قانون الأحزاب وُلِدَ مقتولاً .!

منْ قبل أنْ يجري نشر بنود وفقرات هذا القانون , وبأقصى درجات التواضع , وايضا من قبل شروعي بقراءة تفاصيل القانون وبقراءةٍ سريعةٍ وعابرة , كنتُ ادركُ مسبقاً ” ولابدّ أنّ آخرين كذلك ” , أنّ في هذا القانون تجتمع وتلتقي كافة عناصر التراجيديا والكوميديا – tragicomic , لتلتصق وتمتزج بالعوامل ال : RIDICULOUS & ASTONISHMENT – المثيرة للسخرية والدهشة .!
   في رأيي – على الأقل – أنَّ أيّ قانونٍ سواءً للأحزابِ او لغيرها , اذا لمْ يمتلك قابلية وسلطة فرض الألتزام بتفاصيله , فأنه لا يمتلك سمة القانون الفعلية والشرعية , وهو بذلك يمثّل اساءة واستهانه بالجهة التي قامت بتشريعه .
  بالنسبةِ للعراقيين ” على الأقل ” فبمجرّد الأعلان عن صدور هكذا قانون , فبالسرعة القصوى تقفز الى الأذهان مسألة الأحزاب وميليشياتها المسلّحة ” العلنيةُ منها والسريّة ” , وترافق ذلك قفزةٌ ذهنيةٌ اخرى حول ارتباط بعض الأحزاب بجهات خارجيةٍ او دولةٍ اخرى .! , والى ذلك , وامتزاجا او التصاقاً به تطلُّ قضيّة ” التمويل الخارجي ” لبعض هذهنَّ الأحزاب , ويلحظ المرء هنا ” ودونما اكتراث ” كثرة المقرّات والمكاتب الحزبية المنتشرة في العاصمة والمحافظات وما يرتبط بذلك بشراء او تأجير او احتلال بعض الأبنية لها وما يتطلبه تزويد هذه المقرات بكلّ المستلزمات الفنية وغير الفنية والتي تضاف لها المركبات والعجلات ومصاريف الوقود ورواتب افراد الحمايات وما الى ذلك لما هو اكثر واكثر , وقد امسى واضحى الأمر أمراً واقعاً وغدا لايلفت انظار المواطنين ولا يثير اهتماماتهم ولا بصيغة الحدّ الأدنى .
   وَ وِفقَ كلِّ هذه المعطيات والحقائق المتجسّمة على الأرض , كان قد جرى الأعلان مؤخّرا عن تشريع ” قانون الأحزاب ” وبتفاصيل بنوده وفقراته وحيثياته . وقد كان اوّل ردّ فعلٍ مثيرٍ للإعجاب ” بالنسبة لي على الأقل ” هو شبه التجاهل والتغافل للتغطية الإعلامية لهذا القانون من العديد من وسائل الإعلام المحلية .!
   لستُ هنا بصدد إعادة نشر فقرات وبنود القانون الذي يمنع قيام اية علاقةٍ ما بما ذكرناه اعلاه من حيث العلاقة بين احزاب السلطة من جهة  وبين السلاح والميليشيات والتمويل الخارجي والأرتباط بالأجنبي ” حتى لو كان مسلماً .! “
إنّما , ولكنّما لماذا جرى تشريع هذا القانون وكأنّه ” حفلةُ عزفٍ على آلةِ القانون الموسيقية ” .
استميحُ القول بأني لا استسيغُ كتابة ايّ تعليقٍ على هذا القانون ” ولا حتى توقيت تشريعه ونشره ! ” سوى القول والطلب والرجاء بأحترام مشاعرالجماهير .!
[email protected]