تشكل الحشد الشيعي بفتوى السيستاني لكن الفصائل المنخرطة فيه هي مليشيات إيرانية موجودة على الأرض قبل التشكيل!! وهذا يعني أن قرار التشكيل كان مبيت وغطاء وامضاء (شرعي) لكل الجرائم التي ارتكبها الحشد فلو عدنا قليلا للوراء وتابعنا مساعي إيران الحثيثة لمسك الأرض في العراق وملء الفراغ الذي أحدثه خروج آلاف القوات الأميركية يبين بما لايقبل الشك وجود ترتيب مشترك أو نقول تبادل منفعة بين موافقة مبطنة أميركية للسماح بالتغلغل الإيراني ودمج الساحتين السورية والعراقية بساحة واحدة كي تستطيع أميركا من إستدراج إيران وإستنزافها ومسرحية داعش ما هي إلا لعبة مشتركة انتفعت من إيران وأميركا معا,فلو تمعنا بقادة هذه المليشيات الذين نفذوا مهمة قيادة الحشد (الشيعي) أصبحوا اليوم محل ثقة القيادة الإيرانية والتي طالما خططت لبسط نفوذها في العراق بموافقة أمريكية لحلب دول المنطقة أولا وتبرير تواجدها الدائم فيها, لهذا نرى كل ما جرى مدروس جيداً وبموافقة أميركية مهدت له بالطلب من السيستاني إصدار فتوى الحشد , وبعد أن حققت أميركا أغلب ما تريد فلا ضير ولا ضرر عندها من تولي قادة المليشيات مهام ومناصب سياسية في الحكومة القادمة مما فتح شهيتهم بالتصريحات المثيرة عن الترشيح في الانتخابات في إزدواجية مضحكة عندما أصروا بالأمس القريب على ضرورة سن قانون الحشد وهم من فرض الفقرة الخامسة فيه والتي تنص على (منع ترشيح قيادات الحشد في الانتخابات) وهم من ينقلبون عليها اليوم في مشهد مسرحي ومغازلة واضحة من السيستاني الذي صرح وكيله في كربلاء في الجمعة الأخيرة بضرورة حصر السلاح بيد الدولة وهذا لا يختلف عليه إثنان لكن ما يضحكنا أكثر طلب السيستاني منهم بعدم إستغلال الحشد لغايات سياسية وهو يعلم جيداً أنهم قادة سياسيون ويطمحون للسلطة!! فهل رضخ هؤلاء لطلب السيستاني؟!! لم يرضخوا ولم يعترض عليهم السيستاني مما يعني أن المخطط يمضي بترتيب أميركي إيراني لتوزيع المنافع حيث صرح أغلب قادة مليشيات إيران أنهم يخططون لكسب (90) مقعد بالانتخابات القادمة وهم أنفسهم من منحتهم أميركا تولي السلطة من عام 2003 فلماذا تفرط بهم وتتخلى عن خدماتهم واشنطن؟! وقد فتحوا العراق له على مصراعيه, أما السلطة القضائية التي هي أداة بيد المحتل الأميركي فلماذا تعترض وتمنع ترشيح قادة المليشيات؟! فإذا كانت أميركا تسمح لقاسم سليماني يسرح ويمرح في الساحتين السورية والعراقية وهي تدعي أنها تلاحقه ومطلوب للمحكمة الدولية فمن المفيد أن تبقيه لأنه يحقق للمشروع الأميركي أهدافه المرجوة, فإيران شكلت حرس ثوري لها في العراق بعنوان (الحشد الشعبي) كي يحمي مصالحها وأميركا لا ترى تهديد منه على مصالحها بعد أن نجح قادة المليشيات في تطويع أعداد كبيرة في هذا التشكيل واليوم يعلنون ( فك الارتباط به) للتفرغ بالترشح فلماذا تسكت أميركا عن ذلك؟! وهي من فرضت في الدستور العراقي عدم ترشح أفراد المؤسسة العسكرية للعمل السياسي؟!! فنريد أن نعرف هل الحشد مؤسسة عسكرية أم خيرية؟! ثم ماذا نسمي تشكيلاتهم التي انخرطت بالحشد ومازال ولائهم لقياداتهم التي تدعي فك الارتباط؟! وهنا نقف أمام موقف غامض أما الحشد عسكري وليس لهم الحق بالترشح وأما غير عسكري وهذا مخالف للقانون فأين رد السلطة القضائية تجاه ذلك ؟! ونريد أن نذكر القضاء هل يصح تشكيل الحشد من دون قرار جمهوري يسبق تشكيله؟! فلا الدستور سمح بذلك ولا رئيس الجمهورية سمح بذلك فأين قانونية تشكيل الحشد؟!! وماذا يكون مصير العراق إذا مسك بيد قادة المليشيات وهم لم يعرفوا غير الحروب والقتل وهل كتب علينا الحرب ليوم القيامة؟!! إلا أنها إرادة إيرانية صرفة.