كنت قد بينت في مقال سابق رأي في ما يسمى بقانون الاحوال الجعفرية واعتقد ان لي الحق في ابداء الرأي على الرغم مما وردني من ردود وتعليقات وانا احترم رايهم كما يجب عليهم احترام راي انطلاقا من حرية الراي والتعبير التي كفلها الدستور وقبله كفلتها الموازين الشرعية والاخلاقية حيث انني اعتقد ان هذا القانون جملة وتفصيلا عبارة عن وسيلة دعائية اريد من خلالها الترويج لشخص الشيخ اليعقوبي بحيث يحسب له انجاز في المنظومة الفكرية الشيعية وان كان التسويق لهذا القانون في البداية على انه من انجازات وزارة العدل وخصوصا وزيرها الشمري ولكن ما حصل من تصريحات للشيخ اليعقوبي اتجاه المرجعيات والشخصيات التي حاولت الوقوف بوجه اقراره وما صدر عنه باتجاه مندوب الامم المتحدة ميلادينوف في العراق وحركته الاخيرة في اخراج النساء وابرازهن امام الدني والشريف يطالبن بإقرار القانون وهو الذي قبل مدة حرم خروج النساء لزيارة الحسين (ع) كل هذه الامور فانها تدل وبما لايقبل الشك ان هذا القانون انما هو يعقوبي بامتياز وان الشيخ اليعقوبي يعتبر هذا القانون ورقته الرابحة وليس له غيرها واما وزير العدل فالرجل مغلوب على امره ومع كل ذلكفإننا استبشرنا خيرا عندما قام مجلس الوزراء بتأجيل النظر في هذا القانون ولكن مع الاسف بسبب رغبة دولة رئيس الوزراء في استقطاب اكثر ما يمكن من الجهات والقوائم التي ينتظر منها التصويت لولاية ثلاثة تم تمرير هذا القانون في مجلس الوزراء ليكون الامر في ساحة مجلس النواب ونتمنى منهم وهو المتوقع ان يكونوا حريصين على دينهم وبلدهم وشعبهم المظلوم في الوقوف امام كل ما يؤدي الى التناحر والتفرقة وتمزيق اوصال الشعب العراقي فان هذا القانون انما وضع لا لأجل نصرة الدين والمذهب وتحقيق العدالة الانسانية في هذا البلد انما كان غرضه وهدفه الاساسي الدنيا وحب الجاه لااكثر والغريب ان جناب الشيخ اليعقوبي يدعي انه تتلمذ على يد الشهيد الصدر الثاني (رضوان الله تعالى عليه) والذي كان عنوانا للزهد ونكران الذات والاستغراق في الله ورفض كل ما من شأنه ان يؤدي الى الرياء والانانية وهو صاحبة المقولة المشهورة (الله يدري لوما يدري) فكيف يقدم الشيخ على هكذا امر هذا من جهة ومن جهة اخرى فان جناب الشيخ اليعقوبي يعلم كل العلم ان في العراق هناك شيء اسمه مرجعية النجف وفي الوقت الحاضر يتصدى لها السيد السيستاني وانا حسب علمي ان السيستاني لم يعطي رايه في هذا القانون ومن المرجح الرفض فضلا عن بقية المراجع في النجف الاشرف من ناحية رفضهم له اي ان الامر مقطوع النتيجة وهو الرفض لهذا القانون لعدة اسباب في مقدمتها التوقيت غير المناسب والاستعجال في طرح هذا القانون ومناقشته بكل حيثياته وعليه فانا ومن منطلق الاخوة في الدين والمذهب اقدم نصيحتي لجناب الشيخ اليعقوبي وهي الايربط مصيره وسمعته بهذا القانون وكما يقال الا يضع كل بيضه في سلة واحدة وليترك الامر للوزارة والبرلمان واذا كان يبحث عن براءة الذمة فاعتقد انه قد تمكن منها حيث ان على الانسان ان يسعى بمقدار جهده وليس عليه ان يكون موفقا ولتوجه كل الجهود في كيفية ايقاف نزيف الدم العراقي والحالة المأساوية التي يمر بها ابناء مذهب امير المؤمنين (ع) فالمطلوب قانون يحميهم من هذا الظلم وهم مستعدون ان يكون قانون الاحوال البوذي هو القانون السائد في بلادهم اذا توفر لهم الامان والعيش الرغيد .
