يبدو ان الحكومة المركزية تعول كثيراً على عامل الوقت في مواجهة تزايد حدة المظاهرات والاحتجاجات التي خرجت في العديد من محافظات العراق مطالبة بجملة مطالب أهمها ابطال قانون 4/ ارهاب وحل هيئة المسائلة والعدالة وأطلاق سراح السجينات العراقيات في سجون الحكومة المركزية واطلاق سراح الابرياء من المعتقلين ممن لم تثبت عليهم تهمة محددة وتعويضهم عن فترة الاعتقال والتعذيب الذي لقوه اثناء فترة الاستجواب ونزع الاعترافات .وأصبحت المماطلة والتسويف ونعت المظاهرات بالعديد من الصفات وافتراض جهات معينة وراء ها وأستمرارها السبيل المتاح لدى الحكومة لنزع الشرعية عن هذه المظاهرات وبث الملل والضجر وتثبيط همم المتظاهرين. ومهما بلغت استجابة الحكومة للمطالب الشرعية الدستورية التي اعترفت بها فلن تتجاوز تشكيل لجان وهيئة حكماء وأطلاق الوعود وتحشيد مظاهرات مضادة وتأليب الرأي العام من أن هذه المظاهرات ان نجحت بالحصول على مطالبها فان ذلك سيؤدي الى عودة ( البعثيين ) وسوف تختفي الشعائر الحسينية التي تعد من أهم المكاسب التي حصل عليها الشيعة بعد سقوط النظام السابق ورحيل البعثيين . ان التلاعب بمشاعر البسطاء وتحريضهم في مواجهة اصحاب التظاهرات قد تؤدي الى مواجهة طائفية ..لا يحمد عقباها والعراق في غنى تام عن مثل هذه المواجهة التي لا وجود لها الا في مخلية من يبحث عنها ويسعى اليها .. وبرغم استمرار المظاهرات لاسابيع عديدة فلا يلوح في الافق بوادر استجابة من قبل الحكومة للمطالب المشروعة التي خرجت من اجلها هذه التظاهرات .. وزيادة في تجاهل الحكومة واصرارها على التمسك بقانون المسائلة والعدالة ( الاجتثات) بالمعنى الاصح فانها تستخدم الجيش في الحد من تجمع المتظاهرين عبر اغلاق الشوارع وتفريق المحتجين واجبارهم على سلك طرق تؤدي بهم في نهاية الطريق الى التبعثر والتفرق .. وزرع العديد من المندسين وسط المظاهرات لمعرفة رؤوس المظاهرات والناشطين فيها ، او قيام اشخاص بصورة شبه مختفية بتصوير هذه التظاهرات وتصوير زعمائها لغاية تعرفها الحكومة قد تكون لزرع الخوف وبث الرعب عبر طريقة (بعثية) قديمة في صفوف المتظاهرين ، فقد رصد المتظاهرون أشخاصاً يختفون داخل ابراج المراقبة للجيش والشرطة المحيطة بساحة التظاهرات وهم يقومون بتصوير الناس والاحتفاظ بها في أرشيف الحكومة او الاجهزة الامنية .. حتى أذا ما فشل المتظاهرون باجبار الحكومة على تحقيق مطالبهم واستمكنت الحكومة من الوضع وخرجت من هذا المازق وهي أشد وأقوى وان عقد التظاهرات قد انفرط .. وان الحكومة في حال استحكمت على البرلمان بعد ان استحكمت على الاجهزة الامنية والجيش وبعد ان أستولت على جميع مفاصل القضاء العراقي وتسيسيه وفق أجندتها .. فانها سوف تلجأ الى البرلمان من أجل استصدار قانون مكمل لقانون المسائلة والعدالة تحت مسمى قانون ( اجتثاث المتظاهرين ) وسوف تستخدم هذه الصور التوثيقية لمعرفة من هو مشمول بهذا القانون الجديد .
