في وزارة التربية … وزير أسمهُ محمد علي تميم !

عجيبة هي أمور وزارة التربية التي اُبتليت بوزيرٍ يوماً يُعلق نفسه ويوماً يستقيل ثم يعودُ ويستقيل، ولا ندري متى يعلم انهُ للعراق موظفا ينبغي ان يؤدي عمله المناط إليه وان تستقيم عنده الامور.
عجيبة أمور هذه الوزارة التي تدار بالمحاصصة بثلاثة وكلاء، أحدهم وصف المعلمين بأقبح العبارات وما زال المتحكم الثابت الذي لا تحركه الرياح، غير آبهٍ بما قيل وما يقال.وثانيهم اقتنع بحصنه المنيع في مدينة المنصور والسلام عليه يومَ نُصبَ وكيلا ويومَ يتقاعد بأحسن مرتب أو يوضع سفيرا.وثالثهم مقتنع بالمقسوم هادىء الطبع رصين حفظه الله من مكاره السياسيين وأنعم عليه صحة وعافية وفوق كل ما ذُكِرَ قنوع.
والوزارة يتبوأ عليها مفتش عام كُلنا لهُ المديح برصد المفسدين والفاسدين وإذا بنا نسمع صراخ نواب في مجلس النواب ومن بينهم نائبه يتهمونه بالفساد والاهمال.
ومدراؤنا العامون في الوزارة غالبيتهم دهاة وليسوا غافلون مساكين فهم في ملعب الايفاد مسرعون وفي المخصصات غارقون، لا يريدون خيرا إلا للمقربين، وللمواطنين زاجرون، لا يستحقون الرواتب والمخصصات كونهم لا يعملون ولا يفهمون، فعسى ان يبتليهم الله باحمرار جلودهم وايقاف كلاهم كونهم لا يعرفون الحق وهم عنه معرضون.
أغلب الموظفين في وزارتنا استشرى فيهم الفساد منهم سليلو النظام العفلقي اللعين ومنهم من تأبط الفساد المالي أو الفساد الاداري وهذين أهون ممن أرتضى لنفسه الفساد الاخلاقي.
ومع كل هذا الكم المفجع فوزارتنا العتيدة ما زال فيها بصيص القدوة والتفاني  والخوف من ربِّ العباد يتمثل في شريحة المعلمين والمعلمات الذين ظلمهم النظام المقبور ، وفي نظامنا الديمقراطي الجديد ما زال المعلم يحلم براتب أكثر مما يتقاضاه النائب أو الوزير، وبمسكن يبعده عن مشاكل المؤجر الذي يزيد الإيجار عند سماعه عن علاوة أو ترفيع، وبسيارة من دون عربون أو قسطٍ يهلكهُ لا يتحمله حيث له عيال كثيرون.
وصديقي همس لي وأنا في لوعة الرصد والتأمل بمستقبل بلدنا الحبيب وبعد أن كشفت جزءاً عن المستور: ألا تعلم ان في الوزارة هيئة رأي ومستشارون؟ فاستمحته العذر بإنّا كتبنا الكثير وإنّا الآن على قصر المقال مجبرون.
ولابد في الختام ونحن في أتون التهيئة للإمتحانات القادمة لفلذات أكبادنا، أن نتساءل: متى يعودُ وزيرنا محمد علي تميم؟!