1 \ : بما يفوقُ ويتفوّقُ على كلا ” الإطار التنسيقي – المالكي ” والتيار الصدري < سواءَ قبلَ او بعد انسحابه > من زاويةٍ محدّدة او حديديّة .! , فإنَّ الوزارة او رئاسة الوزراء الجديدة – المفترضة , فإنها لا يمكن أن تتشكّل بدون انتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهورية ” وهذه من المسلّمات او البديهيات الدستورية ” , وبذلك والى ذلك فطالما أنّ كلا ” الإتحاد الوطني الكردستاني ” و ” الحزب الديمقراطي الكردستاني ” يتمسّكان ويتشبّثان بكلا مرشحَيهما لرئاسة الجمهورية , وفقدان وافتقاد الآمال المؤمّلة للإتفاق بينهما على مرشّحٍ واحد في المدى المنظور < وبغضِّ نظرٍ عن كلا الأدوار الدولية والإقليمية ” مؤقّتاً ” في ذلك > .! , فإنّه يعني فيما يعني أنّ حكومة السيد مصطفى الكاظمي باقيةٌ كما هي في ادارة شؤون الدولة وعلى الصُعد الداخلية والأقليمية والدولية , مهما اتّهموها الآخرون بأنها حكومة تصريف اعمال .!
2 \ : في الحقيقة فإنّه يصعب ولا يصعب ” في آنٍ واحد ” لماذا لا يدركون قادة وسادة ” الإطار التنسيقي ” عن مدى الدَور الذي لعبه الكاظمي في تقريب وجهات النظر بين طهران والسعودية , واحتضان لقاءاتهما واجتماعاتهما في بغداد , بما يُرضي القيادة الإيرانية , فضلاً عن تطوّر وتصاعد العلاقات الأقتصادية والتجارية بين البلدين , عدا التسهيلات التي منحها الكاظمي للإيرانيين لزيارة العتبات المقدسة وزيارة الأربعين من دون سمة الدخول او الفيزا , فلو كان ايّ من قيادييّ هذا ” الإطار” – الذي تكشّفت الخلافات فيما بينه او بينهم عمّن سيغدو وليّ السلطة – فهل كان بمقدوره أداء دَور التقريب والتقارب بين طهران والرياض .!؟
حولَ ذلك , فلا نقول فليفهم العاقل او لا يفهم , اذا كانوا هم فعلاً من عقلاء السياسة , ولا نبتعد اكثر .! , وسيّما بخصوص رئيس الوزراء المقبل او الباقي كما هو .!