الناخب العراقي وبعد 14 عاماً على اجراء أول انتخابات منذ التغيير الذي جرى في عام 2003 يجد نفسه اليوم أكثر توهاناً في انتخابات مهمة ومصيرية بالنسبة للعراق ومستقبله.
فالناخب إزداد عزوفاً عن ممارسة حقه في اختيار ممثليه في مجلس النواب في ظل انسداد الأفق بوجود قانون انتخابات مواده مكرسة في أغلبها لصالح الكتل المتسيدة على المشهد السياسي منذ عام 2003 والتي لم تقدم شيئاً للناخب ، فضلاً عن نظام انتخابي جامد لم يشهد تغيراً منذ اعتماده في عام 2005 ، وصيغة توزيع مقاعد – سانت ليغو- تحمل مزيداً من الغبن والتهميش للكتل الصغيرة والمرشحين الفرديين ، مما جعل الناخب أكثر تردداً في الذهاب الى التصويت في انتخابات مجلس النواب القادمة التي لم يتبقَ على إجراءها سوى شهر وبضعة أيام.
لا يأتي توهان الناخب في حيرته باختيار حزب او مرشح ليصوت له بل بسبب شبه غموض وعدم شفافية في آلية الانتخاب التي إشتملت على عدة خيارات وبدائل يجهلها الناخب بسبب ضعف التوعية والتثقيف الانتخابيين ، فضلاً عن انتقائية أغلب وسائل الاعلام العراقية لجوانب معينة من التوعية الانتخابية وحجب نوع آخر أكثر أهمية ولعل ذلك يجري بسبب عائدية معظم وسائل الاعلام- ولاسيما القنوات الفضائية- لأحزاب أو لرجال أعمال في غالبيتهم لديهم علاقات وصفقات مع الأحزاب الكبيرة فيحابون في خطابهم الاعلامي توجهات تلك الاحزاب ما يجعلهم يحيدون عن المهنية والاستقلالية والشفافية الاعلامية.
وذا ما رجعنا الى إستخدام آلية العد والفرز الالكتروني الجديدة ، نجدها غير واضحة بما فيه الكفاية بالنسبة للناخب العراقي مع وجود تخوف ومحاذير في العمل بها في ظل بيئة وأجواء غير ملائمة حالياً من حيث عدم وجود ضمانات أمنية وإنعدام الثقة بين شركاء العملية الانتخابية جميعاً ، وفي نفس الوقت هناك حديث عن احتمالية الاتجاه للتصويت التقليدي/ الورقي.
وفي نفس السياق فإن آلية استخدام البطاقة الالكترونية وجهاز التسجيل والتحقق الالكتروني هي الآخرى بحاجة الى توعية وتثقيف على مستوىً عالٍ ، فهي تتضمن عدة حالات منها : ناخب لديه بطاقة ناخب منذ عام 2014 ولم يحّدثها ، وآخر حدثها ولكنه لم يستبدلها بالجديدة – التي تحتوي على صورته وبقية البيانات البايومترية – وثالث حدّثها واستلمها. وكل حالة بحاجة الى توضيح للناخب ولغيره في كيفة التعامل معها ، لأن الحالتين الاولى والثالثة يحق فيهما للناخب بالحضور الى مركز الاقتراع والتصويت ، أما الثانية فتمنعه من التصويت بسبب عدم استبداله للبطاقة المحدّثة. كيف ستصل هذه الرسالة الى الناخب الأمي او الفلاح أو العامل البسيط وغيرهم ؟
أما الناخب المهجر / النازح فحدِّث ولا حرج ، فهو أكثر من ضل طريقه باتجاه التصويت في الانتخابات القادمة ، فهناك خمسة فئات من الناخبين المهجرين ولكل فئة آلية تصويت تختلف عن مثيلاتها ، كيف يستدل عليهن هذا الناخب الذي قسم كبير منه لايزال يعيش في الخيام وعانى ما عانى من برد وحر وجوع وتردي في الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها ، أو ناخب آخر نازح عاد الى دياره فوجد داره مهدمة وبناية مركز الاقتراع الذي اعتاد أن يصوت فيه مدمرة. من يحثه على المشاركة ومن يقدم له التوعية والتثقيف بشأن كيفية تصويته ، ومتى وأين ؟
وبشأن جانب آخر هو اأيضاً بحاجة الى توعية من أجل توضيح سياقه ، ألا وهو موعد اعلان نتائج الانتخابات. فلا زال الحديث يجري عن أنها ستُعلن في نفس يوم الاقتراع ، في حين أن ما سوف يعلن من نتائج لا تتعدى اصوات الاحزاب السياسية فقط دون المرشحين لحوالي 54000 ألف محطة اقتراع عام ، ولا تشمل حوالي 2500 محطة تصويت خاص منها (اصوات القوات الامنية، والمهجرين والنازحين ، والمعتقلين في المواقف والمرضى في المستشفيات) ، وعدا ذلك فإن نتائج محطات الاقتراع التي قدمت بشأنها شكاوى وطعون أو المعزولة بسبب شكوك فيها في مراكز العد والفرز الرئيسة في المحافظات هي الأخرى لن تظهر نتائجها في اليوم الأول للاقتراع ، وهذه الاخيرة تحتاج الى مدة لاتقل عن عشرة أيام للنظر فيها من قبل المفوضية والبت بشأنها فضلاً عن نظر الهيئة التمييزية للانتخابات فيها وقراراتها بشأنها ، وأخيراً مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التي تحتاج الى عشرة أيام اخرى بعد ايداع النتائج لديها من قبل المفوضية ، وهو يعني كخلاصة أن نسبة قد تصل الى 90% من اصوات الاحزاب السياسية فقط سوف تعلن بشكلٍ أولي في نهاية يوم الاقتراع أو في اليوم التالي ، أما إعلان النتائج الرسمي فسيكون بين 10-15 يوم من يوم الاقتراع ، أما المصادقة النهائية فستكون بين 20-25 يوم من يوم الاقتراع.
هذه المدد مهمة جداً للإعلان عنها بكل وضوح وشفافية وتوعية الجميع بشأنها سواء كانوا ناخبين أو مرشحين ، بل وحتى على مستوى الاحزاب السياسية ، لأن هؤلاء جميعاً يتوقعون اعلان النتائج كاملة (على مستوى الأحزاب والمرشحين) لجميع أنواع التصويتات يوم 12 أو 13 آيار القادم على أبعد تقدير ، وهو ما لن يحدث ، لذا قبل أن يصدمون يومذاك يتوجب التاوعية والتثقيف بهذا الشأن.
هذه الجوانب وغيرها الكثير هي بأمس الحاجة الى مزيد من الشفافية والوضوح في اطار توعية وتثقيف واسعين قبل أن يدركنا الوقت.