قائدهم العام في طهران

ضمن مسلسل الوثائق المسربة وبعد وثيقة أبو مهدي المهندس بشأن تأسيس قوة جوية لميليشيات الحشد والتي أکدت العديد من المصادر المطلعة صحتها، فقد تم تسريب وثيقة سابقة صادرة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة، تلغي استحداث هيئة الحشد الشعبي لأي تشكيلات جديدة للحشد دون موافقة القائد العام، وجاء في كتاب سري وشخصي من سكرتير مكتب رئيس الوزراء إلى هيئة الحشد الشعبي- مكتب رئيس الهيئة بتاريخ 2018/8/21: “وجه رئيس الوزراء بإلغاء مضمون كتاب هيئة الحشد في 18/8/2018 وضرورة الالتزام بالقانون والتعليمات التي تقضي عدم تسييس هيئة الحشد الشعبي وعدم إلغاء أو استحداث تشكيلات إلا بعد استحصال موافقة القائد العام وبخلاف ذلك تتحمل الجهات ذات العلاقة المسؤولية القانونية”، من الواضح جدا إن وثيقة المهندس بشأن إنشاء قوة جوية لميليشيات الحشد والتي تأکد صحتها، لم تأت أساسا بعد مشاورة وتنسيق مع السلطات العراقية وإنما بعد إستلامها لأوامر وتوجيها من مرجعيتها السياسية ـ العقائدية في طهران!
غير إن النقطة المهمة التي يجب أن نلفت النظر إليها، هي إنه وکما لاتستلم ميليشيات الحشد أوامرها من الحکومة العراقية فإنها کذلك لاتخضع ولاترضخ للأوامر والتعليمات الصادرة عنها، وقد سبق وإن أعلن قادة في هذه الميليشيات مرارا وتکرارا بأنهم يخضعون للولي الفقيه في إيران وإنه وحده من يقرر مصير الحشد وحالات الحرب والسلام!
حکومة عادل عبدالمهدي التي تمر کما يبدو في مرحلة قلقة فهناك الکثير من التحديات التي تحدق بها، فإنها ومن دون شك ستکون في أضعف حالاتها أمام هذه الميليشيات وأمام مرجعيتها في طهران، وإن حکومة عبدالمهدي لاتعارض من حيث المبدأ الاوامر الصادرة للحشد من طهران ولکنها وحفظا لکرامتها وللسيادة العراقية”المهانة” تطلب تنفيذ تلك الاوامر سرا ودونما ضجة، إذ إن هذه الحکومة التي قدمت أفضل المکاسب الاقتصادية للنظام الايراني بحيث إنها صارت في المرتبة الثانية بعد حکومة نوري المالکي التي کانت أشبه ماتکون بجناح تابع لفيلق القدس الارهابي.
مشکلة وثيقة أبو مهدي المهندس لن تکون الاخيرة من نوعها، فهناك ومن دون أدنى شك وثائق أخطر منها بکثير لازالت مخفية في الادراج الخاصة، وإن على العراق أن ينتظر دائما ماهو الاسوأ من نظام صار يتعامل مع العراق کبقرة حلوب ويستغله دونما دونما رحمة، ومن دون شك فإن آخر مايفکر فيه قادة الميليشيات هو العراق ومصلحة شعبه وإن الاهم عندهم والذي يجب منحه الاولوية هي المصالح العليا للنظام الايراني، والمثير للسخرية هنا هو إن النظام الايراني وفي الوقت الذي يواجه فيه رفضا شعبيا في إيران وتزداد المطالب بإسقاطه وحتى إن هناك مايمکن وصفه بجبهة بين الشعب الايراني والمقاومة الايراني تسعى لإسقاطه، فإن ميليشيات الحشد تسعى الى إحياء هذا النظام وإبقائه واقفا على قدميه، وهو جهد لايمکن أن يتوفق لأن کل الظروف والاوضاع قد أصبحت الان ضد هذا النظام.