انتابتني موجه من الألم والحزن وانا استمع لمناشدة من السيد مدير بيئة ذي قار من (إن صيادين قطريين وخليجيين يتواجدون حاليا في البادية التي تربط محافظتي ذي قار والمثنى بهدف صيد الأنواع النادرة من الصقور وطيور الحباري ، خارج الأطر والضوابط القانونية) .
عجبي أن يستغاث من دخلاء يتحركون بوضح النهار وأمام أعيننا .. وطيورنا مهدّدة بالانقراض.. وأمراء الخليج استحوذوا على صحراء الجنوب وانتهكوا قوانين الصيد وسيادتنا، رغم ان هذة صيحة الفزع تطلقتها الدائرة المعنية بالحفاظ على ثرواتنا وطيورنا وأطلقها أعلاميون و نشطاء المجتمع المدني في المجال البيئي في كل عام ..علهم يجدون آذانا صاغية لدى الحكومة.
هذه صيحة الفزع لم يطلقوها بالأمس أو اليوم إنما منذ سنوات زوال نظام البعث الكافر ..والذي منح هؤلاء الدخلاء موافقات خاصة سابقا . لكن تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي وخاصة لطائر الحبارى من قبل أمراء قطر تحديدا منذ التغيير دفع بهم إلى تكثيف مجهوداتهم بهدف إيصال أصواتهم إلى الجهات المعنية التي لم تحرك ساكنا إلى اليوم.
صحراء ذي قار كانت بمثابة «الوليمة الخليجية» التي يتقاسمها أمراء الخليج ليس بهدف السياحة أو اكتشاف الصحراء فحسب وإنما بهدف ممارسة هواية الصيد والتباهي فيما بعد عن طريق الصور، فصيد طائر الحبارى يشكل تحديا كبيرا لأمراء الخليج ويعطيهم الإحساس بالفخر والنصر، ويعتقد الخليجيون بأنّ «مرّارة» طائر الحبارى تساهم في تقويتهم جنسيا.
إنّ خرق القانون من قبل الأمراء الخليجين واضح للعيان ، وصحيح أن بعضهم دخل ضمن شركات عاملة للاستثمار في بلدنا او للسياحة لكن ان يتم خرق القانون واستباحة ترابنا وثروتنا الحيوانية خطوط حمراء ، فمتى تلتزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة . ووقف عمليات الصيد هذه بأسرع وقت وتفعيل القوانين الخاصة بتنظيم الصيد ، وتحديدا قانون وزارة البيئة ذي الرقم 27 لعام 2009 والذي نص على منع صيد الطيور والحيوانات البرية المهددة وشبه المهدد بالانقراض ، والقانون رقم 17 لعام 2010 الخاص بحماية الحيوانات البرية.
وفي الوقت الذي يواجه فيه العراق خرقا سافرا لسيادته وحدود أراضيه من قبل القوات التركية في محافظة نينوى ، فان هذا الخرق الأخر للسيادة يجري بصمت على ارض محافظة ذي قار ، ومن قبل ثلة من صيادي الصقور القطريين الذين يتحركون ويصطادون خارج سلطة القانون ودون انصياع للتعليمات والضوابط الحكومية .
اننا كلنا أمل وثقه بشرطتنا الوطنية في ذي قار والأجهزة الأمنية الساندة بوقف الاحتلال القطري والخليجي الجديد وباسرع وقت.ويضعون حدا لاستهتار وطيش الصياد الخليجي الذي يفكر فقط بالتعدي على الآخرين و بكرشه وقوة ماتحت سرواله .
في ذي قارالحباري تستغيث ..و الخليجيون يبحثون عن القوة الجنسية
انتابتني موجه من الألم والحزن وانا استمع لمناشدة من السيد مدير بيئة ذي قار من (إن صيادين قطريين وخليجيين يتواجدون حاليا في البادية التي تربط محافظتي ذي قار والمثنى بهدف صيد الأنواع النادرة من الصقور وطيور الحباري ، خارج الأطر والضوابط القانونية) .
عجبي أن يستغاث من دخلاء يتحركون بوضح النهار وأمام أعيننا .. وطيورنا مهدّدة بالانقراض.. وأمراء الخليج استحوذوا على صحراء الجنوب وانتهكوا قوانين الصيد وسيادتنا، رغم ان هذة صيحة الفزع تطلقتها الدائرة المعنية بالحفاظ على ثرواتنا وطيورنا وأطلقها أعلاميون و نشطاء المجتمع المدني في المجال البيئي في كل عام ..علهم يجدون آذانا صاغية لدى الحكومة.
هذه صيحة الفزع لم يطلقوها بالأمس أو اليوم إنما منذ سنوات زوال نظام البعث الكافر ..والذي منح هؤلاء الدخلاء موافقات خاصة سابقا . لكن تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي وخاصة لطائر الحبارى من قبل أمراء قطر تحديدا منذ التغيير دفع بهم إلى تكثيف مجهوداتهم بهدف إيصال أصواتهم إلى الجهات المعنية التي لم تحرك ساكنا إلى اليوم.
صحراء ذي قار كانت بمثابة «الوليمة الخليجية» التي يتقاسمها أمراء الخليج ليس بهدف السياحة أو اكتشاف الصحراء فحسب وإنما بهدف ممارسة هواية الصيد والتباهي فيما بعد عن طريق الصور، فصيد طائر الحبارى يشكل تحديا كبيرا لأمراء الخليج ويعطيهم الإحساس بالفخر والنصر، ويعتقد الخليجيون بأنّ «مرّارة» طائر الحبارى تساهم في تقويتهم جنسيا.
إنّ خرق القانون من قبل الأمراء الخليجين واضح للعيان ، وصحيح أن بعضهم دخل ضمن شركات عاملة للاستثمار في بلدنا او للسياحة لكن ان يتم خرق القانون واستباحة ترابنا وثروتنا الحيوانية خطوط حمراء ، فمتى تلتزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة . ووقف عمليات الصيد هذه بأسرع وقت وتفعيل القوانين الخاصة بتنظيم الصيد ، وتحديدا قانون وزارة البيئة ذي الرقم 27 لعام 2009 والذي نص على منع صيد الطيور والحيوانات البرية المهددة وشبه المهدد بالانقراض ، والقانون رقم 17 لعام 2010 الخاص بحماية الحيوانات البرية.
وفي الوقت الذي يواجه فيه العراق خرقا سافرا لسيادته وحدود أراضيه من قبل القوات التركية في محافظة نينوى ، فان هذا الخرق الأخر للسيادة يجري بصمت على ارض محافظة ذي قار ، ومن قبل ثلة من صيادي الصقور القطريين الذين يتحركون ويصطادون خارج سلطة القانون ودون انصياع للتعليمات والضوابط الحكومية .
اننا كلنا أمل وثقه بشرطتنا الوطنية في ذي قار والأجهزة الأمنية الساندة بوقف الاحتلال القطري والخليجي الجديد وباسرع وقت.ويضعون حدا لاستهتار وطيش الصياد الخليجي الذي يفكر فقط بالتعدي على الآخرين و بكرشه وقوة ماتحت سرواله .
