صرح السيد محافظ البنك المركزي وكالة الدكتور عبد الباسط تركي لـ”لمسلة” على هامش ملتقى بغداد الاقتصادي والمصرفي الأول الذي عقد في بغداد إن “ما قام به البنك خلال الفترة الماضية من مكافحة لغسيل الاموال وتقنين منافذ بيع العملة والمحافظة على العملة الاجنبية ورفع سقف الخزين الاستراتيجي من العملة ضمن احتياطياته ساهمت بشكل واضح في استقرار الاسواق العراقية”.
شكراً للسيد المحافظ الدكتور عبد الباسط تركي على شهادته المتعلقة بالنجاحات التي حققها القائمون على ادارة البنك المركزي والتي افضت الى العديد من الانجازات التي صرح بها سيادته. تلك الانجازات التي تطلبت سنوات من العمل المتواصل تضافر فيها جهود مجموعة من الخبراء الأكفاء المخلصيين في عملهم أبتداءاً من تشخيص مشاكل السياسة النقدية ومكامن الخلل فيها ومن ثم رسم معالم خارطة الانقاذ التي تضمنت جمله من السياسات والاليات وصولاً الى ما تحقق من انجازات على صعيد الاستقرار النقدي والمشار اليه في تصريح السيد المحافظ اعلاه .
حقاً انها شهادة صادرة من اعلى سلطة نقدية في العراق تمنح درجة الامتياز لاعضاء مجلس ادارة البنك المركزي برئاسة المحافظ السابق الدكتور الشبيبي واعضاء مجلس الادارة ومنهم نائبه الموقوف حالياً بتهمة سوء الادارة الدكتور مظهر محمد صالح لما انجزوه من عمل افضى الى تحقيق الاستقرار على صعيد سعر الصرف وضبط معدل التضخم وجعله في المستوى القادر على التشغيل والنمو ولسنوات عديدة كان الاجدر بالقطاع الحقيقي الانتفاع من ذلك الاستقرار وتحقيق التنمية المفقودة ….. كذلك في تعزيز الاحتياطي من النقد الاجنبي والذي تطلب سنوات عديدة من العمل المتواصل من مراقبة تحركات سعر الصرف والعمل على كبح جماح حركته المتسارعة وضبط إيقاعه بشكل يتواءم مع متطلبات السوق من خلال عمليات السوق المفتوحة المتمثلة في المزاد اليومي للعملة الاجنبية مقابل الرفع التدريجي للخزين من تلك العملة.
اليس كافياً لهذه الشهادة ان تضاف الى الاوراق التحقيقية الخاصة بقضية البنك المركزي وعرضها على القضاء ليقول كلمة الفصل فيها ببراءة الدكتور مظهر محمد صالح واصدار القصاص بحق مزوري مستندات وفواتير البضائع المستوردة والمذكور الجهة التي تسببت في اصدارها وتدقيقها والمصادقة عليها ولمصلحة من في محضر اللجنة التحقيقية البرلمانية … مع التحية.
