عندما تتولى جهة معينة ادارة ملف معين في البلاد فإنها تبذل قصارى جهدها في اكماله على اتم وجه  والحرص على عدم التقصير فيه ثم تقوم بعد اكمالها المهمة بالبحث عن الامور الثانوية والهامشية التي لها علاقة بعملها على اعتبار انها اكملت المهمة الرسمية المناطة بها ومادام عندها متسع من الوقت فإنها تتجه الى اكمال هكذا امور واعتقد ان هذا موجود عند اغلب دول العالم كما ان لدينا مثالا وحيدا في العراق وهو محافظ ميسان الاستاذ علي دواي فبعد ان اكمل كل احتياجات المحافظة الاساسية بدأ يتجه نحو انشاء المتنزهات والملاعب والنافورات وغيرها من الامور الثانوية وانا اقصد بالثانوية  لا انها ليست ذات فائدة او انها ليست مهمة بل بالعكس فإنها مهمة ولكن هنالك ماهو اهم منها واما ما حدث مع الاستاذ حسن الشمري وزير العدل العراقي فهو غريب جدا فوزارة العدل الوزارة المرشحة الثانية بعد الدفاع والداخلية في نسبة الفساد والوزارة التي  بين فترة واخرى تطلع علينا بهروب او تهريب نزلائها المحكومين بالإعدام وبجرائم يندى لها جبين الانسانية والوزارة التي تم تفجيرها بعمل ارهابي راح ضحيته العشرات من منتسبي الوزارة واضافة الى  الخسائر المادية الاخرى نعم واكثر من ذلك فوزارة العدل اجمل مافيها ان تحقق العدل  والعدالة في  وضعها الفاسد بموازاة الوزارات الاخرى ولاتتخلف عنها جاءتنا اليوم وعلى لسان السيد الوزير الشمري بانها قد انجزت قانونا مهما وهو قانون الاحوال الشخصية الجعفرية وذلك حرصا منها على حفظ حقوق المذهب الجعفري في العراق وهذه العمل قد اثار كثيرا من علامات الاستفهام حوله بصورة عامة وحول توقيته الى ان طالعتنا وسائل الاعلام بان هناك شخصية دينية تقف وراء ذلك العمل وهو سماحة المرجع الديني المهندس الاعلم اية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي الاوسي وعندها توضحت الصورة  حيث يمكن اجمالها بعدة نقاط :
1. سماحة الشيخ يريد ان يبحث عن شيء يخلده في ذاكرة الشيعة في العراق كأن يقوم بتحريم مشي النساء الى ابي عبد الله الحسين (عليه السلام)  فهو يقدم على هكذا قانون احساسا منه بضرورة وجود بديل لعلي بن ابي طالب في ذاكرة الشيعة في العراق وطبعا هو المرشح  الوحيد في لذلك .
2. معالي الوزير ومن وراءه سماحة الشيخ الاجل على يقين تام بأن هذا  القانون لن يكون في هذه الدورة التي شارفت على الانتهاء وانطلاقا من المثل العراقي المعروف(يسوي حلاوة بقدر مزرف) اقدم على ذلك .
3. سماحة الشيخ الاجل هو ممن رأى محمد الصدر وسمع حديثه  ومحمد الصدر هو المرجع الخالد في الفكر الشيعيبإقدامه على اقامة صلاة الجمعة في العراق ولذا فان الشيخ يريد بهذا القانون كمحاولة يستطيع من خلالها ان يذكر او يخلد في الذاكرة الشيعية .
4. الشيعة في العراق هي الجهة الوحيدة المستهدفة بالتصفية عن طريق القتل والتهجيرفي محاولة لإبادتها ولذلك فهي تحتاج الى قانون يحفظ دمائها قانون يحفظ مقدساتها قانون ينصف ضحاياها لا الى قانون لاتعرف الشيعة عنه شيء سوى انه قانون الاحوال الشخصية الجعفرية .
5. عدم الواقعية في التفكير والابتعاد عما يمر به الشعب العراقي من مآسي وفتن كلها تعزف على وتر الطائفية والتناحر البغيض هو المقدمات التي دفعت معالي الوزير ومن سول له ومكنه من رقاب المسلمين ان يقدم على تقديم هكذا قانون .
6. هناك السيد السيستاني وهناك السيد مقتدى الصدر وهناك السيد عمار الحكيم وكلهم رجال دين فلماذا تلهج الناس بأسمائهم ولا احد يذكر سماحة الشيخ المجاهد بشيء لذلك يجب التفكير بعمل معين يكون سببا في ذكر الشيخ فكان هذا القانون .
7. لو كان هناك نية صادقة في ايجاد قانون للأحوال الشخصية الجعفرية فلماذا لم يتم الاعلان عنه وتشكيل لجنة من علماء الدين والاكاديميين تقوم بصياغة هذا القانون ووفق النظرية الشيعية ويذيل القانون بأسماء هذه اللجنة وتوقيع اعضائها  لزيادة الثقة فيه  وسد الثغرات الموجودة فيه لان هذا القانون سيمثل الشيعة في العراق وعلى مختلف مرجعياتهم وليس حصرا بجهة واحدة .
8. ان الاقدام على هكذا قانون معنون بعنوان الشيعة الجعفرية سيكون دافع الى تشريع قانون اخر للسنة الحنفية واخر للمالكية واخر للشافعية واخر  للحنبلية  واخر للمسيحية واخر للزيدية وهكذا مما يوفر فرصة للتفرقة والتناحر .
9. هناك جهتان تمثلان المذهبين الاساسيين في العراق وهما الوقف الشيعي والوقف السني فلماذا لم يعرض او يتبنى هذا القانون من الوقف الشيعي على اعتبار انه الجهة الرسمية التي تمثل الشيعة بالمنظور السياسي او الوضعي فضلا عن وجود الحوزة العلمية في النجف الاشرف والمراجع .
10.  معالي الوزير اعتقد انه مجبر على تقديم هكذا قانون لأنه يعتقد ان هذا القانون جاء بتوجيه من الجهة المرجعية التي يعتقد بصحتها وعدالتهاوقدرتها على تغيير الكثير من الامور الخاصة به والتي ابسطها الترشيح للدورة الانتخابية القادمة وعليه يجب الطاعة والتنفيذ وتقديم هكذا قانون .

اخيرا وهو سؤال لمعالي الوزير وهو ماذا لو اقدم مجلس الوزراء او مجلس النواب على عرض هذا القانون على حوزة النجف ومرجعية السيد السيستاني ترى هل  وضع معالي الوزير في حساباته هكذا امر ؟؟