بالأمس القريب أفتت المحكمة الإتحادية بأن حكومة تصريف الأعمال لا تملك سلطة إصدار تشريعات جديدة .
وبهدف تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لجأ مجلس النواب إلى مناقشة مشروع القانون ثم التصويت عليه على سبيل المبادرة دون انتظار تقديم المشروع من مجلس الوزراء.
بهذه الخطوة تجاهل مجلس النواب رأي المحكمة الإتحادية الذي تضمنه أحد قراراتها قبل بضع سنوات ومفاده عدم جواز إصدار قانون من مجلس النواب مباشرة ووجوب أن يكون مشروعه مقدماً من مجلس الوزراء، حيث فسرت المحكمة عبارة ( مقترحات القوانين ) الواردة في البند الثاني من المادة (٦٠) من الدستور على أنها لا تعني تقديم مشاريع القوانين وأن المقترح لا يعدو أن يكون (فكرة) للمناقشة . وأيّاً كان رأينا في اتجاه المحكمة هذا فإنه يظل بمقتضى المادة (٩٤) من الدستور ملزماً وواجب الإتباع .
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن إصدار القانون يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية ، وكلنا نعلم أن رئيس الجمهورية قد انتهت ولايته ولا يملك ممارسة سلطة المصادقة اللازمة ، ويتطلب الأمر أولاً ، وفقاً للدستور ، إجراء الإنتخاب اللازم لرئيس الجمهورية بعد أن جرت انتخابات مجلس النواب . وفي ظل الخلاف القائم الآن على تسمية المرشحين للمنصب ستكون المصادقة عليه قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية مخالفة للدستور .
وبسبب معارضة بعض الكتل السياسية لإصدار القانون سيكون الطعن في دستورية إصداره متوقعاً جداً .
وفي موازاة ظروف السعي إلى إنفاذ القانون يثور سؤال مشروع للغاية : بدل الإنشغال بهذا القانون لماذا لا تكون الكتل والأحزاب بمستوى مسؤوليتها وتعمل لتشكيل حكومة جديدة ثم تقديم مشروع قانون ميزانية السنة المالية الحالية التي وصلنا إلى منتصفها ؟!.
