لا أحدَ يدري من كافة شرائح الجمهور او الجماهير لماذا تسمية هذا القانون او توصيفه بٍ < الذكّي > وما هي ماهية الذكاء ونسبته فيه .! بينما تطبيق هذا القانون ” بدون هذه التسمية ” في معظم دول العالم وخصوصا العالم الثالث المتخلّف كان قد جرى استخدامه منذ عشرات السنين , حتى اضحى ” كنظام وليس كقانون حسب التسمية العراقية الحديثة او ذات الحداثة ” كأنّه نظامٌ مروريٌ معتّق ويكاد يغدو مرشحاً الى الإحالةِ الى التقاعد .! وربما لإستبداله بنظامٍ حداثويٍ آخر … وإذ جرى تطبيق هذا قانون ” المرور الذكي ورصد المخالفات ” يوم امس الجمعة 15 \ 3 , فهذا القانون يعجّ ويضجّ بثغراتٍ وثغراتْ , فالمشرّعون او الذين رسموا ووضعوا أسس هذا القانون فكأنهم تناولوه من زاويةٍ ضيقة الى حدٍّ ما .! , فلم يأخذوا بنظر الإعتبار أنّ شرائحاً كثار من المواطنين لا يمتلكون الربط او الإرتباط بشبكة الإنترنيت , او لا يستخدمون الهواتف الذكية التي سترسل لهم مديرية المرور العامة ” الرسائل النصية – المسجات ” عن المخالفات المفترضة ومبلغ الغرامات بهذا الشأن , والبعض الآخر من المواطنين يفتقدون القدرة المالية لإقتناء هذه الأجهزة ومتابعة تجديد الأرصدة والأشتراكات في منظوماتها , وليس غريباً أنّ البعض لا يجيدون استخدام ايقونات الهواتف الذكية مثل ” مسنجر , واتس اب , ودونما دواعٍ لذكر انستغرام او تيليغرام ومشتقاتها الأخريات ” وبالتالي سوف تتكدّس عليهم غرامات المخالفات المرورية بشكلٍ < مضاعف > حين تجديد ” سنويات المركبات ” او خلال بيع عجلاتهم , وقد لا تمتلك الطبقات المحدودة الدخل من دفع مبالغ الغرامات المفترضة ” التي لم يعلموا بها مسبقاً ” فماذا سوف يترتّب عليهم : هل الحبس مثلاً او اشد من ذلك مالياً او سواه من اللا معروف .!
إذ لكلّ مجتمعٍ له خصوصيته , والعراق هو الأكثر والأشد خصوصية في شأنٍ شائن ! وما برحت افرازات الإحتلال وانعكاساتها الأخرى على الصعيد الحكومي قائمة الى غاية الآن , وما تسببّه من الفوضى – الفائضة عن الحدّ المعقول .! , وإذ ” قانون المرور الذكي ورصد المخالفات ” يغضّ النظر بكلتا العينين ! عن المجالات والمساحات المتاحة لإرتكاب المخالفات المرورية الجامحة , المعروفة والمشخّصة بالتمام والكمال ” والتي لا يراد الخوض في غمار مياهها المرورية الآسنة ” من قِبل سائقي العجلات الطائشين والمستهترين , فما يحتاجه الشارع العراقي بالدرجة الأولى ( بجانب الرصد بالكاميرات والرادارات ) هو برمجة نظامٍ جديدٍ ومكثّف من دوريات شرطة المرور ” سواءً بالسيارات او الدراجات او كلتيهما ” لمراقبة الأداء السيئ وسُبُل الإستدارة المفاجئة والمخالفة للمنطق المروري ” للكثيرين ممن يقودون عجلاتهم بما يقود ويؤدي الى مخاطرٍ للمركبات الأخرى وسائقيها وركّابها .!
كانَ الأولى وبالدرجة الأولى عقد ونشر حواراتٍ ” استباقيةٍ ” لبحث ومناقشة تفاصيل هذا ” القانون الذكي ! ” مع خبراء مختصين واساتيذٍ اكاديميين سيما في علم الإجتماع , مع قادةٍ سابقين من ضباط شرطة المرور , قبل الشروع في تطبيق هذا القانون , والذي يصعب جداً وربما سياسياً في التراجع عن أدائه الحالي او الآني بغية تحديثه وتطويره , وقد امسى ذلك الى نحو ” المستحيلاتِ السبعة ” في التراث الموروث او المتوارث في الزاوية المتخلّفة ” الشديدة التمسّك بها ” الى حدٍ كبير .!