قائد المقاومة الطائفي العتيد ولي الرمم امين عام حزب العدوى مفجر الفقاعة حارق المليارات قاتل العلماء والطيارين حامي الفسدة والمجرمين ذيل ايران وحليف امريكا ! خبير الدرفلة السياسية والطائفية والغدر والحقد شبيه وباصرار للمغبور صدام

ان كان المالكي حريصا على ارواح شهداء العراق مثلما دجلا وكفرا وباطلا يدعي؟, لماذا لايحاسب افراد حكومته وحزبه الذين استوردوا اجهزة المتفجرات الكاذبة والتي هي عبارة عن لعب اطفال بلاستيكية والتي تسببت في عدم كشف عشرات المفخخات التي اسفرت عن زهق ارواح آلاف العراقيين الابرياء؟, لماذا لا يعاقب وزير التجارة وشلة الحرامية المشتركين معه والذين استوردوا ماقيمته ثلاثة مليارات دولار من المواد الغذائية الفاسدة والتي تسببت بتسميم وقتل الاف العراقيين؟. ثم ماذا حصل لفضيحة الطائرات الكندية؟. ثم لماذا لايهم المالكي امر آلاف العراقيين الذين اختطفتهم مليشيات احزاب الاسلام السياسي الشيعية والسنية خلال الست سنوات الماضية كقضايا احمد الحجية وتجار السنك وبعثات وزارة التعليم العالي وغيرها والذين لازالت عوائلهم تجهل مصيرهم؟. ثم ان كان حريصا على ارواح المواطن العراقي, لماذا اطلق سراح قادة وعناصر عصائب اهل الحق (الباطل) الارهابية ؟ وهو يعرف جيدا بأن المجرم يظل مجرما حتى لو قايضته الدنيا وما فيها وخير دليل على ذلك هو عودة هذه المجموعة الارهابية لجرمها حال اطلاق المالكي سراح قادتها وعناصرها (اختطاف الجندي ورجل الاعمال الامريكيين), على فكرة غاية المالكي من اطلاق سراح عناصر وقادة عصائب اهل الحق كان لغرض كسب اصوات مناصريها, وهذا دليل اخر بأن المالكي لاتهمه ارواح المواطن العراقي, فبالنسبة للمالكي وحزبه فأن اصوات القتلة والمجرمين عنده اهم من ارواح المواطن البسيط. كذلك بعد قرار الهيئة التمييزية, اصدر المالكي بيانا شجب به قرار الهيئة حيث قال المالكي بأن الهيئة سمحت لفدائيي صدام الملطخة ايديهم بدماء العراقيين وقامعي الانتفاضة الشعبانية ومرتكبي المقابر الجماعية في المشاركة في العملية الانتخابية. طيب يا نوري المالكي ان كنت تعرف هؤلاء بأن ايديهم ملطخة بدماء العراقيين وتملك الادلة التي تدينهم كما تجزم؟, لماذا لم تقدمهم الى المحاكم العراقية كي ينالوا جزائهم خلال الاربع سنوات الماضية التي كنت فيها رئيس وزراء العراق؟. فمن الاهم؟, منعهم عن المشاركة بالانتخابات ام تقديمهم للعدالة حتى ينالوا قصاصهم القانوني؟. ايضا لماذا انتظرت اربع سنوات حتى تقابل والدة احسان الذي قطع فدائيو صدام رأسه؟. لو كان الغرض انساني وليس انتخابي كما تريدنا ان نتصور لماذا انتظرت حتى قرب الانتخابات كي تقابل والدة احسان؟. مجرد سؤال؟. ولماذا انتظرت حتى قرب الانتخابات كي تحاكم قتلة احسان ورفاقه مع العلم بأن امر القبض عليهم تم قبل خمس سنوات شنت احزاب الاسلام السياسي حملت تسقيط وتشويه سمعة ضد الدكتور اياد علاوي متهمة اياه بسعيه لعودة البعثيين مع العلم ان من انشأ وفعل هيئة اجتثاث البعث هو اياد علاوي وفي فترة حكمه اجتثت هذه الهيئة اعدادا من البعثيين يفوق الاعداد التي اجتثتها خلال الست سنوات اللاحقة (حكومات الاسلام السياسي). ايضا منذ عدة شهور ونوري المالكي واحزاب الاسلام السياسي يتحدثون عن مؤامرة امريكية عربية تهدف الى ارجاع البعثيين الى السلطة ولحد هذه اللحظة لم يقدموا دليلا واحدا يثبت ادعائهم مع العلم بانهم يجزمون على امتلاك الادلة. فان كانوا حقا يملكون الادلة لماذا لايقدموها الى الشعب العراقي؟. ايضا خلال الاثنى عشر شهرا الماضية يردد المالكي اسطوانة مشروحة بأنه يملك ادلة تثبت تورط وضلوع العديد من العناصر والاحزاب المشتركة في العملية السياسية في تمويل ودعم الارهاب وتلقي الاموال الخارجية لهذا الغرض؟. لماذا لايكشف هذه الادلة للشعب العراقي؟ اليس الساكت عن الجريمة لا يختلف عن مرتكب الجريمة؟.

خلال الست سنوات الماضية لم ير الشعب من احزاب الاسلام السياسي بفرعيها الشيعي والسني غير الفضائح والفساد والانتهازية وتفضيل مصالح الاجنبي والجهل والتخلف والشهادات المزورة والفشل في كل شيء والكذب والنفاق والدجل والشقاق والمساهمة في اشعال الفتنة الطائفية والقتل على الهوية والتهجير القسري الطائفي والتجاذبات والانزلاقات والاختصامات الحزبية, وسوف اترك الارقام الرسمية كبرهان على ما اقول:

1: اربعة ملايين ارملة عراقية (احصاء رسمي صادر عن وزارة المرأة العراقية عام 2008)

2: أربعة ملايين طفلا يتيما (بيانات وزارة التخطيط).

3: مائتين الف شهيدا وثمانمائة الف جريحا (احصائيات وزارة الصحة)

4: ثمانمائة الف مفقودا (احصائات وزارة الداخلية)

5: 340,000 سجينا (مراصد حقوق الانسان).

6: اربعة ملايين ونصف مليون مهجرا خارج البلد (مديرية الجوازات العراقية)

7: مليونان ونصف مليون مهجرا داخل البلد (وزارة الهجرة).

8: 76,000 حالة ايدز (وزارة الصحة), 114 حالة فقط قبل 2003.

9: انتشار المخدرات المستوردة من جمهورية ايران الاسلامية (مركز مكافحة المخدرات)

10: 40% من الشعب العراقي ادنى من مستوى الفقر (وزارة حقوق الانسان العراقية).

11: تدمير شامل للبنية التحتية في العراق (وزارة التخطيط العراقية).

12: انحدار التعليم الجامعي والاساسي (منظمة اليونسكو ترفض الاعتراف بالشهادات العراقية).

13: 550 كيان سياسي (احصائيات مفوضية الانتخابات العراقية)

14: 11,400 منظمة مجتمع مدني (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية)

15: 126 شركة امنية تدار من اجهزة المخابرات الاجنبية (مسجلة في وزارة الداخلية)

16: 43 ميليشيا مسلحة تابعة للاحزاب (لجنة دمج المليشيات)

17: 220 صحيفة وجريدة ممولة من اجهزة المخابرات الاجنبية ( نقابة الصحفيين العراقية)

18: 45 قناة تلفزيونية ممولة من اجهزة المخابرات الاجنبية (ادارة القمر الصناعي نايل سات وعرب سات)

19: 67 محطة راديو ممولة من اجهزة المخابرات الاجنبية (هيئة الاعلام والترددات العراقية)

20: اربع شبكات اتصالات لاسلكية مملوكة لقادة الاحزاب (مسعود البرزاني, جلال الطلباني, احمد الجلبي, عمار الحكيم)

21: عشرات الآلاف من الشهادات المزورة للمسؤولين بضمنهم المتحدث الرسمي للحكومة والضباط والمدراء العامون وكادر الاحزاب الذي يشغل مناصب قيادية في الدولة (هيئة النزاهة).

22: فساد كامل لهيكيلة الدولة الادارية والمالية وفي جميع المفاصل (منظمة الشفافة العالمية).

23: احتقان طائفي واحتقان اثني واحتقان طبقي بين مكونات الشعب العراقي (منظمة المؤتمر الاسلامي).

24: اكثر من 12,000 مقر لاحزاب السلطة.

25: سيطرة التخلف على المجتمع العراقي (منظمة اليونسكو).

لم اكن يوما ما بعثيا او اسلامويا او عميلا لدولة اجنبية وان كنت منحازا فأني منحاز للاحزاب التي لم تتلطخ اياديها بدماء العراقيين بصورة مباشرة او غير مباشرة والاحزاب غير الطائفية والتي لاتفضل عراقيا على عراقي آخر. كم من عناصر احزاب الاسلام السياسي يستطيع الجزم على ذلك؟.

«الأزمات الحالية التي عصفت بالعراق جاءت بسبب نوري المالكي، فهو الذي سلّم محافظات عراقية عدة إلى داعش»، هو تأكيد للدور -السياسي والأمني- الذي لعبه نوري المالكي في اتساع رقعة تواجد تنظيم الدولة الاسلامية «داعش « في المدن العراقية، وهو ما أكدته تقارير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية عليا، تمت التوصية بإحالة نوري المالكي إلى القضاء العراقي؛ باعتباره المتهم بتسليم الموصل لتنظيم الدولة دون قتال في يونيو / حزيران 2014م.

مصدر التهديد الإرهابي نوري المالكي الذي حكم العراق لثماني سنوات، ارتكب خطأ جسيماً يضاف إلى أخطائه الفادحة، وذلك عندما اتهم أعضاء بالبرلمان العراقي وزارة الدفاع بتبديد مليارات الدولارات من الأموال العامة، وإضعاف القوات المسلحة العراقية لدرجة انهيارها في عام 2014م في مواجهة داعش، تحت قيادة الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي الذي كان يقوم -أيضاً- بمهام وزير الدفاع العراقي. كما أن الإرهاب المالكي عمل على طريقة حرق المراحل، والقبول بخطيئة الفتوى الطائفية البغيضة التي غيّرت وجه العراق المشرق، وأدخلته في نفق الاحتلال الإيراني المظلم بالقوة الغاشمة. ، تلاحظ كيف أصبح العراق مستهدفاً بنمط جديد من الإرهاب؛ إذ تحدثنا الوثائق المسربة ذات الطابع الأمني، والتي تتعلق بأحداث أمنية وقعت في عهده، شملت التعذيب، والسجون، والقتل على الهوية، والإعدام خارج إطار القانون، والاختفاء القسري، وكلها صنفت جرائم ضد الإنسانية، مورست بحق الشعب العراقي، وتحت إشراف المالكي -نفسه-، بعيدا عن وزارة العدل العراقية، -إضافة- إلى تكريس الطائفية داخل العراق -إقصاءً وقتلاً-، حيث أدار فرقا للقتل، والاعتقالات، تأتمر بأوامره، وأنشأ سلسلة من السجون السرية تديرها المليشيات الشيعية، تسببت بمقتل 75 ألفاً، بينهم 350 عالماً، و80 طياراً عبر معلومات وفرها المالكي للموساد، والحرس الثوري!! تتشابه الوسائل، وتتحد الأهداف، وتنكشف المعلومات، فما ورد أعلاه من حقائق فاضحة، هو غيض من فيض عن ألاعيب، وحيل، وتكتيكات نوري المالكي؛ لتحقيق غاياته، وهو لا يعترف، ولا يلتزم بأية قيم أخلاقية، أو مبادئ في سبيل تحقيق أغراضه. -وبالتالي- فإن العمل على تحريك دعاوى قضائية جديدة بحق – نائب رئيس ‏الجمهورية المقال ورئيس الوزراء السابق – نوري المالكي، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، وسرقة المال العام، والخيانة ‏العظمى؛ إثر التسبب بضياع أكثر من ثلث العراق، وتسليمه لتنظيم داعش، هو حق مشروع لكل الضمائر الحيّة!.

حقق رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الهدف الذي سعى إليه طيلة حياته بانتزاع السلطة من الطائفة السنية في البلاد بعد إسقاط صدام حسين، لكن حملته من أجل الهيمنة الشيعية كانت سبب سقوطه و واجه المالكي اتهامات بأنه المسؤول عن تفشي الفساد واتباع سياسات مسببة للشقاق كان لها دور في انهيار الجيش العراقي وصعود نجم تنظيم الدولة الإسلامية، فخسر رئاسة الوزراء وحل محله حيدر العبادي زميله في عضوية حزب الدعوة بعد انتخابات عام 2014..

أما الآن وبعد أن قضى المالكي أربع سنوات على الهامش باعتباره واحدا من نواب الرئيس الشرفيين، فقد أصبح يقف في مواجهة العبادي في الانتخابات التي ستجرى في 12 مايو/أيار الجاري مرتديا عباءة بطل الشيعة في العراق من جديد

وفي اللقاءات الجماهيرية التي يعقدها المالكي ترفع صور المرجع الشيعي محمد باقر الصدر الذي أعدمه نظام صدام حسين عام 1980. واللون الغالب في لافتات حملته الانتخابية هو الأخضر رمزا للطائفة الشيعية، كما أنه يقترح الاستغناء عن صيغة تقسيم السلطات التي ضمنت مناصب حكومية للطوائف غير الشيعية الكبرى وكان قد صدر بحق المالكي حكم بالإعدام لكونه عضوا في حزب الدعوة الإسلامي الشيعي وأمضى قرابة ربع قرن في المنفى، أغلبه في سوريا وإيران وظل خلالها يدعو بلا توقف إلى إسقاط صدام حسين .

وبعد عودة المالكي إلى العراق في عام 2003 انضم إلى الحكومة المؤقتة وأصبح رئيسا للوزراء في 2006 واكتسب سمعة كسياسي محنك وزعيم للشيعة أنقذ العراق من على شفا الحرب الأهلية

ويمتدحه أنصاره لمصادقته على حكم إعدام صدام حسين عام 2006 ولرفضه السماح للقوات الأميركية بالبقاء في العراق بعد 2011. .

إلا أنه في السنوات الثماني التي قضاها في رئاسة الوزراء التصقت به صورة الطائفي العتيد الذي أثار بغض السنة والأكراد بإبعادهما عن المناصب الأمنية الكبرى وإضعاف مبدأ المشاركة في السلطة وقال وزير سابق غير شيعي في إحدى الحكومات التي ترأسها نوري المالكي “عندما تولى نوري المالكي رئاسة مجلس الوزراء استمر بالعمل كناشط سري في حزب الدعوة وقد أنشأ في مختلف الوزارات خلايا للحزب لها علاقة مباشرة معه”. وأضاف “أصبح الأمر وكأن هناك حكومة موازية وقوات أمنية موازية . وردا على اتهام المالكي بإدارة حكومة موازية قال مستشاره الإعلامي عباس الموسوي المرشح على لائحته “لقد واجه رئيس مجلس الوزراء في حينه عندما كان يترأس حكومة الشراكة محاولات تعطيل وتأخير من قبل وزراء تابعين لكتل سياسية أخرى مما اضطر رئيس مجلس الوزراء إلى طرح مبادرات تنشيط اقتصادي واجتماعي مثل المبادرة الزراعية والمبادرة التربوية .

وعلى خلفية اتهام المالكي بالمسؤولية عن السماح لتنظيم الدولة الإسلامية بالسيطرة على ثلث مساحة العراق عام 2014 وقف المرجع الشيعي علي السيستاني حائلا بينه وبين الفوز بفترة ثالثة على رأس الحكومة وفتح الباب بذلك أمام حيدر العبادي لكي يشغل منصب رئيس الوزراء.

وقد دعا المالكي في حملته الانتخابية إلى حكومة “أغلبية سياسية” متعددة الطوائف لزيادة كفاءة الإدارة وتماسكها.

وهو بذلك يقترح تغيير النظام الذي يتعين بمقتضاه أن يعكس مجلس الوزراء التمثيل البرلماني للأحزاب السياسية وإحلال أغلبية حاكمة متعددة الطوائف محله.

غير أن ساسة من غير الشيعة يخشون أن تؤدي هذه الخطة إلى الاستمرار في إبعاد الطوائف الرئيسية غير الشيعية عن الحكومة والحد من نفوذها، وهو ما يختلف عن سياسات العبادي الأكثر شمولا في رأي هؤلاء.

المالكي في لقاء مع مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي عام 2013

وقال النائب السني جابر الجابري “الأحزاب الدينية الشيعية تسيطر على مفاصل الدولة الإدارية والأمنية منذ سنة 2003، وبالتالي تطبيق نظام الأكثرية السياسية في هذه الظروف يؤدي إلى خلل كبير من حيث إنه سيفقد الأحزاب غير الشيعية عناصر التأثير الضرورية لأن يكون النظام السياسي متوازنا”.

ويقول معارضون إن النظام المقترح من شأنه أن يسمح عمليا لرئيس الوزراء بأن يختار وزراء من الأكراد أو السنة لا يمثلون الأحزاب الكردية أو السنية الرئيسية ما داموا جديرين بذلك ومتفقين على برنامج مشترك.

وقال سعد المطلبي، وهو نائب في كتلة المالكي، إن “الادعاء بأن هناك دورا لدولة عميقة يسيطر عليها حزب الدعوة كذبة كبيرة”.

وأضاف “الحكومات السابقة (للمالكي) كانت حكومات شراكة وبالتالي الأطراف المشاركة فيها هي شريكة في النجاحات وفي الإخفاقات أيضا”.

ويرى أنصار المالكي أن الإطاحة به عام 2014 كانت مؤامرة لأنه ناصر المصالح الشيعية في العراق والمنطقة.

وقال محمد غبار وهو طالب شيعي من مدينة كربلاء جنوب العاصمة بغداد إن المالكي قائد قوي ولا يخشى المواجهة.

وفي سوريا وقف المالكي في صف الرئيس بشار الأسد وحليفته إيران في الحرب التي تدور رحاها هناك منذ عام 2011.

وللمالكي ارتباط وثيق بإيران شأنه شأن كثير من الزعماء الشيعة في العراق، وكان قد أقام علاقات هناك في فترة المنفى.

ويواصل المالكي خلال حملته الانتخابية التعبير عن مواقفه المناهضة للسعودية، وانتقد ضمنيا العبادي لإقدامه على إعادة بناء جسور مع الرياض وغيرها من العواصم السنية.

وقال المالكي في مقابلة مع تلفزيون الميادين اللبناني المقرب من بشار الأسد يوم 24 أبريل/نيسان الماضي “أبلغت هذه الدول أن سقوط النظام في سوريا استباحة للمنطقة ولن أسمح بذلك”.

وأضاف “السعودية بعد أن فشلت (في سوريا) حولت المسار. يعتقدون أنهم يستطيعون أن يسحبوا العراق حيث التحالف السعودي. العراق لا يمكن أن يكون جزءا من هذا التحالف” في إشارة على ما يبدو إلى مؤتمر عقد في الكويت في فبراير/شباط الماضي لجمع أموال للعبادي لإعادة بناء العراق.

وبوصفه زعيما لحزب الدعوة سيقود المالكي خلال الانتخابات قاعدة صلبة من المؤيدين الشيعة خصوصا من رجال الدين الشيعة المتوجسين من اقتسام السلطة.

لكن هذه المرة ستنقسم أصوات الشيعة على ما يبدو بين ثلاثة متنافسين، هم العبادي والمالكي وحليف آخر لإيران هو هادي العامري الذي يقود فصيلا كان رأس الحربة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية الأمر الذي عزز مكانته وشعبيته.

وإذا لم يصبح فوز أحدهم أمرا محسوما فسيكون على المالكي استدعاء كل مهاراته في التفاوض لتشكيل ائتلاف حاكم وإلا تعرض للتهميش مرة أخرى.

اتهم إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي السابق في حوار أجرته معه صحيفة ديلي تلغراف البريطانية ونشرته في عددها الصادر اليوم الجمعة نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الحالي بأنه يرأس أجهزة استخبارات خاصة به تعمل على تشديد قبضتها على العراق تماما مثلما فعل حزب البعث المنحل في الستينيات من القرن الماضي، على حد قوله.

وشبه علاوي أسلوب التخويف الذي يتبعه حزب الدعوة الإسلامية الذي ينتمي إليه نوري المالكي بما كان متبعا في عهد صدام حسين قبل الإطاحة به من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في أبريل/نيسان 2003.

وأوضح علاوي للصحيفة البريطانية أن حزب البعث المنحل كان يتبع نفس الأسلوب إثر انقلاب عام 1968، حيث كان هناك نوع من التحالف بين القوى السياسية العراقية الأخرى، إلا أن البعثيين شرعوا تدريجيا في بناء أجهزتهم الأمنية والاستخباراتية وفرق الاغتيالات الخاصة بهم من أجل القضاء على هذا التحالف، حسب ما جاء في صحيفة الديلي تلغراف نقلا عن إياد علاوي.

من جهتها، أشارت الصحيفة إلى أن اتهامات علاوي لرئيس الوزراء العراقي الحالي تزامنت مع صدور تقرير أصدره الكونغرس الأميركي هذا الشهر عن أداء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية العراقية يؤكد صحة ما أورده علاوي.

وأشارت الديلي تلغراف إلى أن الرئيس بوش جدد هذا الأسبوع دعمه للمالكي رغم أن حكومته التي مضى عليها 17 شهرا في السلطة لم تنجح في تمرير أي من التشريعات المهمة.

وقالت الصحيفة إن ما يقارب من نصف أعضاء حكومة المالكي استقالوا من مناصبهم وأن المالكي فشل في جلب وزراء جدد ليحلوا محلهم رغم المفاوضات التي دامت أشهرا.

من جانبه، طالب علاوي بتنحية المالكي عن رئاسة الوزراء واستبداله بقائم بأعمال رئيس الوزراء وإجراء انتخابات مبكرة قبل أن تتجدد أعمال العنف في البلاد الذي سيقابله زيادة في عدد القوات الأميركية.

وعلى الرغم من مساعدته في إقناع زعماء العشائر للانضمام إلى جانب القوات الأميركية في التصدي لتنظيم القاعدة، حذر علاوي من أن المقاتلين السابقين قد يلجأون إلى القتال مجددا إذا لم يمنحوا فرصة المشاركة في العملية السياسية.

كما نبه علاوي من عواقب إضاعة الفرص، والخطة الوحيدة المتعلقة بمستقبل العراق الآني وقال إن من شأن ذلك أن يدمر العراق، مشددا على “أنه يجب عدم التغاضي عن العدد الكبير من العراقيين الذين هم خارج العملية السياسية”، على حد تعبيره.

صعد نوري كامل المالكي إلى سدة رئاسة الوزراء في العراق، في غفلة مِن الزمن، على حد تعبير راج بين سياسيين عراقيين عدة. ولم يكن شغله هذا المنصب قد جرى وفق تخطيط مسبق، أو نتيجة لميزات خاصة يتمتع بها، جعلته أفضل من يتولى هذا المنصب، أو الأكثر كفاءة بين السياسيين المتنافسين على الحكم في تلك الفترة، التي أعقبت سقوط النظام العراقي السابق على أيدي الأميركيين.

وخلال سنوات وجوده في الخارج، لم يتمكن المالكي من تحقيق تقدم مرموق على المستوى الدراسي، ولم يستفد حتى من تلك الفترة. فقد ظل أسير العمل الحزبي المغلق والعقلية المتحجرة، وانغلق على تدينه ومذهبه أيضا، مثل جميع من كانوا حوله. نقول هذا، كي نفهم العقلية الغريبة التي تقود الوضع الحالي في العراق. وهي عقلية لا تتجاوز عقلية منطقة الحجيرة وحسينياتها. فموزع الشاي في مكتب الحزب – الجزار السابق في الكويت – تبلغ قيمة أملاكه اليوم، مئات ملايين الدولارات، التي جمعها خلال وجوده إلى جانب نوري المالكي، الذي صار رئيسا لوزراء بلد غني مثل العراق.

كان العمل الحزبي في سوريا مرتبطا بالمخابرات السورية، كما أسلفنا، وكذلك بالعيش على الخصومة بين النظامين البعثيين في سوريا والعراق. وحزب الدعوة الإسلامية، الذي تأسس على أساس عقيدة الإخوان المسلمين السياسية، تقهقر إثر الضربات التي تلقاها من قبل النظام السابق، مما حوله إلى حزب مكاتب، لم يجد قائدا بارزا فيه. وقد رافقت مسيرته الانشقاقات والانقسامات. وتفرع إلى مؤمنين بولاية الفقيه، وهؤلاء ظلوا يعيشون داخل إيران، ومَن ابتعد بعض الشيء عنهم، وهؤلاء توزعوا بين سوريا ودول الشتات الأوروبي.

ليس معيبا أن يعيش المالكي في منطقة فقيرة كمنطقة الحجيرة في سوريا، أو أن يجلس صباحا، على حجر أمام دكان المصور العراقي هناك، يحتسي الشاي، أو يلبس دشداشة وينتعل صندلا طوال يومه، ويعيش الضنك، فهذا لا يعيب الرجل. لكن ما يعيب المالكي فعلا، هو ممارساته ومواقفه السلبية، منذ تسلم منصبه في رئاسة الوزراء. فعلى الرغم من هذه الحياة التي عاشها قبل ذلك، والتي يُفترض أن تجعل منه إنسانا سويا، يتحسس هموم شعبه ويشعر بمعاناته وحاجاته، عمل منذ اليوم الأول، من أجل البقاء في منصبه. ولأجل ذلك، حارب الآخرين، وأخذ يجمع حوله الأقارب والأصهار، ويدير ظهره لمن كانوا معه وشاركوه العمل في موقع واحد. ولم يستطع الخروج من الشرنقة الإيرانية، وظل أسير عقليته من زمن المعارضة، العقلية التي لم يغادرها حتى اليوم.

كان جواد المالكي وبقية أعضاء حزبه ضد الاحتلال الأميركي للعراق. وكانت إيران تسعى لأن يبقى العراق ضعيفا، كما كان في سنوات الحصار الأميركي له. فاستنزاف قوته في الحروب يعد بالنسبة لها أفضل كثيرا من مجيء الجيش الأميركي – أي الشيطان الأكبر، كما تطلق إيران على أميركا – والاستقرار على مقربة من حدودها. في هذا لم يخرج جواد المالكي وحزبه عن الرأي، وكانوا يتحدثون ضد اجتياح الأميركيين. وقد استمروا على هذا الموقف وحتى قُبيل سقوط نظام صدام حسين بقليل. وقد أصدر فرعهم في إيران، ممثلا بعلي الأديب، ويشغل اليوم منصب وزير التعليم العالي، بيانا يهاجم فيه مؤتمر لندن الذي عُقد في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2002.

ومن المثير للاستغراب فعلا، أن يتحول حزب الدعوة الإسلامية الذي أشبع العراقيين زعيقا، إلى أول المستغلين للاجتياح الأميركي للعراق، والمستفيد الأكبر منه. وقد ذكر بول بريمر، في كتابه «عام قضيته في العراق»، الشخصيات السياسية التي تعايش معها. لكنه لم يذكر شيئا، لا من قريب ولا من بعيد، عن جواد المالكي أو نوري. فقد كان إبراهيم الجعفري، هو الرجل البارز بين زعامات حزب الدعوة. وقد حلّ المالكي مكانه في منصبيه الرسمي والحكومي. بمعنى أن المالكي كان في الظل تماما. ولا يعني هذا أن من كان في الظل لا مكان له، أو أنه لا يلعب دورا ما. لكن الحقيقة هي أن المالكي، لم يكن سوى ظلا لإبراهيم الجعفري بالفعل. فهو، كشخص، لا يتمتع بأي طموح يتجاوز إدارة دائرة تربية وتعليم في منطقته، وقد ظل يعيش حتى بعد عودته إلى العراق، باسمه الحركي لأكثر من عام.

عندما سقط النظام، لم يكن من السهل على جواد المالكي تأمين سيارة تنقله إلى بغداد، فذهب إلى أربيل حيث وفر له مسعود بارزاني ولجماعته واسطة نقل. وهناك تأسست الجمعية الوطنية بوجود بول بريمر، وترأسها عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس الكتلة الكردستانية في البرلمان العراقي حاليا. وفجأة ظهر شخص يدعى جواد المالكي، كأحد نوابه في رئاسة الجمعية. غير أنه لم يطلق أي تصريح، أو يعبر عن أي موقف في تلك الفترة، على الرغم من أن بقية أعضاء الجمعية كانوا يظهرون في وسائل الإعلام بنشاط، باستثناء مرة واحد بعد انتهاء أحد اجتماعات الجمعية، حين ظهر شخص غير معروف ليقول: «حضروا بوسترات لكم» (يقصد ملصقات نعي)، معلقا على العمليات الإرهابية التي بدأت تشن آنذاك، حين جرى تفجير مقر الأمم المتحدة، وقتل السيد محمد باقر الحكيم ومعه نحو مائة.

لم يلفت المالكي النظر خلال ظهوره ذاك، مثل بقية السياسيين في مجلس الحكم أو بين معارضي الاحتلال الأميركي. يومها غطى مقتدى الصدر على المشهد تماما، إلى درجة أنه بدأ في تشكيل وزارة لإدارة العراق بخلاف ما شكله الأميركيون في بداية الأمر، كتوأم مع مجلس الحكم. ومن يقرأ كتاب بريمر وما كتب في تلك الفترة، يمكنه أن يتأكد من دور حزب الدعوة الإسلامية ووقوفه إلى جانب الأميركيين، إلى درجة أن أوساطهم تحدثت إليهم في موضوع اعتقال مقتدى الصدر الذي عدّوه عقبة في طريقهم.

بعد رئاسة إياد علاوي لمجلس الوزراء، التي استمرت بضعة أشهر، كحكومة مؤقتة، جاء دور الحكومة الانتقالية، واختلفت الأحزاب والجماعات الشيعية حول منصب رئيس الوزراء. كان أحمد الجلبي، أحد المرشحين للمنصب، باعتباره «صاحب خبرة في الاقتصاد والإدارة»، ويتحدر من عائلة وزراء إبان العهد الملكي، وخريج جامعة راقية. لكن للإيرانيين رأيا آخر وحسابات أخرى، دفعت باتجاه أن يتولى منصب رئاسة الوزراء شخصية إسلامية، والجلبي ليس إسلاميا على الرغم من تقاربه مع إيران آنذاك. وفي لحظات الاختيار بين الجلبي والجعفري، اتصل سفير إيران السابق لدى العراق حسن كاظمي قمي، مبديا اعتراضه على الجلبي، قائلا له: «أنت لست إسلاميا». وبهذا صار إبراهيم الجعفري رئيسا للوزراء، بعد أن شغل نيابة رئاسة الجمهورية عندما كان غازي مشعل الياور رئيسا، وإياد علاوي رئيسا للوزراء.

ولم تمضِ سوى أشهر، حتى جمع إبراهيم الجعفري حوله من هم من حزب الدعوة ومن له صلة سابقة به، واعتمد على شخصيات لا تتمتع بالخبرة في مجال الإدارة. ودبت الخلافات حوله داخل الكتل السياسية. فقد ظهر أن الرجل غير مؤهل لمنصبه. فقد انشغل في تدبيج الخطابات المطولة، التي صار العراقيون يتندرون بها. ولما أجريت الانتخابات الأولى (2005)، حاول إبراهيم الجعفري الاحتفاظ بمنصبه، لكنه فشل في تأمين دعم المرجعية الدينية له، وكذلك الجانب الأميركي. وانتهت الأزمة بأن حل جواد المالكي محل الجعفري. حدث هذا في مايو (أيار) 2006، حين تخلى الجعفري عن موقعه، مقابل ضمانات شخصية للبقاء في القصر الذي يسكنه الآن، وهو من القصور الرئاسية.

في تلك اللحظة، قدم جواد المالكي نفسه باسمه الصريح؛ نوري كامل المالكي، وتعهد بأن تكون المصالحة الوطنية في مقدم مهامه، وتكفل بالقضاء على الإرهاب، ووضع حد للفساد المالي والإداري، واحترام الديمقراطية، والتعامل مع أبناء الشعب العراقي بمستوى واحد. وتلقف العراقيون وعود المالكي، رئيس الوزراء الجديد، بكثير من الأمل. صحيح أنهم لم يكونوا قد تعرفوا عليه باسمه أو رأوا صورا له، لكنهم شعروا بأنه مجيئه سيكون حلا لمشكلة، هي تقاسم السلطات على أساس المحاصصة. في ذلك الوقت، ظهر نوري المالكي في ثوب العازف عن السلطة، غير المتطلع إليها بأي حال، بل وتلبّس ثوب الزاهدين بالحكم. لكن مجريات الأمور بعد ذلك، بيّنت العكس تماما. ففي السنوات الأولى من حكمه، أخذ المالكي يقلص الدولة في شخصه ويفصّلها على مقاسه. بدأ يستخدم نفوذه في تصفية الحسابات وإزالة العقبات. واستخدم قوانين قاسية، مثل قانون «اجتثاث البعث»، وهيمن على القضاء. وتخلل العامين الأولين من حكمه حرب طائفية، بعد أن ورث عن الوزارة السابقة، تفجير مرقد سامراء. وغرق 1300 عراقي في نهر دجلة. وأخذ الإرهاب ينتشر وتتصاعد وتيرته. وعلى الرغم من ذلك، لم يكفّ المالكي عن ادعائه الكاذب برفض المحاصصة، في الوقت الذي قبل فيه ترؤس وزارة محاصصة، أطلق هو عليها «وزارة شراكة وطنية». شراكة لم يرَ العراقيون أثرا لها، بعد أن هيمن المالكي على المؤسسات المستقلة في البلاد، ولم يعد هناك أثر لدور «هيئة النزاهة»، ولا المؤسسة المالية (البنك المركزي)، ولا القضاء.

ولئن كانت وزارة إبراهيم الجعفري، قد دشنت الطائفية بمحاكمة صدام حسين على قضية الدجيل، كأول القضايا، فقد قدمت بذلك، خدمة كبيرة تبرئ صدام مما فعله بالشعب العراقي، من خلال ذلك المشهد الهزيل البشع وغير الأخلاقي، الذي تمثل في إعدامه ليلة عيد الأضحى، مما يتنافى مع القانون العراقي المعمول به، الذي لا يجيز تنفيذ حكم الإعدام خلال أيام العطل الرسمية، وأيام الأعياد الدينية بالذات.

لقد استمرت محاكمة صدام نحو ثلاث سنوات. كانت الفكرة، حسب ما كُتب عنها، أن تتحول محاكمته إلى دعاية لحزب الدعوة الإسلامية. فهذا الحزب، كما أسلفنا، فقد وجوده، إلى درجة أن راح من تبقى من كوادره، بعد عودتهم إلى العراق، يتصلون بأشخاص لا علاقة سابقة لهم بالحزب للتغطية على انكشافهم.

كان المطلوب من المحاكمة أن تقدّم حزب الدعوة بوصفه ضحية بين القوى التي عارضت نظام صدام حسين. وأنه هو من وضع الرئيس السابق في قفص الاتهام. ثم جاء المالكي ليوقع قرار تنفيذ الإعدام أمام الكاميرات، ويقول للعراقيين: نحن أصحاب التغيير، بينما كان صدام حسين لدى الأميركيين الذين كانت قواتهم ترابط على أبواب المحكمة. لقد واجه المالكي وحزبه زوبعة انتقاد ولوم شديدين للطريقة التي أُعدم بها صدام حسين، التي كشفت عن موقف طائفي. وكانت حجة المالكي وجماعته، بأنه لو لم يجرِ إعدام صدام ليلتها لهرَّبه الأميركيون. غير أن الواقع وقتها، كان يقول، إن الأميركيين أنفسهم أتوا بصدام إلى منصة المشنقة. وقد تحدث عن هذه القضية رئيس أو مستشار الأمن القومي السابق موفق الربيعي. وكانت تلك أول كذبة يطلقها نوري المالكي وأركان حزبه، وقد دشنت لحرب طائفية، وأسدلت الستار على كثير من أفعال النظام السابق فقد كانت محاكمة الأنفال جارية. كان ذلك في اليوم الأخير من عام 2006، وفي ليلة عيد الأضحى، ولم يستمع نوري المالكي لمناشدة الدولة تأجيل الإعدام بسبب العيد.

بعد فترة من تنفيذ حكم الإعدام، أن المالكي استشار وزير العدل في حكومته في موضوع الإعدام، فقال له: القانون يحرم الإعدام في هذه المناسبة. لكن سرعان ما عُين خضير الخزاعي، وهو يمثل جماعة أخرى من حزب الدعوة، وزيرا للعدل بالوكالة، فوقّع مرسوم الإعدام. واضطر الوزير السابق، إلى تقديم استقالته من وزارة نوري المالكي. لقد تحول الأمر إلى مهزلة، فالدستور يقول شيئا آخر، والمالكي كان أول مَن تجاوز نصوص الدستور، ولا يزال يفعل إلى اليوم كل ما من شأنه زيادة تخريب العراق.