قانون الازاحة وحكومة الازمة الوطنية !!

نستطيع القول انه رغم مرور دورة ونصف على قيادة السيد نوري المالكي دفة رئاسة مجلس الوزراء في العراق الا انه لم يستطيع تقديم اشياء ولو بالاشارة بأن هناك تقدما في الاستقرار الذي اصبح ضميرا غائبا في مختلف مستوياته عن الشارع العراقي , ويمكننا القول ان المرحلة التي تلت العام 2003 افرزت كثير من الايجابيات كان بقدرها او اكثر منها من السلبيات ولعل انطباع حكم الشخص الواحد والحزب الواحد بقي راسخا في اذهان العراقيين برغم تعلقهم بالنظام الديمقراطي الذي بقي شعارا لم يتم تطبيقه حتى في داخل اجواء الاحزاب الحاكمة ومنها حزب الدعوة الذي سارع باستبدال امينه العام ابراهيم الجعفري بعد لحظات من اختيار نوري المالكي رئيسا للوزراء والذي بدوره حل محل سلفه بطريقة شبه ديمقراطية , ايجابيات مرحلة التغيير تتلخص بوجود ثلاث سلطات رئيسية تتحكم بالبلد اولها السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان والذي يضطلع بمهمة تشريع القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية وهي السلطة الثانية وهي تقوم بادارة الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء وهناك سلطة ثالثة اهمية عن سابقتيها تسمى السلطة القضائية المتمثلة بالمحكمة الاتحادية وسلطة القضاء وهي مستقلة كما يفترض , هذه السلطات اعطت تطيمنات وضمانات بالتقيد في النظام الديمقراطي والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات , وقد تشكلت في العراق حال سقوط النظام البعثي الذي كان يحكم بشمولية شوفينية ويستحوذ على كافة مفاصل الدولة بسلطاتها الثلاث حتى صنع لنا قائدا ضرورة اصبح اميرا لمؤمنين مغلوب على امرهم فقد تشكلت بعد العام 2003 حكومة شراكة وطنية تضمن عدم اعادة شعور فئة عراقية بالظلم كما كان سابقا مع ضمان الشراكة هذا الذي اشترط فيه المتابعون مشاركة حقيقية للمكونات العراقية في القرار والمصير لاشاعة التعايش بين اطياف الشعب المتلون بالوان مختلفة وعلى ما يبدو ان هذه الحكومة والتي فشلت فشلا ذريعا في تحقيق أي نجاح تعرضت لامرين فهي اما تعرضت لمؤامرة في سبيل افشالها وبالتالي اعادة سيناريو حكم البعث والشخص الواحد او ان غياب الانسجام بين ممثلي المكونات المشكلة لها أدى لهذا الفشل وفي كلا الحالتين نحتاج الى ثقافة اصبحت مع اسفنا ثقافة غربية لا نتمتع بها وهي ثقافة الاستقالة وقانون الازاحة الذي يتطلب عندما يعجز شخص ما على تقديم ما مطلوب منه لسبب فيه او سببا في غيره ان ينبري بشجاعة ليستقيل وهو ما نطلبه من السيد رئيس الوزراء وهو القائل ان للتيار الصدري ستة وزراء خدميون لم يقدموا الخدمة وانا والكلام لدولته لا استطيع اقالة وزير أي بمعنى انه اصبح عاجزاً عن فعل شيء وعلى الوزراء المغردين خارج سرب الانسجام مع الحكومة ان يبادروا ليكون غيرهم قد ينجحوا في اماكنهم , الثقافات قد تختلف ولكن خدمة المواطن لا يختلف من توجه الى اخر وثقافة الاستقالة الغائبة عن اذهاننا نتمنى ان تكون حاضرة من أي طرف يرى استحالة تحقيق مبتغاه .