمون الى احزاب. ومن ثم كيف سيلتئم مجلس النواب الجديد في ظل هذه الاشكالية ؟ وكم من الوقت سنحتاج لتشكيل حكومة جديدة تدير دفة البلد الى الأمان في ظل ظروف استثنائية ؟
ومن جانب آخر ، هناك طلبات الى إعتماد ادنى من المحافظة كدائرة انتخابية ، و لعل هذا الاجراء حاليا ، سيسبب اشكاليات لا داعي لإثارتها اليوم في ظل الازمة الراهنة ، ولدي الكثير من الحديث حول هذه المسألة التي لايتسع المجال لسردها في هذا المقال القصير. أما المسألة الأخرى ، فهي تتعلق بالانتقال الى نظام الترشيح الفردي بدلا من نظام التمثيل النسبي ، والذي يمثل خطوة متقدمة لم تكن لترى النور لولا التظاهرات والاحتجاجات الواسعة منذ مطلع تشرين الاول الماضي،ولكن اعطاء نسبة 50% للاحزاب في ظل نظام التمثيل النسبي بدأ يلقى اعتراضات واسعة من بعض الاحزاب وأغلبية الجمهور ، أجده هو غير مبرر ، والسبب هو ان مفردة (أحزاب) لا تعني الأحزاب الحالية الماسكة بالسلطة التي لم يعد اغلبية الشعب راغباً ببقائها في سدة الحكم ، بل أن الترشيح للانتخابات مفتوح لأية احزاب اخرى تنطبق عليها شروط الترشّح ، فلنأخذ مثالاً : ماذا لو قدم مجموعة من الشباب المحتجين أو غيرهم ، الذين تزيد اعمارهم عن (25) سنة – بحسب شروط المرشح المنصوص عليها في مشروع قانون الانتخابات – للمشاركة في الانتخابات تحت مظلة حزب جديد ، وذهب وصوّتَ لهم عدد كبير من الجمهور ، من المتوقع ان يزيد عن عدد اصوات الاحزاب الحالية المهيمنة على المشهد السياسي والانتخابي ولربما سيكتسحون الانتخابات. إذن لماذا ترفض نسبة الــ 50% للتمثيل النسبي بحجة انها ستعيد نفس الاحزاب الى السلطة ؟
هناك ضخ اعلامي ويوازيه ضخ من بعض الاحزاب واسعين لرفض نسبة الــ 50% للتمثيل النسبي لأنه سيوفر لفئة معينة من الاحزاب فرصة اوسع لاكتساح الاصوات ومن ثم المقاعد على حساب بقية الاحزاب.
هناك الكثير من الحديث عن ثغرات في قانون الانتخابات الجديد ، تتطلب مراجعة فنية وليست سياسية لكي يخدم الجمهور ويحقق العدالة المجتمعية ولكي يكون بمنأى عن مواجهة تحديات واشكاليات فنية في الانتخابات قد تزيد الطين بلة. فهل سيستمع من بيده القرار ، وهو الذي لم صمَّ آذانه منذ سنوات طويلة للاستماع الى الأصوات الناصحة ولاسيما من الفنيين والخبراء حتى وصلت الامور الى ما وصلت اليه اليوم.