إن القانون كمعنى ضرورة لا مفر منها وحاجة لا غنى عنها للبشر في هذه الحياة الدنيا فبالقانون تنظم المجتمعات وتمنع المظالم وتحفظ الحقوق وتوزع العدالة وتوجه الشعوب وحاجات البشر وضروراتهم هي التي خلقت القانون الشرعي الالهي قبل الوضعي وسوغت وجوده وشرعيته وبررت احترامه وطاعته فشريحة ما من المجتمع تقتضيها الضرورة أن تنظم نفسها لتستفيد من مجهودات أفراده وتقتضيها الضرورة أن تمنع المظالم عن أفرادها وتحفظ حقوقهم وتوزع العدالة بينهم ليعيشوا في وئام وسلام متعاونين على ما يسعدها ويوجهها إلى الخير والكمال وتقتضيها الضرورة أن توجه أفرادها توجيها معينا ليأخذوا أنفسهم بعمل شيء لصالحها اجتماعيا فيكف ان كان مسوغها شرعي أو ليمتنعوا عن عمل ما لصالح قوانين اخرئ لايرون بها وهكذا تسن القوانين سدا لحاجات جماعة او فئة او أقلية كما هو معروف في القوانين الحضارية السابقة او الشرعية وغيرها وليس المقام يسع لنقل المثال في الحضارات الاخرئ او الأديان او الجماعات التي لا تخضع لطابع التدين ايظا ولكن يبقئ الامر مداره هو تلبية لضروراتها وحماية لصوالحها.
وإذا كان كل قانون يستمد وجوده وشرعيته من حاجة الجماعة إليه فإن كل قانون يستمد أهليته لخدمة المجتمع من قيام نصوصه على إسعاد الفراد وسد حاجتها التي دعت إلى سن هذا القانون
والأصل الأول للقانون هو أن قانون كل أمة إنما يشتق منها ويرجع إليها إنه قطعة من ماضيها الطويل وحاضرها الماثل إنه يمثل نشأتها وتطورها ويمثل أخلاقها وتقاليدها ويمثل آدابها ونظمها ويمثل دينها ومعتقداتها، فيكف وان كان ذلك لا يتعارض مع معطيات الآخرين في البلد الواحد بل يسمو الئ ان يكون حق في حضارتها وإنصاف فئة منها ربما كانت هي الأغلب بالبرهان وظلمت سنين طوال وحرمت من ان تكون شرعيتها هي الحكم في ابسط قانون هو الأحوال الشخصية ليكون عقد زواجها وغيره علئ غرار ما تراه في عقيدتها ؟ بل ان باقي الأقليات كانت تعطئ ذلك قانون ودستورا وهي تنظربعين اللطف لا عين المشكل لان لغة التعايش عقيدتها وسمو تاريخها.
ولهذا كله حرص المقننون في كل بلاد العالم إذا ما أخذوا لأمة من قوانين أمة أخرى على أن يعدلوا ما يأخذونه حتى يأتلف مع قوانين الأمة الآخذة ويتفق مع أنظمتها وشرعيتها لأنهم يعلمون حق العلم أن إلزام أمة قانون أمة أخرى دون مراعاة لما بين الأمتين من تخالف معناه إلزام إحدى الأمتين التخلي عن عاداتها وتقاليدها وآدابها ومميزاتها ونظمها وشرائعها بل قد يكون معناه إلزام إحدى الأمتين التخلي عن نظامها الاجتماعي والتفريط في دينها والتنكر لمعتقداتها.
ان عنصر المحاسن في ذلك يرجع الئ :
– عنصر روحي خالص وهو الصلة التي تصل نصوص القانون بنفوس الأفراد وقلوبهم فتجعلهم يتقبلون نصوص القانون ويقبلون على طاعتها ويحرصون على احترامها ويشعرون في ذات أنفسهم بأنهم يأثمون بمخالفتها ولا يمكن أن يتوفر هذا العنصر إلا إذا قامت نصوص القانون على عقائد تؤمن بها الجماهير أو دين يتدينون به أو مبادئ يجلونها أو تقاليد يحرصون على احترامها.
– عنصر الإلزام في القانون وهو الجزء الذي يرتبه القانون على مخالفيه كالعقوبة والتعويض والرد والفسخ والبطلان وما أشبه ومن الجميل ان لا يلغي الآخرين بل يمثل شريحة كانت تفتقر لهذا التشريع وتكون هي جزء من ذلك الدستور والأنظمة الدولية التي هي مهد التحضر وحقوق الآخرين .
ومن هنا لا نعرف مباني الاعتراض اليوم هل هي مبنيه علئ أسس علمية ؟ ام علئ أسس شرعية ؟ ام علئ أسس سياسية ؟
لان لكل منه مبنئ وقيم لابد الرجوع اليها اما اذا كانت مبدأ المجاملات علئ حساب شريحة ما فنقول لم يعرض سن هذا القانون آي من الأسس التي اسلفناها سابقا بل هو مكمل لها وينضجها ويصل بها الئ ما تعيشه البلاد اليوم من تقلبات نحو حاضر مشرق يجب ان يكون مدروس من غير رغبات نفسيه او إسقاطات فئوية ضيقة تحجب عن الاخر حقه .
هذا ونسأل الله ان يجعل البلاد في كل خير وان يسدد ويحفظ أبناءها ونخبها الواعية المخلصة لكل خير .
