قبل اكثر من شهر طرح السيد وزير العدل مسودة قانوني الاحوال الشخصية والقضاء الجعفريان على الاعلام وقد لاقى الكثير من التاييد من اغلب قطعات الشعب والكتل السياسية لكونهما يعبران فعلا عن حرية الراي والمعتقد ولاحجران اراء الغير ولايهمشان احد من مكونات الشعب العراقي الملونة دينيا وعرقيا وطائفيا ولانهما طرحا في وقتهما المناسب فقد توقعنا ان يقوم مجلس الوزراء بالموافقة عليهما ورفعها الى البرلمان للبت في امرهما ,بالمقابل من هذا ظهرت اصوات هنا وهناك تطالب بعدم طرحهم حاليا وانهما س وس وس بالشعب وقلنا حينها ان هذا الاعتراض متاتي من قصر فهم وعدم معرفة لحقيقة مايدور في النفس العراقية وتم مناقشة الموضوع بكل روحية مفتوحة وايده اغلب مثقفي البلد العارفين ببواطن الامور ,المهم ان المشروعان طرحا على مجلس الوزراء في جلسة هذا الاسبوع واتخذ بهم قرار تعليق الموافقة عليهما لحين طرحهما على المرجعيات الدينية .
ان هذا القرار يعبر بشكل واضح عن امور عديدة اهمها هو التطرف الطائفي المقيت وعدم فسح المجال لاي طرف ان يعبر عن رايه او يحاول تغيير قانون تم وضعه في العهود السابق والتي تناغم في روحيتها طيفا معينا من الشعب وهو الذي كان يحكم ويقول ولايسمح للغير القول والتعبير عن الراي ,هذا التطرف وضح في مجمل التصريحات السابقة عن القانونين وهي مشكلة سنبقى نعاني منها ان لم يحصل هنالك تغيير في الرؤيا لمجمل الشعب العراقي ,كذلك يعبر القرار عن جهل بالمفاهيم الشرعية والقانونية والدستورية وعن تزمت مفرط وعدم السماح للاخر بابداء رايه وهو مع الاسف عامل توتر وليس عامل حل ,ثم ان السيد الوزير زار اغلب مراجع الدين وابدوا تاييدهم ومباركتهم لطرح هذا القانون وفي هذا التوقيت وايضا عقدت ندوات واسعة لمناقشة ابعاد القانونين وفوائدهم في حل اغلب الاشكالات الشرعية التي كانت تواجه قضايا الزواج والميراث والعيش حيث يوجد اختلاف جوهري مما يدفع بابناء الطائفة الجعفرية الى اللجوء الى التسجيل الشرعي خارج المحاكم والقانون يعالج هذه المشكلة ويقلص الاجراءات والنفقات ويبعث الطانينة في نفوس الناس .
ان تاخير مثل هكذا قوانين جعلنا نقتنع قناعة تامة بان الامر وزمامه لايزالان بيد طائفة لاتريد لاحد ان يظهر كي لاسلب وضعها في المجتمع والغريب ان اغلب المناوئين للقانونين لايفقهون شيئا عن صلاتهم وصيامهم وفروضهم العبادية بل يعتبرون هذه الفروض عادة لاعبادة وهي تمشية امر وحياء من الناس لا من الله تعالى وايضا في معظمهم شبهه اخلاقية نتيجة ممارساتهم الحياتية غير السوية ,اهكذا تورد الابل يامجلس الوزراء واغلبية اعضائك من الطيف الكبير في العراق على ماذا استندتم في التاجيل والتعليق الاتعلمون ان هذان القانونان سيزيدان من ثقة الناس بالدولة العراقية الحديثة ويقويانها ,ثم اين الفائدة المرجوة من التعليق .
تساؤلات عديدة نطرحها بحيادية ونتمنى من الاخوة المعارضين الرجوع الى الله تبارك وتعالى ليعرفوا اين يضعو قدمهم وفي اي اتجاه وهم يدعون الى الوحدة والقوة للشعب العراقي .
