تسعى السلطة القضائية لاستغلال كفاءات جميع منتسبيها وارساء قواعد العدالة في مفاصلها قبل تنفيذه في مؤسساتها المختلفة، عبر منح المرأة العراقية مساحة واسعة من المسؤولية وتكليفها بمهام القاضي والمسؤول في مهام حساسة قابلها نجاح كبير من قبل العنصر النسوي ومسيرة عطاء تتصاعد. تتميز السلطة القضائية العراقية برصانتها وبعدها عن التمييز في المسؤولية بين الجنسين وسيرها بخطوات واثقة نحو البناء القضائي النموذجي بجهود كفاءات العاملين فيها لاسيما القضاة . حيث اعطت السلطة القضائية العنصر النسوي استحقاقه الوظيفي بعيدا عن الانجرار وراء ذكورية المجتمع في العادات والتقاليد الشرقية كونها السلطة التي تعمل بحيادية وكفاءة ويشهد لها سير اعمالها. ودأبت رئاسة السلطة القاضية على اعطاء دور كبيرة للمرأة في تولى مناصب القضاء فيمن توفرت فيهن الضوابط والشروط المتوفر في نظيرها الرجل، واصبح في المحاكم قاضيات نساء يحكمن بقرارات جوهرية وقانونية وشجاعة وكفاءة توازي فيها زملائهن القضاة متحليات بها وناتجة عن سند قانوني ودستوري في اعمالهن المناطة بهن. وعند مراجعة المحاكم التابعة للسلطة القضائية يلفت الانتباه وجود قاضيات في مختلف المحاكم المختصة تارة تنظر في دعاوى الاحوال الشخصية وتارة اخرى الدعاوى الخاصة بقضايا الارهاب والجنايات ومحاكم النزاهة, لاتختلف عن اخيها القاضي بممارسة اعمالها لاي محكمة مختصة بدعم وتشجيع من السلطة القضائية العراقية بدأً من رئاستها وانتهاء بجميع العاملين في المحاكم وما يميز هذه الخطوة التي اتخذتها السلطة القضائية هي تعيين عدد كبير من النساء في منصب القاضي في وقت تعرضت وما زالت تتعرض البلاد الى هجمة ارهابية شرسة وحروب ضروس المفترض اول ما تلحق الاذى والهلاك بالنساء والاطفال، بينما اصبحنا نشاهد العنصر النسوي في القضاء العراقي يبت بقرارات مجتمعية في دعاوي المواطنين تنظم حياة العائلة العراقية وتنصف المظلوم وتعطي النصح للنساء وتصلح ذات البين وتلم شمل العائلة وتحكم بالمواريث وغيرها من القضايا المهمة والحساسة وهي خطوةٌ تؤكد ان مسيرة العطاء النسوي مستمرة وتثبت للكثير من المهتمين بالشأن المجتمعي سير القضاء الثابت نحو الديمقراطية وعدم التهميش واعطاء الحق والاولوية للمستحقين بعيداً عن التمييز الجندري، وهذا ما يؤكده تزايد اعداد النساء القاضيات في جميع المناطق الاستئنافية العاملة تحت لواء السلطة القضائية.
وايمانا بعطاء المرأة الوافر ومسؤوليتها العالية تجاه سير العدالة لم تقتصر السلطة القضائية العراقية بان يكون ضمن طاقمها القضائي نساء قاضيات فهي تؤمن بمسؤولية المرأة العاملة وقدرتها على تجاوز المهام الموكلة لها , ففي الطواقم نساء بمناصب مختلفة بدء بالقاضيات ومرورا والمحققات القضائيات والمعاونات القضائيات, الى وجود ابسط مهنة في هيكلها منصفة بذلك الجهد المبذول لارساء العدالة، وبعيدا عن الذكورية والتمييز واعتماداً على الكفاءة والمهنية , شكل العمل النسوي بالسلك القضائي مفخرة لكثير من القاضيات والمحققات العاملات فيه كونه يعطيهن المساحة والايمان المطلق لمزاولة عملهن بابداع واظهار لمقدرتهن في مواجهة اصعب المهن واتخاذ القرارات الجريئة لاسيما قاضيات في مواجهة دعاوى الإرهاب والتحقيق . ليس غريباً على السلطة القضائية العراقية ان تنصف المرأة فهي من اوائل المؤسسات القضائية في الوطن العربي التي عينت قاضية وتسلمت فيها رئاسة محكمة وكانت اسوة لقريناتها في حثهن على الايمان بمقدرتهن على مزاولة العمل القضائي بنجاح وعدالة .
