القسم الخامس عشر – ثالثا
*- يبدو أن السيدة النائب ماجدة التميمي ، قد نسيت أو تجاهلت الأسباب الموجبة لتشريع القانون رقم (26) لسنة 2019 ، بأنها ( لغرض تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين وتحقيق المساواة والعدالة في إحتساب الحقوق التقاعدية . وللإستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في إستقطاب الملاكات الشبابية وتعديل السن القانونية الوجوبي للإحالة إلى التقاعد ) . كما تجاهلت مشاركتها في إعداد القانون المذكور ، لتفاجئنا بما يرفضه المهنيون التطبيقيون المحترفون ويزعجهم ، عندما تطل عليهم بما هي عليه من مظاهر الترف والبرجوازية الإرستقراطية الحاكمة ، لتتحدث من خلال فيديو خطابها بعنوان الرسالة الموجهة من قبلها بتأريخ 25/9/2020 ، إلى شريحة المتقاعدين المسحوقين والفقراء البائسين واليائسين من الشباب العاطلين عن العمل ، حين تقول بعد الدقيقة (3.50) منه (( أنتم يا أولادي لا يتم تعيينكم بالدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة .. وإنما في الدرجة السابعة فما دون .. ولكن وراء هذه الحملات من نعرفهم بالإسم .. لأنهم أصحاب مصالح ويريدون ضرب الأولاد بآبائهم .. وهذا ما لا تقبلون به .. ولا تقبلون من منح زهرة حياته أن يبقى بالبيت بدون راتب .. لأن القانون صوت عليه بشكل مفاجيء وبدون دراسة .. وبدون أن يمنح المتقاعدين وقتا لتهيئة حالهم .. فإذا تعرضتم لأحكام قانون .. لا يمكن أن نتخلى عنكم .. لا .. لازم واحد يحس بالثاني .. فلكم حق بالتعيين وحق في فرص العمل .. وليس من المعقول أن يكافأ آباءكم بالقول : الله وياكم بعد ما عدكم راتب .. كيف يدبرون شؤون معيشة عوائلهم ومتطلباتها وإلتزاماتها .. فيا أولادي هذا الموضوع ليس له تأثير عليكم .. فأنتم لا تتعينوا بالدرجة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة .. درجاتكم محفوظه وليس لها علاقه بتأخر التعيين .. لأن حركة الملاك الطبيعية كفيلة بتوفير الدرجات لكم .. وعلى الحكومه خلق فرص عمل وتفعيل القطاع الخاص .. وأنتم شباب واعي .. لكن هناك حملات أرجو أن تنتبهون إليها .. وربي يسعدك ويسعد آباؤكم ونهاركم سعيد ) ؟!.
*- ولا أدري كيف ومن أين تأت السعادة لذوي الدخل الواطئ والمتدني أو للعاطلين عن العمل ، وقد مضت السنون ولم يسمع أحدهم غير جعجعة نواب متنعمون بأموال الشعب المحروم ؟!. ولا أدري كيف تتحدث السيدة النائب بهذه التفاصيل ، وفيها من التحريض والإتهامات للسادة والسيدات النواب وكأنها ليست منهم ؟!، وقد كثرت أقوالها ولم نلمس إقامتها دعوى قضائية ضد فاشل أو فاسد تعرفه ؟!. كما أن الحديث عن الدرجات وحركة الملاك خلافا لقانون الملاك ولقواعد الخدمة والوظيفة العامة ، تعبير عن الخواء الفكري لآليات المعالجة المقررة ، وإعتراف صريح بعدم المهنية والتخبط والخوض فيما لا نفع فيه ومنه ، حيث ( يجوز أن يزيد عدد الوظائف المشغولة عن عدد الدرجات المصدقة ، بما يساوي عدد الوظائف الشاغرة في الدرجة التي تليها ) حسب نص المادة (5/1) من قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل . ولأن ( مدلول الوظائف هو غير مدلول الدرجات ، ولما كانت كل وظيفة شاغرة لها عنوان وارد فـي الجداول وبحدين لراتبها – أدنى وأعلى – ، كما ولأنه ليس هناك إلزام قانوني بسد تلك الوظيفة الشاغرة بالراتب المصادق عليه بموجب الجداول الملحقة بقانون الميزانية ومفردات الملاك ، إنما من الجائز سدها براتب الحد الأدنى لعنوان الوظيفة الواردة في الجداول الملحقة بقانون الملاك ، سواء كان ذلك عن طريق التعيين أو الترفيع أو النقل ) ، حسب نص قرار ديوان التدوين القانوني المرقم (145/1974) في 21/7/1974 . وذلك ما يتطابق مع قرار إلغاء النصوص القانونية التي تجيز التعيين براتب أعلى أو التعيين بدرجة واحدة أعلى أو أكثر ، ويتطابق أيضا مع تبعية الترقية للترفيع وليس العكس . المتحقق بقرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2010 ، الخاص بإطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على الشهادة الإعدادية ولغاية الجامعية الأولية , حسب إستحقاقهم وصولا إلى الدرجات ( 4 و 3 و 2 و 1 ) ، على أن يستوعب الوصف الوظيفي ذلك بالنسبة للحاصلين على شهادة الدبلوم وخريجي المعاهد ودور المعلمين . وبدون تغيير العناوين الوظيفية لحملة الشهادة الإعدادية . وخلاصة القول أن بالإمكان الإستفادة من شاغر الدرجات الأعلى للتعيين بوظائف الدرجات الأدنى ، إلى حين تنظيم الملاك للسنة المالية التالية ، على وفق المتغيرات الحاصلة بمفرداته . وليس على وفق متطلبات الدعاية الإنتخابية المسبقة بالتضليل وإتهام الآخرين بالعرقلة والتعويق لغاية في نفس يعقوب ؟!. سيما وأن بعض الأسباب الموجبة للتشريع محددة لغرض ( الإستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في إستقطاب الملاكات الشبابية وتعديل السن القانونية الوجوبي للإحالة إلى التقاعد) . الذي أيدته السيدة النائب بالمناقشة ومن ثم بالإقرار بالتصويت ؟!.
