مع أخذٍ بنظرِ اعتبارٍ معتبر بأنّ الدولة العراقية كانت كأنها على كفّ عفريتٍ ” يوم امس ” لولا السحب والإنسحاب السريع لتظاهرة ” الإطار التنسيقي ” المتشكّلة من توليفةٍ غير متجانسةٍ نوعياً وعددياً من احزاب وفصائل وتنظيمات منضوية تحت عباءة ” الإطار ” , كما وبغضٍ نظرٍ عن كلّ ذلك في آنٍ واحد .! , حيثُ ” مربط الفرس ” وحجر الأساس المعنوي يكمن في سيطرة وهيمنة التيار الصدري على البرلمان العراقي ” من دون وجود أيٍ من اعضائه وموظفيه الإداريين ” , فكأنَّ هنالك أموراً ونِقاطاً ما , لم يستطع الإعلام من فكّ رموزها , او إنّها غير قابلةٍ للإستيعاب الفكري والسيكولوجي لدى بعضٍ من الشرائح الإجتماعية غير القليلة , وخصوصاً لدى طبقة الإنتلجنسيا الثقافية – السياسية .!
بعضٌ من ذلك يكمن في صعوبةٍ ما لإستيعاب الفروقات بين اجتياح والسيطرة على قاعة البرلمان والمكوث فيها وفي مكاتبها وممرّاتها وزواياها , وبين إخلائها والتمركز والتخييم في ما حولها في المسافات شبه المتلاصقة .! والإصرار على البقاء فيها , وتثبيت ذلك علناً في الإعلام .!
فإذا المقصود من كلّ ذلك منع انعقاد ايّة جلسةٍ لمجلس النواب , وخصوصاً للبتّ في ترشيح او تعيين رئيس وزراءٍ جديدٍ مختارٍ من دولة القانون – المالكي , فقد سبق ونوّهنا في إحدى مقالاتنا السابقة الأخيرة , بإمكانية عقد جلسةٍ استثنائيةٍ لمجلس النواب خارج مقرّه , وحتى خارج العاصمة , وفي ايّ من المحافظات العراقية , وربما حتى في الإقليم – في أبعد الحدود , وبدون حدود .!
ما يطلبهُ وما يتطلّبه الشارع العراقي وبتلهّفٍ , هو في استيعاب آليّة وكيفية وضع شروط التيار الصدري موضع التنفيذ والقبول الجماهيري للتغيير , مع وجود قوى ” الإطار ” وما تمتلكه من فصائلٍ مسلّحةٍ حتى بالصواريخ , وكيفية عبور هذا الشاطئ الملغّم .! , وسواءً البقاء في هذا الجزء ” البرلماني ” من المنطقة الخضراء , او سواه .! وماذا سيغيّر هذا المكان او غيره في هذا المحتوى !