قديما كان يقال ” ان فسد القضاء فسد الماء والهواء ” ، وقال احد الحكماء ايضا ” فساد القضاء يفضي الى نهاية الدولة ” . وقبل هذا قول عز من قائل “واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ، ان الله نعما يعظكم به ، ان الله كان سميعا بصيرا” . وهنا وفي واقع عراق عرف انه ” عراق جديد ” ؟؟ . من اجل ان تمحى ذاكرة اختزنت الخراب والقهر والظلم ومحقت فيه الحقوق وصودرت خلاله الحريات .. في زمن ديكتاتورية بغيضة لنظام سابق غربت عليه الشمس فآل الى ركام . لنمني بعدها انفسنا بصبح تزينه اشراقة شمس تنسجها خيوط الحرية والعدل والمساواة . كان هذا هو الحلم .
فهل تحقق ؟؟؟
نعم ففد تحقق مالم يكن بالحسبان ؟؟؟
، فذبح العدل بسكين القضاء ؟؟ ، وتحقق الحلم بعد ان ولد لنا وزيرا للعدل من رحم برانية شيخ وعالم دين ، فهلا هناك بعدئذ من اعتراض ؟؟ . استوزره بعدما اخذت منه المواثيق الا يخون شيخه ولا الحزب الذي رشحه لنيل المنصب ، والشرط هو ” التمويل الذاتي للحزب ” !!!!.. كبقية الاحزاب وحتى لانغمط حق اي منها ..
عدالة السيد الوزير فساد ام فضيلة ؟؟؟
قبل الاجابة علينا ان نستفهم :
ما ذا يسمى استغلال المنصب الوظيفي او الوزاري ولأي شخصية تشغله ؟
ما ذا يدعى فرض الرؤى الشخصية على المؤسسات التابعة للوزارة وان كان فيها خرق للدستور ومخالفة للقانون ؟؟
ماذا يدعى الشخص الذي لايؤدي مهام عمله وفق ما يسمى ب ” اخلاقية المهنة وشرفها ” ؟؟
ماذا يسمى من يفرض شخصية ما لتتصدى لمنصب كبير وخطير ليس لكونه ذا كفائة او مؤهل بل لانه من جماعة حزبه ؟؟
ماذا يسمى من يعطي املائات ويقر قرارات بغير وجه حق ليتوقف بسببها نشاط وعمل مؤسسة قضائية خرجت الكثير من القضاة في الدولة العراقية ؟؟
وهل بقية للفساد بعدئذ من تسمية .!؟ اليس هذا هو الفساد بعينه . اذن وزيرنا فاسد .. و “فضيلته ” هي الانتفاع من المنصب واستغلاله لاغير ..
واما كيف فاليكم الدليل …
تأسس المعهد القضائي العراقي بموجب المادة الاولى من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976
ويديره مدير عام يرتبط مباشرة بوزير العدل !!؟ .
ويشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد ويتكون من :
1-رئيس محكمة التمييز الاتحادية (رئيسا)
2-رئيس مجلس شورى الدولة (عضو)
3-رئيس هيئة الاشراف القضائي (عضو)
4-رئيس الادعاء العام (عضو)
5-رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة (عضو)
6-رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ (عضو)
7- مدير عام المعهد القضائــي (عضو ومقرر) .
ما هي مهام المعهد القضائي ؟
يمارس المعهد القضائي مهمتين اساسيتين
الاولى :
تتعلق بقبول اعداد المؤهلين لتولي وظائف القضاة والأدعاء العام ، ويعد هو القناة الوحيدة التي ترفد مجلس القضاء الاعلى بالقضاة ونواب الادعاء العام اذ يتخرج منه سنويا مايعادل الـ (100) مائة قاضي
الثانية :
تتضمن تطوير امكانيات الكوادر القانونية في القطاعات كافة من خلال دورات ينظمها المعهد سنويا .
وبعد هذا .. نرى ان المعهد متوقف عن التدريس في هذا العام واما السبب كان بفعل تدخل السيد وزير العدل ” حيدر الزاملي ” في الاختبارات التي يقيمها مجلس المعهد والتي تؤهل الطلبة للانخراط فيه من عدمه . فقد فرض السيد الوزير عددا من الطلبة من المحسوبين على حزبه ليقبلوا فيه وبشرط عدم خوضهم لامتحان الكفاءة ؟؟ . فرفض ثلاث من القضاة قرار الوزير بينما صوت اثنان من قضاة وزارة العدل مع دعوى الوزير ، ” هم من حزب الفضيلة ” الامر الذي ادى الى تعطيل البدء في العام الدراسي الجديد والى الآن !! . على انها ليست سابقة اولى للسيد وزير العدل فقد ارسل في العام الماضي 15 طالبا ممن ينتمون لحزبه من المنتسبين في وزارة العدل وايضا كان قد دعا مجلس المعهد لقبول هؤلاء ال 15 دون المرور بامتحان الكفاءة وجوبه طلبه بالرفض في حينها .
من الواضح ان هؤلاء لايملكون المؤهل ولا العلمية التي يستطيعون من خلالها الانضمام للمعهد القضائي ولهذا نرى وزير العدل اصر على استثنائهم من شرط خوض امتحان الكفاءة لانهم غير كفوئين اصلا ؟؟ . الم يعد هذا استغلالا للمنصب وفرض سطوته على المؤسسسات التابعة له دونما اية وجهة قانونية ؟ .
ثم تعالوا لاخذكم الى فساد من نوع آخر مارسه السيد وزير العدل . فقد اصر على تعيين القيادي في حزب الفضيلة السيد ” رياض أبو سعيدة ” ليكون رئيسا للمعهد القضائي !!! . والسيد أبو سعيدة لايمتلك من المؤهلات ولا الخبرات التي يستحق من خلالها تسنم هكذا منصب ، اذ ان هناك الكثير من القضاة من يفوقونه علمية ومؤهل ومزودين بخبرات عمل في المجال القضائي وسنين خدمة ضعف ما يمتلكها السيد مدير المعهد الحالي !! . ايوجد بعدئذ فسادا اداريا قدر هذا الفساد ، أيوجد ظلما أكثر من هذا بعد ذاك ؟؟ انه اجحاف بحق اناس افنوا سني عمرهم في الخدمة ينتظرون اليوم الذي يمارسون فيه المنصب كاستحقاق ليأتي سيادته وينسف كل احلام واماني من جهد واجتهد ويحطم مستقبله بوضع من هو اقل كفاءة منه ولا يمتلك سوى ” فضيلة الإنتماء الى حزب الفضيلة ” وما اعظمه من مؤهل ؟؟ فهل ماقام به السيد وزير العدل يحسب ” فضيلة ” له أم ” فسادا عليه ” ؟؟ .
“خطوة لفك الإرتباط” …
من اجل ان يتخلص المعهد القضائي من التبعية السياسية لوزير العدل وحتى يكون المعهد مستقلا بإتخاذ قرارته ويرتبط مع مجلس القضاء الأعلى حصرا ، وبما ينسجم مع روح الدستور العراقي الذي اكد على ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث ،أرسلوا قانون المعهد القضائي لمجلس النواب العراقي ولكن الأخير وبسبب الضغوطات السياسية التي مارسها حزب الفضيلة والوزير الزاملي حال دون النظر بالقانون ووضعه على جدول الاعمال حتى لايتم التصويت عليه ويخرج من قبضة وزارة العدل العراقية .
وزارة عدل بلا عدالة ، ووزير لايحترم الدستور ولا القانون، يختبئ خلف أسوار حزبه ولا يفكر الا ب ” كيف أستطيع خدمة أبناء الفضيلة ” . لكنما هناك دائما يوم يدفع فيه الظالم سغب المظلوم ، واذكر سيادة الوزير وأمين حزبه بقول الشاعر :
إذا خان الأمير وكاتباه . . . وقاضي الأرض داهن في القضاء
فويل ثم ويل ثم ويل . . . لقاضي الأرض من قاضي السماء .
قديما كان يقال ” ان فسد القضاء فسد الماء والهواء ” ، وقال احد الحكماء ايضا ” فساد القضاء يفضي الى نهاية الدولة ” . وقبل هذا قول عز من قائل “واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ، ان الله نعما يعظكم به ، ان الله كان سميعا بصيرا” . وهنا وفي واقع عراق عرف انه ” عراق جديد ” ؟؟ . من اجل ان تمحى ذاكرة اختزنت الخراب والقهر والظلم ومحقت فيه الحقوق وصودرت خلاله الحريات .. في زمن ديكتاتورية بغيضة لنظام سابق غربت عليه الشمس فآل الى ركام . لنمني بعدها انفسنا بصبح تزينه اشراقة شمس تنسجها خيوط الحرية والعدل والمساواة . كان هذا هو الحلم .
فهل تحقق ؟؟؟
نعم ففد تحقق مالم يكن بالحسبان ؟؟؟
، فذبح العدل بسكين القضاء ؟؟ ، وتحقق الحلم بعد ان ولد لنا وزيرا للعدل من رحم برانية شيخ وعالم دين ، فهلا هناك بعدئذ من اعتراض ؟؟ . استوزره بعدما اخذت منه المواثيق الا يخون شيخه ولا الحزب الذي رشحه لنيل المنصب ، والشرط هو ” التمويل الذاتي للحزب ” !!!!.. كبقية الاحزاب وحتى لانغمط حق اي منها ..
عدالة السيد الوزير فساد ام فضيلة ؟؟؟
قبل الاجابة علينا ان نستفهم :
ما ذا يسمى استغلال المنصب الوظيفي او الوزاري ولأي شخصية تشغله ؟
ما ذا يدعى فرض الرؤى الشخصية على المؤسسات التابعة للوزارة وان كان فيها خرق للدستور ومخالفة للقانون ؟؟
ماذا يدعى الشخص الذي لايؤدي مهام عمله وفق ما يسمى ب ” اخلاقية المهنة وشرفها ” ؟؟
ماذا يسمى من يفرض شخصية ما لتتصدى لمنصب كبير وخطير ليس لكونه ذا كفائة او مؤهل بل لانه من جماعة حزبه ؟؟
ماذا يسمى من يعطي املائات ويقر قرارات بغير وجه حق ليتوقف بسببها نشاط وعمل مؤسسة قضائية خرجت الكثير من القضاة في الدولة العراقية ؟؟
وهل بقية للفساد بعدئذ من تسمية .!؟ اليس هذا هو الفساد بعينه . اذن وزيرنا فاسد .. و “فضيلته ” هي الانتفاع من المنصب واستغلاله لاغير ..
واما كيف فاليكم الدليل …
تأسس المعهد القضائي العراقي بموجب المادة الاولى من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976
ويديره مدير عام يرتبط مباشرة بوزير العدل !!؟ .
ويشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد ويتكون من :
1-رئيس محكمة التمييز الاتحادية (رئيسا)
2-رئيس مجلس شورى الدولة (عضو)
3-رئيس هيئة الاشراف القضائي (عضو)
4-رئيس الادعاء العام (عضو)
5-رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة (عضو)
6-رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ (عضو)
7- مدير عام المعهد القضائــي (عضو ومقرر) .
ما هي مهام المعهد القضائي ؟
يمارس المعهد القضائي مهمتين اساسيتين
الاولى :
تتعلق بقبول اعداد المؤهلين لتولي وظائف القضاة والأدعاء العام ، ويعد هو القناة الوحيدة التي ترفد مجلس القضاء الاعلى بالقضاة ونواب الادعاء العام اذ يتخرج منه سنويا مايعادل الـ (100) مائة قاضي
الثانية :
تتضمن تطوير امكانيات الكوادر القانونية في القطاعات كافة من خلال دورات ينظمها المعهد سنويا .
وبعد هذا .. نرى ان المعهد متوقف عن التدريس في هذا العام واما السبب كان بفعل تدخل السيد وزير العدل ” حيدر الزاملي ” في الاختبارات التي يقيمها مجلس المعهد والتي تؤهل الطلبة للانخراط فيه من عدمه . فقد فرض السيد الوزير عددا من الطلبة من المحسوبين على حزبه ليقبلوا فيه وبشرط عدم خوضهم لامتحان الكفاءة ؟؟ . فرفض ثلاث من القضاة قرار الوزير بينما صوت اثنان من قضاة وزارة العدل مع دعوى الوزير ، ” هم من حزب الفضيلة ” الامر الذي ادى الى تعطيل البدء في العام الدراسي الجديد والى الآن !! . على انها ليست سابقة اولى للسيد وزير العدل فقد ارسل في العام الماضي 15 طالبا ممن ينتمون لحزبه من المنتسبين في وزارة العدل وايضا كان قد دعا مجلس المعهد لقبول هؤلاء ال 15 دون المرور بامتحان الكفاءة وجوبه طلبه بالرفض في حينها .
من الواضح ان هؤلاء لايملكون المؤهل ولا العلمية التي يستطيعون من خلالها الانضمام للمعهد القضائي ولهذا نرى وزير العدل اصر على استثنائهم من شرط خوض امتحان الكفاءة لانهم غير كفوئين اصلا ؟؟ . الم يعد هذا استغلالا للمنصب وفرض سطوته على المؤسسسات التابعة له دونما اية وجهة قانونية ؟ .
ثم تعالوا لاخذكم الى فساد من نوع آخر مارسه السيد وزير العدل . فقد اصر على تعيين القيادي في حزب الفضيلة السيد ” رياض أبو سعيدة ” ليكون رئيسا للمعهد القضائي !!! . والسيد أبو سعيدة لايمتلك من المؤهلات ولا الخبرات التي يستحق من خلالها تسنم هكذا منصب ، اذ ان هناك الكثير من القضاة من يفوقونه علمية ومؤهل ومزودين بخبرات عمل في المجال القضائي وسنين خدمة ضعف ما يمتلكها السيد مدير المعهد الحالي !! . ايوجد بعدئذ فسادا اداريا قدر هذا الفساد ، أيوجد ظلما أكثر من هذا بعد ذاك ؟؟ انه اجحاف بحق اناس افنوا سني عمرهم في الخدمة ينتظرون اليوم الذي يمارسون فيه المنصب كاستحقاق ليأتي سيادته وينسف كل احلام واماني من جهد واجتهد ويحطم مستقبله بوضع من هو اقل كفاءة منه ولا يمتلك سوى ” فضيلة الإنتماء الى حزب الفضيلة ” وما اعظمه من مؤهل ؟؟ فهل ماقام به السيد وزير العدل يحسب ” فضيلة ” له أم ” فسادا عليه ” ؟؟ .
“خطوة لفك الإرتباط” …
من اجل ان يتخلص المعهد القضائي من التبعية السياسية لوزير العدل وحتى يكون المعهد مستقلا بإتخاذ قرارته ويرتبط مع مجلس القضاء الأعلى حصرا ، وبما ينسجم مع روح الدستور العراقي الذي اكد على ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث ،أرسلوا قانون المعهد القضائي لمجلس النواب العراقي ولكن الأخير وبسبب الضغوطات السياسية التي مارسها حزب الفضيلة والوزير الزاملي حال دون النظر بالقانون ووضعه على جدول الاعمال حتى لايتم التصويت عليه ويخرج من قبضة وزارة العدل العراقية .
وزارة عدل بلا عدالة ، ووزير لايحترم الدستور ولا القانون، يختبئ خلف أسوار حزبه ولا يفكر الا ب ” كيف أستطيع خدمة أبناء الفضيلة ” . لكنما هناك دائما يوم يدفع فيه الظالم سغب المظلوم ، واذكر سيادة الوزير وأمين حزبه بقول الشاعر :
إذا خان الأمير وكاتباه . . . وقاضي الأرض داهن في القضاء
فويل ثم ويل ثم ويل . . . لقاضي الأرض من قاضي السماء .