في لقاءه مع عدد من الاعلاميين والاكاديميين شخص السيد رئيس الوزراء الاستاذ عادل عبد المهدي واقع عمل شبكة الاعلام العرافي تشخيصا دقيقا بقوله لايمكن اعتبار شبكة الاعلام العراقي شبكه محايده فهي تنحاز الى الحكومه دائما ولكنه لم يتطرق الى الاسباب
التي جعلت من الشبكه ان تكون غير محايده ومنحازه .
وكم كنت اتمنى ان يؤكد السيد عادل عبد المهدي ان السبب الحقيقي في ذلك هو روؤساء الوزراء السابقيين ومجلس النواب بجميع دوراته السابقه اللذين لم يطبقوا ماجاء في الامر 66 ومن ثم ماجاء في قانون شبكة الاعلام العراقي سنه 2015 اذ ينص القسم الرابع من
الامر 66 (يتولى رئيس الوزراء القيام بمهمة تعيين الموظفيين في الوظائف الخاليه بعد انتقال سلطة الحكم الى الحكومه الانتقاليه العراقيه شرط الحصول على موافقة ثلثي اصوات الهيئه التشريعيه الوطنيه .)
وكذلك تنص الفقره ثالثا من الماده 8 من قانون الشبكه ( يرفع مجلس الامناء قائمه باسماء جميع المتقدميين المتوفره فيهم الشروط الى اللجنه النيابيه المختصه والتي تقوم بدورها باختيار الافضل من بينهم وعرض المطلوب على مجلس النواب للتصويت عليهم .)
والسؤال هنا هل تم اختيار اعضاء مجلس وفقا لذلك ؟
الجواب كلا وبالمطلق فلم يصوت مجلس النواب على اعضاء مجلس الامناء منذ تاسيس الشبكه 2004 ولحد الان !!
وكان اختيارهم وتعيينهم يتم من قبل رئيس الوزراء وفقا للمحاصصه الحزبيه وبعيدا عن الشروط المنصوص عليها في القانونيين.
اما بالنسبة لرئيس الشبكه فان الامر 66 وقانون الشبكه ينصان على ( يختار مجلس الامناء رئيس الشبكه حسب المواصفات التي ينص عليها القانون . )
والسؤال هل تم اختيار وتعيين رئيس الشبكه من قبل مجلس الامناء ؟
كلا وبالمطلق اذ ان جميع الاشخاص اللذين شغلوا منصب رئيس الشبكه منذ تاسيسها ولحد الان تم تعيينهم من قبل رئيس الوزراء وباوامر ديوانيه .
اذاً كيف تريد للشبكه ان تكون مستقله وحياديه وغير منحازه وجميع اعضاء مجلس الامناء ورؤساءها منذ تاسيس الشبكه ولحد الان لم يتم اختيارهم وفقا لما نصت عليه القوانيين فضلا عن تخلي مجلس النواب عن مسؤليته في التصويت عليهم مع العلم ان الماده 2 من
قانون الشبكه تنص على ( ارتباط الشبكه بمجلس النواب ) ؟
كم كنت اتمنى على السيد رئيس الوزراء الاستاذ عادل عبد المهدي ان يفصح عن هذه الاسباب الحقيقيه واسباب كثيره اخرى لاتقل اهميه عما ذكرناه خاصة وانه ليس بعيدا عن الوسط الاعلامي وكم كنت اتمنى عليه ان يعلن عن تمسكه باختيار اعضاء مجلس الامناء
ورئيس الشبكة وفقا لما نص عليه قانون الشبكه كخطوه من خطوات الاصلاح الحقيقي لا ان يعلن عن نيته في توزيع الدعم المقدم للشبكة على شبكات اخرى دون الاخذ بنظر الاعتبار مصير اكثر من خمسة الاف موظف تزدحم بهم دوائر الشبكه وان حدث هذا فهو خر
للدستور وقانون الشبكه .
واذ تنقل لنا بعض التسريبات الاعلاميه نية الاحزاب والكتل السياسه لتقاسم الهيئات المستقله ومن بينها شبكة الاعلام العراقي فيما بينها وحسب مايسمونه الاستحقاق الانتخابي ووفقا للمحاصصه فان املنا كبير بالسيد عادل عبد المهدي في ان يقف وقفه حاسمه ضد هذه
النوايا وان يثبت للجميع ان القوانين تسن لتحترم لا لتنتهك.
