يتفق رجال القانون على أن الدول نوعان : دولة قانونية ، وأخرى مستبدة ، ولكي يصح وصف الدولة القانونية على كيان سياسي لابد من توفر عدة ركائز أولها :
وجود دستور مكتوب يتم إعتماده وفق إستفتاء عام ينال موافقة الأغلبية
ثانيها : إكتساب القوانين صفة التدرج القانوني التي تخدم مصالح الأمة
أما الركيزة الثالثة : هي إعتراف الدستور بالحقوق والحريات الطبيعية.
ومن الواضح أننا كعراقيين نعيش في دولة مؤسسات كما يسميها من إستحوذ على هذه المؤسسات وجعلها تصب في خدمة المصلحة الحزبية بدلاً من خدمة الدولة العراقية التي يتطلع اليها الشعب العراقي طوال سنين الا أننا لم نشعر بتلك المؤسسات ولم نشهد تلك الدولة العصرية التي تمناها العراقيون منذ عقود طويلة على الرغم من أننا نتمتع بنظام برلماني ديمقراطي ولكن للأسف الشديد المساومات الحزبية والمصالح الفئوية عطلت بناء الدولة وأصبحت المصلحة الحزبية فوق الدين والمذهب وأصبح الولاء للحزب اولى من الولاء للوطن وهذا غاية الخراب وغاية الشعور بالضياع للمواطنة وترسيخ هذا المبدأ ، ولعلّ مشروع ” قانون الأحوال الجعفرية ” هو الأكثر خطورة في هذه المرحلة التي تشهد صراعات وتناحرات طائفية نحن في غناً عنها ونحاول الخروج منها ، هنا أسأل المقنن لهذا المشروع سواء كان وزير العدل ” حسن الشمري ” أو الأب الروحي للحزب أقول : لماذا هذا الإصرار والقتال من أجل تمرير هذا القانون !؟ سيما أن القانون قد رفض شعبياً وحوزوياً وحتى منظمات المجتمع المدني فضلاً عن رفض الأمم المتحدة التي أعطت وجهت نظرها لهذا القانون الذي جاء على لسان ممثلها في العراق ” نيكولاي ملادينوف ، الذي جوبه بلهجة شديدة من جناب الشيخ اليعقوبي بقوله ” سوف نعجّل برحيلك ” كردة فعل من ” المهندس المعماري ” على بعثة الأمم المتحدة ، !!! وهذا كلام لايليق بمقام المرجعيات الدينية ويترك زحمة من علامات التعجب بل ذهب أبعد من ذلك وقد تفرد عن المرجعية العليا في النجف الأشرف المتمثلة بسماحة السيد السيستاني ” دام ظله ” ومن المفترض أن يصدرهذا القانون من حوزات وزعامات ” المراجع الأربعة ” إذا لم نقول لابأس بإصداره من أي جهة دينية أخرى ولكن على الأقل أن يحضى بدعم وتأييد هذه المرجعيات ،،، إذن هو قانون مرفوض بالجملة والتفصيل ، ومرفوض من الأغلبية الشيعية قبل أن يرفض من المذاهب والطوائف الأخرى ، والجدير بالذكر أن هذا القانون قد طرح على طاولة رئاسة الوزراء قبل ثلاثة أشهر وتم رفضه بأغلبية الوزراء بفشل التصويت عليه الأمر الذي دعا وزير العدل بإقناع الوزراء على هذا القانون بعد فشل التصويت عليه ، مما جعل رئيس الوزراء أن يقول لوزير العدل ” بإمكانك مغادرة القاعة !!! “
ونحن بدورنا نقول للمتحمسين على هذا القانون : بإمكانكم مغادرة الشعب العراقي والمرجعيات الدينية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمة الأمم المتحدة ، وتغادروا هذا العالم وتتركوا المذهب وشأنه لأننا لانحتاج الى قوانينكم هذه بقدر ما نحتاج الى أمن وعدالة واعتدال وعدم الإستفزاز للحريات العامة .