ذكرنا في المقالة السابقة والتي تناولنا فيها قانون الاستثمار واهميته ودوره المهم في تحريك عجلة الاعمار والبناء والتطورفي العراق ومقترحات التعديل التي اجريت عليه والتي اخرها ما يعمل على انهاءها الان في البرلمان…. وسمينا تلك المقالة (قانون الاستثمار …على سرير العلاج في مشفى البرلمان ( جزء (1) ) ووعدناكم فيه ان نبين في الجزء الثاني من هذا العنوان توجهات البعض في احراف هذا القانون عن مشاربه الديمقراطية واتجاهاته التي كان من اهم اهدافها توزيع الصلاحيات والخروج من الدائرة المركزية..
اولا: جاء في بعض التعديلات المقترحة من الهيئة الوطنية للاستثمارفيما يتعلق بنقل صلاحيات المحافظات الى الهيئة الوطنية للاستثمار :
· ان تنفيذ جميع المشاريع الاستراتيجية يكون من خلال الهيئة الوطنية للاستثمار بينما كان في القانون ما قبل مقترحات التعديل ان يكون من المشاريع الاستراتيجية الاتحادية .
· تعيين اعضاء مجلس الادارة الاربعة في الهيئة الوطنية للاستثمار يكون بترشيح من رئيس الهيئة الوطنية بعد ان كان من رئيس الوزراء حصرا
· تعيين رئيس هيئات ومعاونيهم في المحافظات واعضاء مجلس الادارة لا يكون الا بموافقة رئيس الهيئة الوطنية بينما كان في القانون ما قبل مقترحات التعديل ان يكون من صلاحيات الحكومة المحلية في المحافظة
ثانيا : الجانب الاخر المؤشرعلى التعديلات الجديدة التي ساقتها الهيئة الوطنية للاستثمارهي الاهتمام المبالغ فيه لصلاحيات رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار والذي يتعارض مع التوجهات التي ندفع بها دائما وهي ضخ دماء جديدة وشبابية في المؤسسات التي تحرك البلد وتعمل على نقله الى المستنقع الذي رماه به عن قصد او غير قصد قادته المخضرمين .
· تجدد فترة رئاسة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار والبالغة خمسة سنوات مرة واحدة لتكون عشرة سنوات مع العلم انه بدرجة وزير.. علما ان اي وزير في الحكومة العراقية لا تتجاوز مدة بقاءه في وزارته الاربعة سنوات .
· الغاء سلطة وصلاحية البرلمان على المؤسسة حيث سحبت منه امكانية اقالة رئيس الهيئة ونائبه بصورة مباشرة او بناءا على طلب من رئيس مجلس الوزراء لاسباب موجبة بل يكون اقالة الرئيس ونائبه من قبل رئيس الوزراء ولاسباب موجبة للاقالة .
هذا مع مجموعة اخرى من التعديلات التي بعضها مقبول ومطلوب والبعض الاخرعليه اعتراضات من اطراف اخرى ومنها هيئات المحافظات
على العموم ان البرلمان ماض في تعديل القانون وهنا ياتي دور اعضاء البرلمان في اللجان المعنية في تعديلات القانون على تجاوز المقترحات المؤشرعليها اعلاه او دراستها بشكل موضوعي والخروج بتعديلات مناسبة يتحول القانون على اثرها الى قانون مرن قابل للتطبيق وداعم لحركة النهوض والعمران في البلد
