هنالك احداث تبرز على ساحة التطور والصراع في بلادنا ومنطقتنا وعالمنا تدفع بنفسها الى الصف الامامي والدرجة الاولى من سلم الاهتمام ولا يمكن تجاهلها والمرور عليها مر الكرام. ومثل هذه الاحداث كثيرة في ظل اعاصير الازمة السياسية والمالية الاقتصادية التي تجتاح اليوم مختلف بلدان النظام الرأسمالي العالمي ومحاوره الامبريالية الاساسية وفي بلادنا المخفر الاستراتيجي الامامي والعدواني للامبريالية في الشرق الاوسط. ولهذا سأختار بعض هذه الاحداث التي لها اهميتها الخاصة والمتميزة من حيث مدلولاتها السياسية.
برأينا ان اهم حدث بارز من حيث مدلوله السياسي تصدر اهتمامات وسائل الاعلام العالمية والرأي العام العالمي كان “حفل وداع”، “قبلة” الشعب العراقي لرئيس ادارة عولمة ارهاب الدولة الامريكية المنظم، رئيس ادارة استراتيجية احتلال العراق والجرائم الهمجية التي ارتكبت بحق الشعب العراقي خلال اكثر من خمس سنوات من عمر الاحتلال، للرئيس مجرم الحرب جورج دبليو بوش، فنيابة عن الشعب العراقي الماجد وعن اصالته الوطنية ضد المستعمرين الجدد، ضد المحتلين الانجلو امريكيين ومن اجل جلائهم وتطهير ارض العراق من دنس وجودهم لضمان حرية واستقلال العراق نيابة عن شعب العراق نقل البطل الوطني، مراسل قناة البغدادية، منتظر الزيدي، الرسالة الحقيقية لموقف هذا الشعب المختزل بـ..، حذاء في وجه المجرم الامبريالي “الكلب بوش” كما نعته الزيدي، وفي وجه عميله رئيس حكومة الدمى الامريكية في العراق نور المالكي. فضرب بوش بفردتي حذاء منتظر الزيدي جاء ليقدم نتيجة استخلاصية اولى لخمس سنوات من الاحتلال الامريكي، تعبر عن موقف الشعب العراقي. نتيجة مغايرة ومناقضة تماما للنتيجة التي حاول بوش استخلاصها بشكل تضليلي وتسويقها من خلال زيارته “الوداعية” للعراق قبل حوالي شهر من انهاء مدة رئاسته في العشرين من شهر كانون الثاني الفين وتسعة! فعشية سفره الى بغداد واثناء وجوده في العراق المحتل حاول بوش تجميل صورته الوحشية وصورة احتلاله الهمجي. فقد ركز على امرين اساسيين، الاول انه ضلل من قبل المخابرات والتقارير التي نقلت له معطيات غير صحيحة فيما يتعلق بوجود اسلحة دمار شامل في العراق وبان نظام صدام حسين يقيم علاقة مع تنظيم “القاعدة” ولكن حسب رأي بوش، كانت الحرب على العراق ضرورية لضمان حرية الشعب العراقي وشعوب وبلدان المنطقة من سياسة الدكتاتور صدام حسين ونظامه!! وانه جاء لتوقيع الاتفاقية الامنية لسحب القوات الامريكية من العراق حتى نهاية سنة الفين واحدى عشرة.
ان بوش كذاب منهجي في ادعاءاته الكاذبة، فشن الحرب على العراق كانت جزءا عضويا من استراتيجية ادارة بوش – اليمين المحافظ العدوانية بهدف الهيمنة عالميا بواسطة القوة العسكرية، خاصة في البلدان الغنية بالنفط وبالمواقع الاستراتيجية الجغرا-سياسية تحت يافطة “الحرب الكونية ضد الارهاب وآلياتها – الحرب الاستباقية” ونشر الفوضى الايجابية بتأجيج الفتن والصراعات في هذا البلد او ذاك يمكن من اختراقها امريكيا امبرياليا وتدجينها.
كما ان بوش جاء الى العراق قبل انصرافه من “البيت الابيض” بهدف التضليل عالميا وامريكيا انه حقق مكسبا سياسيا بتوقيع الاتفاقية الامنية لجدولة الانسحاب من العراق وضمان “الحرية والاستقلال” لشعب العراق”!! وفي هذا ايضا يلجأ بوش الى التضليل والكذب الرخيص. فالاتفاقية الامنية الامريكية التي وقع عليها نظام خدام المحتلين الطالباني والمالكي تنتقص عمليا من سيادة وحرية وامن العراق وشعبه ولا تعني ابدا انهاء الاحتلال، بل تحويل العراق الى محمية استعمارية يرزح الشعب العراقي تحت وطأة ورحمة الوجود العسكري في العراق. فالاتفاقية تشرعن صلاحية اقامة قواعد عسكرية في العراق وبقاء بعض وحدات الجيش الامريكي في المدن العراقية بحجة “حماية الامن” وبقاء شمال العراق – كردستان العراق محمية امريكية يرتع فيها العسكريون الامريكان والموساد الاسرائيلي والقواعد العسكرية الامريكية بحرية. كما ان هذه الاتفاقية تمنح حق احتكار ونهب النفط وثروات العراق للشركات الاحتكارية الامريكية والبريطانية عابرة القارات. وان هذه الاتفاقية الاجرامية تبقي الباب مفتوحا لتمزيق الوحدة الوطنية الاقليمية للعراق وشعب العراق وتقسيمه الى ثلاث دويلات اثنية وقومية – الجنوب دويلة شيعية وقد تضم الى ايران وشمال العراق دويلة كردية ووسط العراق دويلة سنية.
مقابل كل ذلك كانت كندرة العراقي الاصيل منتظر الزيدي الموجهة الى خلقة بوش والمالكي الجواب الفصل للشعب العراقي المقاوم للمحتلين بكل اشكال المقاومة حتى بالاحذية، عندما يتعذر وجود حجارة المراجدة والمقاومة. حذاء الزيدي جاء ليصفع اكاذيب بوش وجرائم احتلاله، فالاحتلال الامريكي لم يوفر للشعب العراقي الحرية والامن والاستقرار بل جلب الكوارث والجرائم لشعب ارض الرافدين، فالاحتلال الامريكي دمر الكثير من التراث الحضاري والاحياء السكنية والبنية التحتية لشعب العراق، فاكثر من مئة مليار دولار لم تكف لاعادة بناء ما دمره هولاكو الاحتلال الامريكي. اجرم المحتل بقتل اكثر من مليون مواطن عراقي وملايين من العائلات الثكلى وحوالي ثلاثة ملايين لاجئ عراقي هربوا الى بلاد الغربة من جحيم جرائم المحتلين وعملائهم والوف مؤلفة من العراقيين عانوا من التعذيب في سجون الاحتلال في سجن “ابو غريب” وغيره، ونهب المحتلون بترول العراق وحشروا الشعب العراقي في معسكر الفقر والجوع الجماعي. و”صرماية” الزيدي نمرة عشرة التي يحفظها بوش وتغزو مخيلة جميع المحتلين وخونة شعوبهم من انظمة ومسؤولين جاءت لتؤكد ان مصير كل احتلال الى زوال، وان الشعب يمهل ولا يهمل، وواجبه الوطني الاولي مقاومة الاحتلال حتى بالاحذية. وهذا سيكون مصير الاحتلال الاسرائيلي والاحتلال الامريكي، فحذاء العراقي كحجر الفلسطيني اصبح من الرموز الكفاحية للمقاومة ضد المحتلين في كل مكان..
ولو سلّطنا الضوء على فساد المسؤولين والوزراء الأكراد في الدولة العراقية وطريقة نهبهم للمال العام , لشاب الرأس لهذا الفساد , وكمثل بسيط جدا على هذا الفساد والنهب للمال العام ما تقوم به مديرة المصرف التجاري العراقي حمدية الجاف من سرقة للمال العام لصالح كردستان , ولسنا مبالغين إذا قلنا إنّ الكردي حرامي وفاسد في بغداد ومخلص ونزيه في أربيل , وهذه الحقيقة يعرفها الجميع بما فيهم رئيس الوزراء الذي هو أكثر الناس اطلاعا ودراية بلصوصية الأكراد , ولكنّ الجميع قد سكت عن هذا الفساد والنهب المنّظم للمال العام تحاشيا لزعل كاكا مسعود وكاكا معصوم من جانب , ومشاركتهم هذا الفساد والنهب للمال العام من جانب آخر وتحت شعار ( أنت إس وانا إس ) , إنّ وجود الأكراد في مؤسسات الدولة الاتحادية قد أصبح خطرا حقيقيا على النظام والعملية السياسية , وخصوصا في رئاسة الجمهورية والوزارات السيادية والجيش , فبعد ثبوت خيانتهم ودورهم في تسليم الموصل والرمادي , لن يكون استبدال كردي فاسد بكردي فاسد آخر سوى خنوعا وانبطاحا مذّلا لعصابة مسعود الخارجة عن القانون , وعلى رئيس الوزراء أن يعلم أنّ ولاء الكردي لبغداد يكاد أن يكون معدوما , فولاء الكردي ليس لعلم العراق بل لعلم مهاباد , وفي حالة تعيين كردي آخر كما تقول التسريبات الإعلامية بمنصب رئيس أركان الجيش , فهذا يعني أنّ رئيس الوزراء والقائد العام من النوع الذي لا يتّعض ولا يكترث , ولتكن خيانة برواري حاضرة أمام القائد العام للقوّات المسلّحة .
أكد رئيس حكومة اقليم كرستان نيجيرفان بارزاني, الاثنين ,عن رفض حكومته “ما أسماه” بسيطرة الحكومة الاتحادية في بغداد على السياسة النفطية “ملوحا “بأخذ مسلك آخر اذا لم تلتزم هي بالاتفاق النفطي”. وأشار بارزاني خلال اجتماعه في أربيل مع مسؤولي القنوات الاعلامية العاملة في اقليم كردستان بحضور نائبه قوباد جلال طالباني وعدد من وزراء حكومته الى ان ” حكومته ملتزمة بالاتفاقية التي توصل اليها مع بغداد وتسعى الى حل المشاكل معها الى اخر حد كونها وضعت حل المشاكل مع بغداد و تنفيذ قانون الميزانية لعام 2015 بما يصب في مصلحة الاقليم و عموم العراق في اولوية عملها”,بحسب قوله . واشار بارزاني الى “اهم المشاكل التي تعيق تنفيذ الاتفاقية، “مؤكدا ان” مشاكل فنية و سياسية تقف عائقا امام تنفيذ قانون الميزانية”. ولم يخف رئيس حكومة اقليم كردستان انه “وعند عدم التزام الحكومة الاتحادية بالاتفاقية ولم تنفذ قانون الميزانية قد تأخذ حكومة الاقليم مسلكا اخر لتجاوز الازمة، “نافيا” عدم التزام حكومة اقليم كردستان بالاتفاقية”. واكد بارزاني ان “السياسة النفطية لحكومة اقليم كردستان مبنية على اسس الدستورية وانها تستخدم حقوقها الدستورية في ملف النفط وهي لا تتساوم على هذه الحقوق وانها لا تقبل وضع سيطرة النفط بين ايدي الحكومة الاتحادية”.
وتابع ان “حكومة اقليم كردستان ترغب في حل مشاكلها مع بغداد عن طريق الحوار والتفاهم “مبينا ان” الحكومة الاتحادية ليست مهمة في المجال النفطي بل لها أهميتها في المجالات التجارية والاقتصادية والامنية والعسكرية و مجالات اخرى وعليه نحن مستعدون للعودة الى بغداد من اجل ايجاد حلول لكافة المشاكل و مواصلة محادثاتنا بهذا الخصوص”.
هاقد مرَّ أكثر من شهرين على قيام ثورة العراقيين المطالبة بالإصلاح الحقيقي و التغيير الجذري و القضاء على الفساد و الاقتصاص من الفاسدين و استرجاع المليارات المسروقة إلى خزينة الدولة و أمام تلك المطالب للمتظاهرين نجد أن حكومة العبادي لا تزال تماطل في الاستجابة للمطالب الجماهيرية و تتنصل عن مسؤوليتها و لا تريد الخروج من عبادة حزب الدعوة الفاشل الذي يتستر تحتها كبار رموز الفساد وعلى رأسهم المالكي الذي بدد بحفلاته الماجنة الميزانيات الانفجارية مما جعل العراق يواجه شبح الإفلاس المالي في غضون السنوات المقبلة فضلاً عن دوره الكبيرة في الخيانة العظمى التي سقطت على إثرها الموصل بيد الإرهاب الخارجي والتي تعرضت لأبشع الجرائم اللانسانية من هدم للآثار و انتهاك للأعراض وهذا كله يرجع إلى دكتاتورية المالكي و عمالته الواضحة لإيران جيران الشر و الدمار و حكومتها المستكبرة التي أغرقت البلاد بشتى أنواع الفساد و أحرقت بطائفيتها الأخضر قبل اليابس مما ادخل العراق في جحيم الاقتتال الطائفي الذي أصبح الوتر الذي يعزف عليه كل مَنْ يريد الخراب و الدمار لهذا البلد الجريح حتى جاءت الفرصة التي تمخضت عن تقرير لجنة التحقق من سقوط الموصل وما تضمنه تقريرها و نتائجه و توصياتها في ذلك التقرير الذي اعتبر المالكي الرجل الأول في سقوط الموصل وضياع ثرواتها و تهجير أهلها إلا أن هذا التقرير الذي لم يرَ النور إلى الآن و ضاع بين أروقة السياسيين من جهة و ومساومات و مداهنة القضاء العراقي الذي لا زال يئن من هيمنة قضاة النظام البائد عليه في ظل صمت و سكوت العبادي أمام تلك الجرائم و استشراء الفساد و مزاولة الفاسدين لمناصبهم بالرغم من إلغاء تلك المناصب قانونياً و دستورياً إلا أن العبادي لا زال يماطل و يتنصل عن تطبيق حزمة الإصلاحات التي أطلقها عبر تصريحاته الإعلامية فلا تزال تلك الإصلاحات شكلية في جوهرها ولا جدية في تطبيقها على ارض الواقع فلا حساب للفاسدين ولا إعادة لأموال البلاد المسروقة و إصلاح لأوضاع الشعب المزرية بل الوضع يسير من سيء إلى أسوء لان العبادي لا يريد حقاً الخروج من عباءة حزب الدعوة الانتهازي فهذا يعني أنه أصبح كألعوبة بيد الفاسدين من أمثال المالكي و حاشيته المرتزقة و ما تصريحاته التي أعلن عنها مكتبه خلال لقائه بمحافظ نينوى و عدداً من القادة العسكريين قائلاً : (أن نينوى لم تسقط بالقتال إنما بالتخويف والحرب النفسية) لنسأل العبادي هل فعلاً ان نينوى سقطت بالحرب النفسية أم بخيانة المالكي و قادته الفاشلين الذين لا حظ لهم في الأمور العسكرية و تدابيرها الهجومية و الدفاعية ؟؟؟ فهذا يدل على ان العبادي بدأ ينتهج سياسة الكذب و تزييف الحقائق التي جاءت في تقرير لجنة سقوط الموصل فلينظر المتظاهرون حقيقة رئيس وزراء بلدهم و لهذا نجد أن المرجع الصرخي طالب مراراً بضرورة حل الحكومة و البرلمان لأنهم أساس خراب البلاد و تمزيق العباد لعل أبرزها ما جاء ببيانه الموسوم (مشروع الخلاص ) قائلاً : ((حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد إلى أن تصل بالبلاد إلى التحرير التام وبرّ الأمان و تشكيل حكومة الخلاص المهنية المطلقة بعيداً عن الولاءات الخارجية ، وخالية من التحزّب والطائفية ، وغير مرتبطة ولا متعاونة ولا متعاطفة مع قوى تكفير وميليشيات وإرهاب )) .
لقد وصلت السياسة واساليب السياسة في العراق الى مستوى عالٍ من (الدونيّة) مستوىً لم تصل له او تُعرف به اية سياسة في العالم، وصار السياسي العراقي اليوم يُعرف بـ مواصفات خاصة يعدّها البعض (حنكة وذكاء)، فالنفاق والكذب والخداع والتسويف والتظليل واتخاذ الوسائل القذرة في سبيل الوصول الى المنافع وتحقيق المصالح الشخصية والجهوية او التي تخدم مصالح وايديولوجيات معينة يرتبطون بها او معها، صارت هي السمة الغالبة والبارزة التي يُعرف بها كل سياسي مفسد في عراق اليوم.
وقد قالها من قبل رجل عراقي حكيم: (المكر السياسي في العراق فاق كل مكر في العالم، و وصل الى مرحلة حتى عنوان القذارة والخسّة تخجل و تستحي مما يفعله اهل السياسة في العراق يبدو ان بديل (المالكي) الذي دعمَته وعوّلت عليه اميركا في العراق الآن، إنبطح هو الآخر للمشروع الايراني وسيّاسته الخاصّة بالعراق والتي على الجميع (كما يظهر) جميع حُكّام العراق وساسته إتّباعه,في تصريحه الاخير أكّد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي: (أنه لا وجود لأي جندي إيراني على الأراضي العراقية!..)، وأشار الى أن الجنرال الإيراني قاسم سليماني (يتم التعامل معه كمسؤول رسمي فحسب..!). وقال (إن إيران ساعدت الحكومة العراقية وقدمت لها اسلحة دون مقابل..!) اي (بدون اموال) لكنه استأئف قوله متراجعا (انه تم دفع المال مقابل السلاح لاحقا!). دونك خرط القتاد ياعبادي فهو أهون عليك من محاولة تسويف وتظليل الواضحات.:
وأن حكومة إيران نفسها سبق وأعلنت عبر وسائل اعلامها اكثر من مرّة عن مقتل عدد من قاداتها قرب سامراء العراق، والذي كان أبرزهم العميد في قوات الحرس الثوري (حميد تقوي) وقائد العمليات الخاصة (مهدي نوروزي). بالاضافة الى الخبر أصابة جنرالها قاسم سليماني بأصابة بليغة نقل على اثرها الى مشافي طهران، والذي تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قبل ايام في خبر لم يؤكد بعد بأنه (قتل في معارك سامراء إلا ان نبأ مقتله لازال معتّم عليه(. فضلا عن الشواهد الرسمية (المحلية والدولية) التي تؤكد ميدانيّا تدخل الحرس الثوري واستخبارات واجندة ايرانية اخرى في الشأن العراقي، توجد معطيات وشواهد ميدانية اخرى توثّق وتؤكّد هذا التدخّل، شواهد كبيرة وكثيرة يعلمها ويعرفها الشارع العراقي برمّته.. فلا نعرف على ماذا يحاول ان يضحك ساسة العراق بكذبهم وخداعهم ونفاقهم هذا.. على انفسهم، ام على شعوبهم؟، فـ قضية التدخل الايراني في الشأن العراقي باتت قضية معروفة للعالم، وصارت مشهورة اشهر من نار على علَم,ولازالت تتناقل وسائل الاعلام، اخبار وتقارير دولية (عربية وعالمية) خبر الصفقة المشبوهة، صفقة شراء العراق اسلحة من ايران بـ ما قيمته 10 عشرة مليار دولار. عبارة عن (بنادق كلاسنكوف وراجمات صواريخ وذخيرة) علما ان قيمة هذه الصفقة (كما وصفها المختصّون) لاتساوي الـ 50 خمسون مليون دولار في اعلى تقدير!. حتى ان إحدى الصحف تهكّمت و وصفت هذه الصفقة بأنها (المليارات الـ 10 من الضخامة والكرم كانت كافية لجلب ترسانة من الدول العالمية المصنّعة لحاجات الجيوش، وليس خردة سلاح بسيطة من إيران). ويظهر ان الهدف الاساسي من هذه الصفقة هو تمويل حاجات ومغامرات إيران العسكرية في المنطقة بمليارات الدولارات، في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطات اقتصادية داخلية وخارجية,حتى ان مجلس النواب العراقي لم يستطع (رغم المحاولة الاعلامية) نفي هذه الصفقة. واجمع بعض اعضائه في الاجابة حول هذا الخبر؛ بأنهم ليس لديهم معلومات عن هذه الصفقة,فـ مالذي تبيعه ايران للعراق بهذا الثمن الباهض، اذا كانت صفقة السلاح هذه عبارة عن (اسلحة خفيفة وخردة) لاتساوي حتى الخمسون مليون دولارا؟، فأمّا ان هذه هي طريقة (مافيوية) دولية جديدة لغسيل الأموال ومن ثمّ مصادرتها وتحويلها لحساباتهم الخاصّة، وأمّا هي خدعة جديدة الهدف منها، دعم اقتصاد ايران المتهاوي..؟. وفي كل الاحوال، اثبت العبادي بأنه لايقلّ كذبا ومكرا ونفاقا وخديعة عن (سابقه) وأنه ليس بأفضل منه، وهكذا عبّر عن ولائه لحكومة ايران وخنوعه وانبطاحه التام لها. وخذل وخيّب آمال الشعب العراقي الذي تفاءل به وتوسّم فيه الخير.