اعلن السيد وزير العدل قبل ايام انجاو مسودة قانون الاحوال الشخصية الجعفري وسيتم عرضه على مجلس الوزراء ومن ثم على مجلس النواب لاقراره والعمل وفق بنوده وهو بحسب وزير العدل اجراء دستوري مكفول بالحريات العامة التي اقرها الدستور العراقي ,وهنا نضيف ان هذا القانون كان المفروض العمل به مع كتابة الدستور لتجنب الاشكالات الكثيرة التي يقع بها المواطن العراقي الذي على المذهب الجعفري من القانون الحالي الذي يلغي بعض الثوابت الشرعية لدى الفقه الجعفري وبما ان الدستور كفل حرية الاديان والراي اذن تشريع هذا القانون هو عين الصواب للخلاص من كل ماذكرناه وايضا يفسح المجال للطوائف والاديان الاخرى بان تعمل نفس هذا العمل وفق معتقداتها كالمسيحيين والصابئة والايزيدين الذين يخضعون لقانون لايؤمنون به وفق معتقداتهم ,وحسنا فعل السيد وزير العدل والذي عودنا على صراحته عندما طالب هذه الطوائف بان تبادر لاقرار قوانين مشابهة للاطمئنان .
الى هنا والكلام منطقي ومفيد ولكن مااذهلنا هو ردورد بعض السياسيين والذين حذرنا من غبائهم وارتمائهم باحضان الغير انهم اعترضوا على القانون وتوقيته واعتبروه اثارة للطائفية والتقسيم واثارة المشاكل وهنا يدخل التحليل السياسي مرغما لايضاح هذه الملاحظات الغريبة والتي انزعج طارحيها بان ابناء الشعب سيخرجون من مظلة قانونهم القديم وسيكون هذا القثانون بداية نهاية سلطان المشرع المعروف ,يقول التحليل بعقلائية ان اطمئنان الناس لمعتقداتها هو الاساس في عملها الحياتي اليومي وجعلها تؤمن بحلية اجراءاتها وهذ امر لايختلف عليه اثنان فانا لااستطيع ان اجبر احد لايعتقد بمعتقدي ان يعمل وفق قانوني وحتى لو حصل بالخوف فهو باطل لان هذا الاخير سيعمل بالسر لانجاز مايريد وفق معتقده كما يحصل مع الزواج في المحاكم العراقية الان يعقد عقد الزواج بين الرجل والمراة الشيعيان ثم يعقدون قرانهم خارج اسوار المحكمة لدى المخول الشرعي بذلك وكذلك المسيحي والايزيدي وهذا لضمان الاطمئنان القلبي من حلية الاجراء ,ثم ان الدين الاسلامي متعدد الطوائف والملل فلايمكن جعلها وفق قانون واحد نعم ممكن التشابه في الكثير من الاوامر والنقاط ولكن بالدرجة الكاملة لوجود خلافات فقهية معروفة ,اذن اجراء بهذا الشكل هو لنجاح عمل المؤسسة الشرعية والتنفيذية في آن واحد ولزيادة ثقة الناس بالدولة العراقية الجديدة التي من اولويات اهدافها رعاية حقوق الناس ودياناتهم وطوائفهم ,اما طريقة الاعتراض التي ظهرت على شكل تصريحات او تجمعات فهي طريقة خاطئة تدل على فراغ المعترض عقليا وجهله اصول دينه واعرافه الاجتماعية وعليه التعاون مع هذه المؤسسة للقضاء على احد النقاط الخلافية بين مكونات الشعب ومااكثرها .
عموما لانطيل عليكمن اقرار هكذا قوانين من شانه وضع العراق على السكة الديمقراطية الحقيقية وبناء دولة ثقة بين الشعب ودولته وبالتالي افهام الناس ان الدين والقانون ليس حكرا على طائفة او احد ما وان هذا القنون وماشابهه ليس سحب بساط من احد وانما لتقوية الاصرة الاجتماعية المبنية على الاحترام .
تحية الى كل من ساهم باقرا هذا القانون ان شاء الله وتحية خاصة الى السيد وزير العدل على مبادرته الجدية هذه ونامل منه المزيد .
