اعرف – مثلما كل الناس تعرف – بان الادارة القضائية الحالية اذلت القضاء وافقدته استقلاله وجعلت جزء منه اداة بيد المالكي لاقصاء خصومه والتنكيل بهم ، ومنح صكوك البراءة – بشكل مخجل ومذل – لكل من يرضى عنه دولة الرئيس ، ولو كان ارهابيا او فاسدا علنا . لكني لم اكن اتخيل ابدا ان تتدحرج القدرة العلمية لبعض القضاة الى مستوى كارثي ، كالذي اعرضه لكم الان . فلا اريد – هنا – ان اعرض لكم قرار استبعادي عن الانتخابات فقط ، لكني اريد ان يطلع الناس على امية قضاة يجلسون في اعلى محكمة للقانون في البلاد … فكيف وصلوا هناك ؟؟؟
فقد اصدرت الهيئة القضائية لالانتخابية برئاسة ( القاضي فائق زيدان ) قرارها المرقم 47 / 2014 في 31 / 3 / 2014( بالاكثرية ) قضت فيه باستبعادي عن الترشح للانتخابات ، قبل ساعة واحدة من التصديق على اسماء المرشحين من قبل مفوضية الانتخابات ، بناء على طلب رئيس هيئة النزاهة لاني – ببساطة- سئ السيرة والسلوك .
اذ تقول الهيئة القضائية ( الموقرة ):- ( .. ان المرشح رحيم حسن صدر بحقه حكم غيابي من محكمة الجنايات المركزية بالعدد 450 / ج1 / 2014 في 17 / 3 / 2013 قضى بحبسه لمدة سنة واحدة وفق احكام المادة ( 331 ) من قانون العقوبات … كما وجد ان الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بينت …ان الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة استقرت في قراراتها على تصديق قرارات الهيئة بشمول المرشحين لعضوية مجلس النواب باحكام المادة ( 6 / ثامنا ) من قانون الهيئة اذا كان عضو في حزب البعث المنحل ، وقد وجد ان الثابت في اضبارة الطعن ان المرشح ( رحيم حسن ) مشمول بما استقر عليه قضاء الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة .. ) لذا قررت نقض قرار مفوضية الانتخابات برفض استبعادي ، والزامها بالاستجابة الى طلب رئيس هيئة النزاهة لاستبعادي .
فهل تلاحظون كم الهيئة القضائية الانتخابية حيادية ومستقلة ونزيهه وغير خاضعة ولا مسيسه ؟؟؟ كيف لا ؟ وهي تؤسس قرار استبعادي على حكم غيابي لم يكتسب درجة البتات ، صدر قبل اقل من ( 14 ) يوم فقط ، بتهمة تتعلق بتخطئتي في قراءة نص في القانون ، فأذا كنت مخطئا في ذلك ، فان العازف على عود المالكي زميلي العزيز ( بليغ حمدي ) حكم ضدي بسنة حبس ، فما هو حكمه على الهيئة القضائية الانتخابية التي خرقت عمدا واحدا من اهم مبادئ حقوق الانسان ونصا دستوريا صريحا يقضي بان المتهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات ؟؟
اعدكم بانه سوف يحكم ببراءتهم اذا كان السلطان معهم ، وبأعدامهم فورا رميا بالرصاص وفقا لمشروع قانون السلامة الوطنية الجديد ، اذا كان السلطان يريد ذلك .
اما السبب الثاني لاستبعادي فأنه الكارثة بكل المقاييس ، اذ ان الهيئة القضائية الموقرة لا تعرف حدود اختصاصها ، ولا تعرف بانها لا حق لها للبحث في نقطة بحثت فيها الهيئة التمييزية المختصة واصدرت قرارها بعدم شمولي باجراءات المساءلة والعدالة ، كما انها لا تعرف بديهية قضائية بسيطة تقضي بان تغير اجتهاد القضاء في امر ما لا يجيز البحث في قضايا سبق الفصل فيها بقرارات باتة ،ولو انطبقت السماء على الارض ، فكيف اذن – يا قضاة محكمة التمييز – تعيدون النظر في امر فصل فيه قرار تمييزي بات ، وكيف لقضاة في محكمة التمييز لا يعرفون حدود اختصاصهم ، ويجهلون بديهية قانونية كحجية القرارات الباتة .
هل يعقل ان يكون هؤلاء قضاة في محكمة التمييز ؟؟؟
كنت اتصور كل شئ قد يجري للقضاء … لكني لم اكن اتصور ان تصل الامية فيه لهذا المستوى الكارثي ..
هنيئا لكم ما فعلتم بالقضاء العراقي الذي كان يوصي الفقيه السنهوري به اذ يقول ( اذا اردت قاضيا فخذ عراقيا ) ، التي ضاعت في زمن استبداد ودكتاتورية وتحكم وانحراف ادارة قضائية بائسة اذلت القضاء واخضعته لارادة تنفيذية وحزبية منحرفة .
وبودي ان اسأل – هنا – رئيس الهيئة القضائية الانتخابية السيد فائق زيدان :- من هو الاولى بالاجتثاث انا ام من كان عضو فرقة في حزب البعث ؟ انا ام من اصر على توقيف عائلة كاملة ل اكثر من سنة عن حادث مروري – لا علاقة لهم به – ظلما وطغيانا مجاملة لقائد جيش القدس الصدامي ؟
وبعد ذلك … اليس استناد الهيئة القضائية الانتخابية الى شمولي بالاجتثاث لاستبعادي من الانتخابات تعطيل وامتناع عن تنفيذ قرار تمييزي بات يقضي بعدم شمولي بالاجتثاث ، وتلك جريمة تعاقب عليها المادة ( 329 / 2 ) من قانون العقوبات ، وهو عين ما طلبت مفوضية الانتخابات الحصانة عنه لان تلك الهيئة القضائية – غير المسيسة – نفسها هددت بتجريم مفوضية الانتخابات اذا لم تنفذ قراراتها باستبعاد مناوئي رئيس الحكومة من الانتخابات باعتبارها قرارات واجبة التنفيذ ، فلماذا – اذن – ترتكب الهيئة القضائية الجريمة نفسها ، ومن يمنحها الحصانة عن الملاحقة الجزائية عن ارتكابها تلك الجريمة ؟
وفوق كل ذلك فان القرار التشريعي ( التفسيري ) لمجلس النواب منع من استبعاد اي مرشح من الانتخابات الا بحكم بات بجريمة مخلة بالشرف ، وهو قانون تفسيري واجب التنفيذ الا اذا حكمت المحكمة الاتحادية – المالكية بعدم دستوريته ، فكيف تجاوزته الهيئة القضائية الانتخابية ؟ اليس فعلها جريمة امتناع عن تنفيذ القوانين وفق المادة ( 329 / 1 ) من قانون العقوبات .
وفي النهاية فأن القضاء المحمودي العادل جدا – باوامر مباشرة منه – يحكم باني سئ السيرة والسلوك . لكني كنت الثالث على العراق في الفرع الادبي (1986 ) وكنت الاول على المعهد القضائي ( 97 )عملت قاضيا من 97 – 2013 ولم اعاقب ابدا ، كنت نائب لرئيس هيئة النزاهة ثم رئيسا لها لاربع سنوات ، انا الاستاذ المحاضر في المعهد القضائي ومن تحت يدي تخرج مئات القضاة ، لي ستة كتب مطبوعة ، ومئات البحوث والمقالات الاصلية ، يقول مدحت المحمود عني قبل سنين :- ( يكفي ان يخرج لنا المعهد القضائي واحدا مثل رحيم العكيلي كل عشر سنوات ) ، فمتى اصبحت سئ السيرة والسلوك ؟
سيدي مدحت المحمود ..عزيزي فائق زيدان رئيس الهيئة القضائية الانتخابية .. صديقي واخي العزيز علاء الساعدي رئيس هيئة النزاهة / وكالة المحترمون :- الشعب العراقي اضحى يدرك جيدا من هو السئ السيرة والسلوك ، ومن الذي باع ضميره وشرف مهنته وخان وطنه ولفق وتآمر وحرف وظلم وتجبر وطغى ، لقاء فتات الامتيازات وكرسي متهالك لابد ان ينزل عنه صاحبه … لكن ليس لمزبلة التاريخ … وهذا هو الفرق بيننا  .

* الرئيس السابق لهيئة النزاهة