في خضم الوضع السياسي الحالي المضطرب الذي يمر به العراق نتيجة لسوء التخطيط والادارة والفوضى العارمة وعدم وعي سياسيي المقدمة الذين يفترض بهم قراءة الواقع ومعالجة المشاكل وايجاد الحلول ,نحاول هنا ان نضع بين يدي اصحاب القرار وهم ابناء الشعب الكريم وماتبقى من سياسي الوطنية الموجودين اضع ورقة اصلاح للنظام السياسي الحالي والتي ارى فيها المخرج الحقيقي للعراق من نفق الظلام والتيه الذي وضعوه فيه سياسي النخب الفارغة فكريا.
ورقة الاصلاح السياسي
– ونقصد به كافة الخطوات المباشرة، وغير المباشرة التي يقع عبء القيام بها على عاتق كل من الحكومات والمجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص وذلك للسير بالمجتمعات والدول قدما، وفي غير إبطاء أوتردد، وبشكل ملموس، في طريق بناء نظم ديموقراطية.
– وعندما نتحدث عن نظم ديموقراطية- بوصفنا ممثلي المجتمع المدني – فإننا نقصد بها – دون أدنى لبس – الديموقراطية الحقيقية التي قد تختلف في أشكالها ومظاهرها، وفقا للتغيرات الثقافية والحضارية من بلد لآخر ، ولكن جوهرها يظل واحدا، فهي تعني ذلك النظام الذي تكون الحرية فيه هي القيمة العظمى والأساسية بما يحقق السيادة الفعلية للشعب الذي يحكم نفسه بنفسه من خلال التعددية السياسية التي تؤدي إلى تداول السلطات، وتقوم على احترام كافة الحقوق في الفكر والتنظيم والتعبير عن الرأي للجميع، مع وجود مؤسسات سياسية فعالة، على رأسها المؤسسات التشريعية المنتخبة، والقضاء المستقل، والحكومة الخاضعة للمساءلة الدستورية والشعبية، والأحزاب السياسية بمختلف تنوعاتها الفكرية والأيديولوجية.
– كما تقتضي هذه الديمقراطية الحقيقية كفالة حريات التعبير بكافة صورها وأشكالها، وفي مقدمتها حرية الصحافة ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية. والاعتماد على الانتخابات الحرة ، مركزيا ولا مركزيا، وبشكل دوري، لضمان تداول السلطة وحكم الشعب، وتحقيق أقصى قدر ممكن من اللامركزية التي تتيح للمجتمعات المحلية التعبير عن نفسها وإطلاق طاقاتها الإبداعية في إطار خصوصياتها الثقافية التي تسهم عن طريقها في تحقيق التقدم الإنساني في جميع مجالاته. ويقترن ذلك بتحقيق أقصى قدر من الشفافية في الحياة العامة، بما يعني القضاء على الفساد،في إطار يؤكد الحكم الرشيد ودعم حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية، وفي مقدمتها حقوق المرأة والطفل والأقليات، وحقوق الضمانات الأساسية للمتهمين في المحاكمات الجنائية، وضمان المعاملة الإنسانية في تعامل سلطات الدولة مع مواطنيها. ويرتبط ذلك بكل ما تعارفت عليه المجتمعات التي سبقتنا على طريق التطور الديموقراطي.
– وفي هذا الصدد، فإننا نتقدم بمجموعة من الرؤى المحددة لإصلاح المجال السياسي، نرى أهمية ترجمتها إلى خطوات ملموسة، في إطار من الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني. وتتمثل هذه الرؤى فيما يلي:
الإصلاح الدستوري والتشريعي:
– بما أن الدستور هوأساس قوانين الدولة، فلا يجوز أن تتناقض مواده مع نموذج النظام السياسي الذي ينشده المجتمع، ويجب أن تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ويعنى ذلك أن تعكس نصوص الدستور المتغيرات والتطورات التي وقعت بالفعل، الأمر الذي يفرض ضرورة تصحيح الأوضاع الدستورية في بلادنا بتعديل المواد التي تتعارض مع المتطلبات الديموقراطية الحقيقية، أووضع دساتير عصرية مع إزالة الفجوة بين نصوص الدساتير وأهداف المجتمع في التطور الديموقراطي، وذلك بما يضمن:
أ) الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية فصلا واضحا صريحا.
ب) تجديد أشكال الحكم بما يضمن تداول السلطة بالطرق السلمية دوريا، طبقا لظروف كل بلد، فالدولة الحديثة دولة مؤسسات ونصوص وليست نوايا حسنة.
ج) إقامة انتخابات دورية حرة تصون الممارسة الديمقراطية، ونضمن عدم احتكار السلطة، وتضع سقفا زمنيا لتولى الحكم.
د)إلغاء مبدأ الحبس أوالاعتقال بسبب الرأي ، وإطلاق سراح سجناء الرأي الذين لم يقدموا إلى المحاكمة أوتصدر ضدهم أحكام قضائية.
إصلاح المؤسسات والهياكل السياسية:
– ولما كان النظام الديموقراطي يرتبط بوجود مؤسسات قوية، تتمثل في الفروع الثلاثة المعروفة من تنفيذية وتشريعية وقضائية، فضلا عن الصحافة والإعلام ثم مؤسسات المجتمع المدني، فلابد من مراجعة هذه المؤسسات لضمان أدائها الديموقراطي السليم، الأمر الذي يفرض الشفافية التامة واختيار القيادات الفاعلة، والتحديد الزمني لفترة قيامها بمسئوليتها ، التطبيق الفعلى لمبدأ سيادة القانون بما لا يعرف الاستثناء مهما كانت مبررات هذا الاستثناء ودواعيه.
– ومن هنا، فإن ممثلي المجتمع المدني والعمل الأهلي يؤكدون ضرورة إلغاء القوانين الاستثنائية وقوانين الطوارئ المعمول بها بعض وإلغاء المحاكم الاستثنائية أيا كانت أشكالها ومسمياتها، لأنها تنتقص من ديموقراطية النظام السياسي. وتكفي القوانين العادية لمواجهة كل الجرائم دون حاجة إلى قوانين استثنائية، فذلك مطلب أساسي للإصلاح التشريعي الديموقراطي. ولا ينفصل عن ذلك مراعاة الخروج بإطار تشريعي فعال لضمان التعامل مع الإرهاب، وبلورة ضمانات تكفل عدم الاعتداء على الحريات العامة والحقوق السياسية.
إطلاق الحريات:
– إطلاق حريات تشكيل الأحزاب السياسية في إطار الدستور والقانون، بما يضمن لجميع التيارات الفكرية والقوى السياسية المدنية أن تعرض برامجها وتدخل تنافسا حرا شريفا على الحكم بشكل متكافئ، تحت مظلة الحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
– تصديق جميع المواثيق الدولية والعربية التالية:
أ) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ب) العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
ج) العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
د) مشروع تحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان كما وضعه فريق الخبراء العرب (ديسمبر –كانون الأول ٢٠٠٣)
ه) المواثيق الدولية لحقوق المرأة بما يؤسس لإلغاء كافة أشكال التمييز ضدها.
و) الميثاق الدولي للطفل بما يضمن حياة افضل للطفل .
١٤- تحرير الصحافة ووسائل الإعلام من التأثيرات والهيمنة الحكومية، ذلك لأن هذا التحرير دعامة قوية من دعائم النظام الديموقراطي، والتجسيد الواضح لحرية التعبير، والدعامة القوية للشفافية. ويكون ذلك بتطوير أساليب الإعلام والتحرير في القوانين المنظمة لإصدار الصحف وإنشاء الإذاعات والقنوات التليفزيونية، كي تعتمد على الاستقلال في الملكية والإدارة، والشفافية في التمويل، وتحقق قدرة الإعلاميين على تنظيم مهنتهم وممارستها دون تدخل السلطة.
– إطلاق حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بتعديل القوانين المقيدة لحرية تكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات التطوعية، مهما كان طابعها السياسي أوالاجتماعي أوالثقافي أوالاقتصادي، لضمان حريتها في التمويل والحركة. ويصحب ذلك ضبط مشكلات التمويل الأجنبي، بالوسائل المتبعة في المجتمعات المتطورة. ولاشك أن تعديل الأطر القانونية المنظمة للمجتمع المدني في مقدمة القضايا المرتبطة بالتطور الديموقراطي للمجتمع وتفعيل سبل المشاركة في مظاهر الحياة السياسية، والتخلص من الإحساس بالاغتراب والتهميش الذي وصل إليه المواطن لافتقاده فرص المشاركة الفعالة المؤثرة على حياته ومستقبله. وأخيرا، ضمان الإسهام الفعال للمجتمع المدني في مواجهة المشكلات التي تتطلب روح العمل الجماعي وأشكال الجهد التطوعي.
– تشجيع قياسات الرأي العام وتحريرها من العوائق بوصفها إحدى وسائل الديموقراطية الأساسية، والعمل على تأسيس الهيئات والمراكز البحثية لاستطلاع الرأي العام بصورة دورية في كافة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك لتوفير معلومات دقيقة يستفيد منها صانعوالقرار والمخططون الاجتماعيون، ويعرفون منها خريطة واضحة صادقة لاتجاهات الرأي العام ومتغيراتها التي لابد من وضعها في الحسبان عند صنع أي قرار.
ان هذه الورقة على بساطتها وتناول القسم الاكبر منها في الاعلام بشكل مستمر اذا تم العمل بها وبجدية فارى انها ستضع الحلول الناجحة للخلاص من كل الازمات التي نمر بها واهم منها وجود قوة حكومية تحمي القوانين وتشرف على تنفيذها بالشكل السليم عندها سنقول اننا نرى عراقا امنا متطورا عن قريب ان شاء الله تعالى .