كما دوماً , ننآى ونبتعد أشدّ البُعد عن سمة او صفة التعميم , وسنحصر الحديث هنا بشكلٍ محدّد , ودونما أبعادٍ سياسية .!
وبخصوص سيطرة الدولة ” وربما في إحكام قبضتها المفروضة ” فعلى الأقلّ : –
فإنَّ عدم تدخّل الدولة بشكلٍ مباشر في حصرعملية استيراد الأدوية بوزارة الصحة , وترك الأمر للمذاخر بإستيرادها المفتوح من مناشئٍ غير معتبرةٍ ومن دولٍ بعضها مجاورة , لتُصدّر ادويةً تحمل ماركت وأسماء شركات اجنبية لدولٍ اجنبية < بينما الغلاف الخارجي لذلك الدواء او سواه مكتوبٌ ومطبوعٌ عليه : < Made in Germany or England او حتى USAوسواهم من الدول المُصنّعة والأصلية والمحترمة > بينما هي ادويةٌ مُركّبة ” كيفما كان ” في بعض دول الجوار, فأوّل التساؤلات الفورية والساخنة التي تتكدّس على افواه الجماهير ” المغلوبة على أمرها ” فإنّما يتمحور ويتركّز على عدم الإستيراد من دول المنشأ بشكلٍ مباشر .! ولذلك آلافٌ مؤلّفة من علائم الإستفهام , وتذهب اكثر فأكثر عمّن يقفون وراء ذلك .!؟ ويُغّذوه كذلك .!
ما موصولٌ وملتصقٌ بكلّ هذا وسواه .! هو علامَ وإلامَ ترك الدولة لشهية الصيدليات والصيادلة مفتوحةً الى أبعدِ مدىً في تسعير الأدوية المختلفة وِفقَ اهواء الجشع والأطماع التي لا تحدّها حدود , والى الحدّ الذي وصلت الفروقات في اسعار دواءٍ ما , بين صيدليةٍ واخرى الى معدل ” عشرة آلاف دينار ” لذات الدواء .! , ودونما تعميمٍ ايضاً على ايِّ صيدلانيٍ او صيدلانيةٍ ايضاً , وربما بتزكيةٍ ومباركةٍ من مذخر او صاحبه .!
الخلاصة المستخلصة من الحدّ الأدنى الذي تطرّقنا اليه في الأسطر اعلاه < والذي من غيرالمتوقع أن تغدو أيّ فائدةٍ منه , ولا حتى الى التفاتةٍ ما من الدولة او الحكومة الحالية – التي كما سابقاتها – والتي لانقول ولا نتقوّل انها من ” نفس الطينة ” > , فالمستخلص المُلخّص هو ارتفاع نسبة المرضى وزبائن الصيدليات , وربما الموتى في اوقاتٍ غير محددة , وربما مرتقبة ايضاً .!
