قانون الاقتراض تدمير برلماني لمستقبل العراق الإقتصادي

البرلمان العاجز ينتج قوانين مدمرة ، نعم أنكم فاشلون واغلبكم فاسدون ، لا زالت جموع نوابكم تعيين هذا وترقي ذاك ، ولا زالت الكمارك تئن من فسادكم ، ولا زال الطعم المر من اعادتكم للمفوضية الفاسدة بداية تشكيل دورتكم الحالية ، ما لكم والاقتصاد ، احدكم وهو النائب احمد الجبوري ، صرح عام 2019 ان ديون العراي الخارجية بلغت 125 مليون دولار ، والسؤال ، إلى أين انتم سائرون بالبلد ، لماذا التوجه إلى الأسهل وتركتم الفاسدين ينهشون بأموال البلد ،
سادتي النواب ، على سبيل المثال قام أحد الباحثين بإجراء دراسة للمناطق الكمركية الجنوبية ، وبعد البحث وجد لفترة ما ان مجموع إيرادات تلك الكمارك كانت 200 مليار دينار ، المسدد للخزينة 9،6 مليار ، والباقي في جيوب الظالمين ، هذا عدا ما يفعله المسؤول الفاسد وزيرا كان او نائبا بإدخال الكثير من البضائع دون دفع الرسوم الكمركية ، المشكلة اليوم لا في الموارد المشكلة في العدد الذي لا يحصى من الموظفين الفاسدين في الكمارك في مديريات الضرائب ، في ممثلي الرسوم في أمانة بغداد ، وغيرهم ممن يتعامل بالجباية.
ان العلاج بحاجة الى ثورة إدارية تطيح بآلاف الموظفين ناكري جميل المواطنة من المرتشين والمتلاعبين ،لا بقانون الاقتراض ، السقيم قانون تشجيع الفساد ، أين ذهبت أموال القروض المستحصلة بعد إعفاءات نادي باريس ، ذهبت إلى جيوب وزراء ونواب قبل الموظف الفاسد لان الرأس هو العفن. وأنكم بقانونكم هذا ستدمرون الاجيال القادمة..