قانون الإدعاء العام 

تغطي الحماسة الوطنية التي تنتاب الجمهور و الإعلام العراقي بالمعارك التي تخوضها القوات المسلحة ضد جماعة داعش الإرهابية و الانتصارات المبهرة بإنهاء سيطرتها على الكثير من المدن و النواحي و الاقضية و القرى و القصبات في غرب و شمال العراق ، على مسار المحن و الأزمات التي تعانيها الدولة العراقية ، و ما هو أشد إيلاما بهذا السياق هو أن هنالك جهات تستثمر انشغال الجميع بهذه المعارك في القيام بإعمال مأزومة ، لا أريد أن أركز على كل ما جرى في هذه المرحلة ، إلا أن ما يهمني هو الحديث عن قانون الإدعاء العام الذي شرعه مجلس النواب العراقي مؤخرا ، و للحديث عن هذا القانون أبعاد متعددة ؛ و بكل تواضع أحيل القارىء الكريم إلى المقال الموسع الذي نشره الموقع الالكتروني للسلطة القضائية الاتحادية للمستشار القانوني فتحي الجواري و الذي حمل عنوان ( ما الجديد في مشروع قانون الادعاء العام ) ، فقد تناول مواد القانون بالمناقشة و التعليق المتخصص و كعادته بشكل مميز .
و لذا و على قاعدة سعيد من كفاه غيره ، لن أخوض في مناقشة مواد هذا القانون لإنتمائي بالكامل لما طرحه الاستاذ الجواري و شعوري بعجزي بالإتيان بخير مما جاء به … إلا أن ما يُهمني هو الحديث عن التحدي المستمر الذي ضرب عموم المؤسسات العراقية منذ التغيير في العام الفين و ثلاثة ، و هنا يطيب لي أن أنقل كلمة قالها لي أحد رؤساء اللجان النيابية عندما عاتبته بشأن تعطيله لمجموعة من القوانين و العمل على عدم تقديمها للمناقشة و التصويت الخاصة بلجنته ، فأجابني : على الرغم من علة القوانين الحالية إلا أن خشيتي من محاصصة كل مؤسسة مثلما جرى في قانون شرع هو من منعني أن أدفع بحزمة قوانين أتفق معك أنها مهمة جدا … نعم هذا ما يجري و بأمكان كل مراقب و مهتم مراجعة كل قوانين التي شرعها مجلس النواب كيف أنها خضعت  لما  يمكن أن نسميه ( تعزيز المحاصصة ) ، فهذا المجلس الذي كان و لا يزال يعاني من مشكلة أن بنائه على أسس المحاصصة ، لا يقوم بأي عمل تشريعي أو رقابي على الاغلب إلا بهذا النهج ، لاحظنا هذا عند تشريعه قانون هيأة الاشراف القضائي و كيف سعى إلى محاصصة إدارتها ، و كذلك ما رشح من قانون المحكمة الاتحادية العليا و نيته في محاصصتها ، و هذا ما جرى مرة أخرى مع قانون الادعاء العام ، حيث سيجد القارىء في مقال الاستاذ فتحي الجواري أن كل وضع في هذا القانون ينتمي للسيطرة على هذه المؤسسة .