عاد مرة اخرى قانوني القضاء والاحوال الجعفريان الى الواجهة مرة اخرى ولكن هذه المرة على مستوى اقل من سابقه حيث خرجت تظاهرة بائسة في يوم مايسمى عيد المراة في العراق قادته مجموعة من النساء المعروفة توجهاتهن واعلن الحداد على المراة بسبب القانونين حسب رايهن واعتبرن ان موافقة مجلس الوزراء على تحويل القانونين الى مجلس النواب اجراء غير صحيح وهو سيعيد المراة الى عصور الجاهلية وسيفقدها وقوفها ندا للرجل وسيمنع عنهن الامتيازات الكبيرة اللئي يتمتعن بهن من خلال القانون الحالي وبالاخص الاحوال الشخصية ,وظهر في التظاهرة جمهرة صغيرة من الشباب ليطالب بالغاء القانونين .
الى هنا ولهم الحق في التعبير عن الراى وفق المستوى الذي يرونه ولكن هل قرا المتظاهرون ومن معهم القانونين واطلعوا على محتوياتهن ام انه خروج لاجل الدعاية فقط وكسب ود بعض النسوة الائي يردن ان يبقين كما الغرب في امتهان وانتهاك حقوق المراة وضياع كونها الام الحنونة والركن الاساس في المجتمع ,انا اشك في انهم اطلعوا على القانوين لان القانونان وفرا للمراة حماية عالية جدا واعطنها ماتستحق من امور وامتيازات حرمهن قانون الاحوال الشخصية الجاري منه واود صراحة ان اتوجه بكلامي الى مفوضية حقوق الانسان التي كانت هي من نظمت التظاهرة وحضرت عدة لقاءات اعلامية للتنديد بالقانون اقول عن اي حقوق تتكلمون وانتم تتابعون مايجري للمراة العراقية من امتهان لحقوقها فاين حقها في الزواج واين حقها في النسل واين حقها في التعليم واين حقها وضمانه في الارث الشرعي وكيف لها ان تمارس حياتها في مجتمع اعتبرها كالرجل تفعل ماتشاء ,اذن ارادة الله غائبة وضربنا التشريع السماوي والذي اعتمدناه في حساب كل شيء وقلنا للقران الكريم اخرج من حسابتنا لانا ننوي العمل وفق قانون وضعي وان المراة كالرجل وليس كما قال القران هي النصف منه وهذا يعد تجاوزا دينيا على التشريع الالهي فبمحاكاتنا للقوانين الغربية والتي كلنا يعرف كيف تنظر للمراة نكون قد ضربنا بيضة الاسلام بقوة ورغبنا فعلا ان تكون المراة جارية مبتذلة تعمل ماتشاء وبرغبتها وليس بظابطة دينية محترمة ,ثم هل ترغب نساءنا ان يصبحن كاللائي خرجن والائي يعتبرن ان زواج القاصرات حرام اجتماعي وليس ديني وهل التشريع الذي اراده قانون الاحوال الشخصية بمسالة الزواج يجبر الزواج بهذا العمر ام انه قال يحق لها الزواج وليس اجبارا ثم الا يمثل القانون راي الشريحة الاكبر في المجتمع والتي لها الحق في ما تقول ثم لو افترضنا جدلا اننا سنمزق وسنفرق اذا تمت الموافقة على القانونين فلماذا لم تمزق الولايات المتحدة الامريكية والتي لها مايقرب من خمسة عشر قانون للاحوال الشخصية وبحسب انتماءات الناس الدينية وكذلك الهند صاحبة اكثر القوانين عراقة وهي لديها اربعين واكثر من القوانين النافذة للاحوال الشخصية ,اين الخلل في هذا اللهم الا اذا كان الخلل منع التجاوزات الاخلاقية والقانونية بحق المراة والناس الذين خرجوا يريدون استمرارها لانها اصبحت طبيعة حياتهم فهذا امر فيه نظر .
العزف على الطائفية والتوقيت اصبح فاشلا والسبب ان العراق اليوم بحاجة ماسة الى من يرعى حقوق مواطنيه وان يقرب درجات الثقة بين الدولة والشعب وهكذا قوانين ستسهم بشكل مباشر في زيادة اقبال الناس على مؤسسات الدولة المتخصصة لانجاز معاملاتهم وبالاخص الزواج والطلاق والميراث .
كلمة اوجهها لمن يصطاد في الماء العكر لايصح الا الصحيح وسياتي يوم ترون ان كل طوائف الشعب قد ظلمت بالقوانين السارية الان ويجب ان تغير وفق حاجات ومتطلبات الشعب لابحسب رغبة زيد وفلان .