جدل حاد يدور حاليا بشأن مشروع قانون  الأحوال الشخصية الجديد،

 وقانون الأحوال بتعريف بسيط هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة

التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية، تحظى بدعم مرجعيات دينية في النجف وشعبي وجهات سياسية في معظم المناطق جنوبي ووسط البلاد، رغم وجود معارضة نسوية احيانا وكذلك تأمين مساندة الكتل السنية التي تطالب في المقابل بإصدار قانون  العفو العام كشرط لموافقتها.

قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا أُقّر منذ عام 1959 خلال عهد رئيس الوزراء آنذاك عبد الكريم قاسم، لكن التعديلات الجديدة تشير في إحدى فقراتها على أنه “يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم.

وينص مشروع القانون الجديد على أنه “إذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم، فيعتمد الرأي الشرعي فيها”، كما يلزم التعديل الجديد “المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون

الحُجة الخلافية الكُبرى تكمن في ما تضمنه المشروع  بمُدونة الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، وهي أصلا فكرة ترتكز على آراء فقهية واجتهادات تُلزم القضاء،   هناك تخوف من البعض انها ربما قد تنعكس تأثيراتها على المجتمع العراقي وعلاقاته الأسرية، ولكن العكس هو الصحيح حاليا.

فبموجب القانون المعمول به كل شي في صالح المرأة والرجل لايملك الانصياع المرأة لها نفقة ولاطفالها وهي منفصلة عن الزوج وتمارس حريتها في العمل والعلاقات فيما يبق الرجل لاحول ولاقوة ولايحق له رؤية أولاده الا بمشاهدة قانونية كما لايحق له سؤال زوجته غير المطلقة عن تصرفاتها الشخصية حتى وان كانت مشينة؟!.

 التعديل الجديد يمنح  “الرجال فرصة اختيار ما يقع في صالح اطفاله، ما يعني سلطة أكبر على النساء، على حضانة الأطفال”، بالإضافة الى قضايا متعددة أخرى.

التعديل الجديد لايتضمن تزويج القاصر بعمر ال٩ سنوات فهذا كذب لكنه سيحد من الاستغلال السيء من النساء اللواتي استعملنه سيف على رقاب الرجال وصرن لايهمهم سوى اخذ نصف راتبه والعيش بعيدا عنه بحجة الأطفال مما دفع العديد من الأزواج للاستقاله او ترك وظائفهم طالما صار الراتب لايستحق التعب كما أن الأطفال صاروا بدون سلطة الاب مما يعرضهم للضياع والام لاهية بحياتها الجديدة،بل هنالك الاف الحالات من استغلال بنات البعض للتويج والتطليق طمعا بالنفقة َولاكثر من شخص فصارت تجارة مربحة للأسف بمشاركة الاب والام احيانا.

القانون الجديد سيسهم بالحفاظ على الأسرة من التفكك فالمراة التي لاتريد العيش مع الزوج تتطلق وتترك له أولاده او تضحي من اجلهم وتبقى. القانون الجديد يتيح لها طلب مؤخر الزواج وهي على ذمته فضلا عن أجور تربية الأطفال و الرضاعة  توفير خادمة لها حسب المذهب الجعفري مثلا، كما ان حقوقها محفوظة وفق المذاهب الأخرى.

ولاينبغي الالتفات لاصوات النشاز دون تمعن كتلك التي تدعي انها ناشطة مدنية وهي لاتحترم مقام الرسول ولاتسلم عليه وتترضى عمن هم دونه وهي التي صرحت سابقا ان راتبها المليوني  لايكفيها بالشهر.

الجدل الحالي لن يفضي لشيء سوى إلى ضياع الأسرة ومستقبل الأطفال طالما الام لاهية والاب مشغول بنزواته ويبقى الطفل بلاحسيب ولارقيب ينظر للقمر الأسود الذي ظلل امه واخريات بحجة الدفاع عن حقوقها ويقال عنه  عبثا انه قمر العراق.