( أقر البرلمان العراقي في جلسته المنعقدة في شهر اذار عام ٢٠١٤ بالاجماع مشروع قانون اجتثاث قادة الاحزاب الدينية العاملة في العراق.
وجاء في الاسباب الموجبة لتشريع القانون :
ان ما شهده العراق في الفترة من تاريخ سقوط الدكتاتور عام ٢٠٠٣ ولغاية عام ٢٠١٤ يؤكد حقيقة مسوؤلية الاحزاب العراقية ذات الاسس والمنهاج الديني في ما عاناه ويعانيه العراقيون من مآس وحروب اهلية وهجرة وتهجير وتمييز طائفي ومذهبي وديني اضافة الى استمرار معاناة نسبة عالية من العراقيين من ظروف التخلف والفقر والبطالة وفقدان حقوقهم الانسانية في العدل والامن والامان والرعاية والتأمين الصحي اضافة الى فقدانهم السكن والموارد المالية المناسبة التي تؤمن لهم عيشا معقولا بسبب وزراء وبرلمانيين ومسوؤلين جهله في عملهم منصبين من قبل تلك الاحزاب السياسية الدينية ناهيك عن نزاهة وعدل اغلبيتهم.
وجاء في الاسباب الموجبة ايضا :
ان ادارة المجتمع والدولة العراقية بذهنية وعقلية عشرات قرون ماضية ادى الى استمرار ظروف الانحدار الخطير في الاوضاع الانسانية والديمقراطية واستمرار اساليب كبت الحريات لاغلبية افراد المجتمع العراقي رغم مرور اكثر من عشرة اعوام على ازاحة النظام الفردي الدكتاتوري ودون وجود اي دلائل لاحتمال فسح المجال للشخصيات والكفاءات والقوى الوطنية النزيهة ذات التوجه اللامذهبي او اللا طائفي مما حتم علينا اتخاذ قرار جريء بحضر عمل جميع الاحزاب السياسية الدينية واجتثاث قادة تلك الاحزاب من موؤسسات الدولة العراقية ومساءلتهم عن مصدر اموالهم الضخمة مع ضمان منحهم الراتب التقاعدي الذي يتيح لهم العيش بالشكل الانساني الكريم.
كما نص هذا القانون على الضمان الكامل لحرية الفرد العراقي في اعتناقه الديني والمذهبي وممارسة طقوسه الدينية دون ان يؤثر على الاخرين.)
نص الرسالة اعلاه ، دون اضافة او تحرير ، وردني من شخص يدعي انه عراقي ، حيث ترجى نشرها في وسائل الاعلام كاحلام يتمناها العراقيون ، كما ادعى صاحب الرسالة بانه عراقي معوق نتيجة بتر يده اليمنى في منطقة بغداد الجديدة داخل أحد مراكز الاستفتاء حول منصب الرئاسة العراقية بتسعينيات القرن الماضي بعد ان رصد من قبل الحزبيين البعثيين وهو يكتب في ورقة الاستفتاء جملة (لا نريد صدام ) .
