يفرح الكثير من شخوص الإسلام السياسي بمفهومي البيعة والتقليد في نظام مفاسد المحاصصة والمكونات يمنح سلطة التشريعات المنصوص عليها دستوريا للسلطة التشريعية التي تمثل مجلس النواب العراقي.. لرجال الدين في مرجعياتهم الحزبية!!
مصدر تلك التصريحات الفرحة ان القراءة الثانية قد نمت لأول قانون يتعامل مع مدونة شرعية مجهولة ومثار اعتراض لاغلبية العراقيين الصامتة.. لذلك لابد من إعادة الحديث عن هذه الفاجعة التشريعية.. بالقول :
اولا.. هناك ثلاثة محددات لتشريع القوانين دستوريا.. الأول ثوابت الإسلام والثاني مباديء الديمقراطية والثالث أحكام اتفاقات حقوق الإنسان..
السؤال لمجلس النواب وبعدهم الى المحكمة الاتحادية.. وفق اي منطق قانوني دستوري يمنح مجلس النواب صلاحياته التشريعية لرجال الدين في مدونة غير معروفة المضامين؟؟
ثانيا.. هل ثمة تحديد اساس لتعريف الذوات الافاضل أعضاء مجلس النواب العراقي بهذه المحددات وعدم تعارضها مع أي تشريع لقانون عراقي…؟؟
هل يفهم الإسلام السياسي في مفهومي البيعة والتقليد والولاء والبراء معنى ربط قانون العفو العام بقانون الأحوال الشخصية؟؟
ثالثا :.ظهور الكثير من رجال الدين على المنبر الحسيني او في البرامج الحوارية المتلفزة بما يصل إلى حد التكفير لكل من يعارض منح رجال الدين صلاحية تشريع مدونة ياخذ بها القضاء في هذا الملف تحديدا.. يتطلب سؤالا مقابلا.. ما موقف المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف. هل هي مع هكذا نموذج في التحول إلى دولة دينية يربط القضاء برجال الدين ام لا؟؟
ولا اعتقد الصمت يعني الرفض او القبول… بل على الجميع إنتظار صدور فتوى مباشرة.. ولعلي اعتبر هذا النص سؤالا موجها لمكتب السيد السيستاني بانتطار الاجوبة الشافية الوافية.
رابعا :الحقيقة التي غابت عن الكثير من اهل القانون والنواب المحترمين.. ان القاعدة القانونية عامة مطلقة… فيما القاعدة الفقهية خاصة محددة.. بموقف المرجع الديني الذي تصدر عنه وهناك دائما نموذجي الاحتياط الواجب او الجائر.. لاختلاف الرأي بين المراجع… السؤال كيف سيتعامل القاضي مع مدونة تفسير قانونية شرعية ومن هو المرجع الذي يعتمد ومن لا يعتمد في الاحتياط الواجب والجائز؟؟
خامسا : انما هي سابقة ومثلبة تشريعية ان يتم قراءة مسودة تعديل قانونية من دون وجود الأحكام القضائية بانتظار الحصول عليها بعد ٦ اشهر.. السؤال لماذا كل هذا الاستعجال.. اليس في الموضوع شبهات تدليس وتضليل.. ومن يضمن عدم وجود ذلك؟؟
سادسا : لان القانون قاعدة عامة مطلقة.. فعلى مجلس النواب العراقي التعامل مع مواقف أغلبية صامتة تمثل أكثر من ٧٠٪ من مجموع الشعب الرافضة لهذه العملية السياسية وهذا المجلس بصفته التشريعية لا يحمل مشروعية دستورية لتمثيل كل العراقيين فلماذا كل هذا الاصرار على التحول إلى نموذج الدولة الدينية خارج نطاق الدستور النافذ؟؟
هذا غيض من فيض التساؤلات الدستورية والقانونية.. ربما نسمع موقف واضح وصريح من مكتب المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني او نسمع موقف مجلس القضاء الأعلى به.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!!
