في ضؤ التجربة ، انتخاب الرئيس ونائبه مسألة مهمة عند تعديل الدستور

أربعة دورات نيابية فاشلة ، فشل النظام البرلماني في العراق لفشل الدورات البرلمانية جميعا في انتخاب رئيس للوزراء قادر على مسايرة المرحلة. كل الكابينات كانت متأخرة وعاجزة عن اللحاق بمطالب الناس ، لا بل أضافت شيئا جديدا مؤلما الى الحالة العامة ، إلا وهو الفساد ، فلقد كانت الاحزاب والكتل السياسية تعتاش على المال العام لتأمين ديمومتها او لوصولها الى السلطة ، ولقد دفعها هذا الهدف الى تشكيل اللجان الاقتصادية، عليه فان هذه الكتل كانت سببا في نمو الفساد وسببا في عدم تقديم اي رئيس للوزراء قادر على تخطي صعوبات مرحلة ما بعد عام 2003 ، مما دفع بالشارع للمطالبة بالنظام الرئاسي ، خاصة بعد احداث تشرين وفشل عبد المهدي في تحقيق الامن والسلم المجتمعي .
أن النظام البرلماني المنقول آليا عن النظام البرلماني البريطاني بموجب قرار مجلس الامن رقم 1546لعام 2004 ، كان لا يتلائم وطبيعة السياسة في العراق ، حيث الديمقراطية المستعجلة والمشوهة ، وحيث انتشار الفقر والأمية ووصول الأشخاص غير المؤهلين سياسيا وفكريا إلى البرلمان جراء هذا الفقر وجراء تلك الامية ، كلها عوامل ادت مجتمعة اضافة الى عوامل اخرى ، ادت الى ولادة برلمانات تختار حكومات غير كفوءة بعيدا تن امال المواطن ، وهكذا ولغرض ابعاد النواب وسحب وكالتهم في اختيار رئيس السلطة التنفيذية طولب بالنظام الرئاسي ، حيث يقوم الشعب بانتخاب رئيسه انتخابيا حرا مباشرا ، على ان يكون وفق مراحل ثلاثة .
الاؤلى .. كي تكون للرئيس شعبية حقيقية في كل المحافظات ، عليه قبل الترشيح جمع تواقيع الجمهرة الانتخابية وبما لا يقل عن خمسة آلاف توقيع في كل محافظة ، على ان تحضى قائمةالتواقيع بمصادقة مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المحافظة.
الثانية .. يجري انتخاب الرئيس على مرحلتين الاولى . ان يحصل الرئيس بالانتخاب الفردي الحر المباشر وفي عموم العراق على أغلبية 50% +1 ، من عدد الناخبين المصوتين فعليا ، اما المرحلة الثانية فتنشأ عن عدم حصول اي من المرشحين على الاغلبية المشار اليها اعلاه ، يتم بعد شهر اعادة الانتخاب والفائز بالرئاسة يكون لمن حصد اعلى الاصوات الانتخابية ، ويكون نائبا للرئيس لمن يحصل على اعلى الاصوات بعد المرشح الاول الفائز ، وبهذا يكون الشعب قد قال رأيه في الرئيس ونائبه .
الثالثة ، يحلف الرئيس ونائبه اليمين الدستورية أمام البرلمان . على ان يكون رئسا للبلاد في اليوم الاؤل من شهر نيسان من العام الانتخابي ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد بالانتخاب لمرة واحدة.
أن الأخذ بالنظام الرئاسي المختلط كما يروج البعض يؤدي إلى ازدواجية المسؤولية وتنازع السلطات ، لأن الرئيس سيكون مسؤولا مسؤولية مباشرة أمام الشعب وله تعيين الوزير وإقالته ، وللبرلمان حق مساءلة الرئيس والوزراء ، …