عادة يتم الاحتفال بالإنجازات التي تحقق للمواطن الاكتفاء الذاتي في مختلف السلع وبالأخص الضرورية ,الحد من استيرادها ووقف نزف العملة الصعبة, لينعم بخيرات بلاده. فيرتفع مستوى معيشته.
احد اهم اسباب الاستقرار الامني والغذائي هي حرية الوطن, فلا وجود لقوات اجنبية على ارضه وان كان ولا بد, فيقتصر وجودها على التدريب بأعداد بسيطة, يحترم افرادها النظم والقوانين المعمول بها في الدولة, بينما نجد بلادنا وللأسف وعلى مدى 12 عاما وجود مرتزقة اجانب يسرحون ويمرحون في البلاد, كما تتواجد الأجهزة الاستخباراتية لمختلف الدول, وقواعد لقوات اجنبية لها نظمها وقوانينها الخاصة ولا تخضع للسلطة الوطنية, والسبب ان المتناوبين على المشهد السياسي, المتنازعين على السلطة هم من اتوا بها لتشد من ازرهم لإبقائهم في السلطة.
تعويم العملة المحلية لأكثر من 80% من قيمتها (يدفع المواطن ثمن ذلك) ورفع الدعم بالمطلق عن السلع الغذائية ادى الى ارتفاع اسعارها فلم يعد المواطن يقو على الايفاء بالتزاماته الضرورية, وانعدام الخدمات العامة وعلى سبيل المثال لا الحصر قطاع الصحة الذي يعمل تحت شعار (منكم المواد ومنا اليد العاملة),وباعتراف احد المسؤولين بالحكومة فان اكثر من ثلثي الشعب يعيشون تحت مستوى خط الفقر, منح الزوجة والابناء القصر ماهي الا ذر للرماد في العيون لا تسمن ولا تغني من جوع.
قطاع الطيران العام المملوك للدولة: لم تقم الدولة بتعويض الشركات التي تضررت جراء الحروب, وفقدت جل اصولها من طائرات وقطع غيار ومباني, تركتها وشانها تعاني مرارة الوضع الذي انعكس سلبا على حياة العاملين بشركات الطيران العامة, لم يتقاضوا رواتبهم منذ اكثر من 17 شهرا,والانكى من ذلك ان رئيس الحكومة-الدبيبة لدى لقائه بقيادات القطاع العام لم يعرهم أي اهتمام, بل طالب بدعم شركات القطاع الخاص الذي أصبحت عدد شركاته (اصحاب الشركات من المتنفذين في الدولة) تفوق مثيلاتها في عديد الدول, جميع الدول العربية والأفريقية وبعض الدول الاخرى لها شركات طيران وطنية ترفع رايتها الا حكومتنا فإنها تسعى بكل جهدها الى التخلص من الشركة القائمة من خلال تدميرها وتخريد اصولها ومن ثم بيعها الى القطاع الخاص, انه الفساد المستشري في كافة مرافق الدولة العامة.
الشركة العامة الكهرباء وبمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر للمجيدة, تقوم بتطبيق الفرار الصادر عن الحكومة الفاقدة للشرعية برفع تعرفة استهلاك الكهرباء, لا يكاد يوجد بيت الا وسببت الشركة اعطالا جسيمة للسلع الكهرو منزلية به نتيجة تذبذب التيار الكهربائي, فتكبد المواطن تكاليف الصيانة الجسام, أهكذا تتم مكافاته؟.عن قريب ستعمد شركة المياه والصرف الصحي الى رفع تعرفة الخدمة بتوقيع من الدبيبة والطلب من المواطنين الدفع,وكذا شركة النظافة وشركة البريقة لتسويق النفط لرفع سعر المحروقات, إنها مسالة وقت ليس الا, فارتقب ايها المواطن.
لم تقم الحكومات المتعاقبة بإعادة تشغيل المصانع العامة التي أصابتها الحروب وتآكل بعض اجزائها بفعل العوامل الجوية, والتي كانت تساهم في توفير بعض السلع ما جعلها تتوقف عن الانتاج وفقد العاملون بها مصدر قوتهم, انضموا الى طابور العاطلين عن العمل الذين يمثلون غالبية القوى العاملة, لم يجدوا مكانا شريفا للعمل, اللهم الا الانتساب الى الميليشيات التي تحمي السلطة ويتقاضى افردها اموالا(صريرات) طائلة.
(وكأنما جيء بهؤلاء المتعاقبين على السلطة لتخريب القطاع العام واذلال المواطن في معيشته).
نشاهد بين الفينة والاخرى, ارتال من مختلف أنواع الاسلحة الحديثة المتطورة تجوب شوارع العاصمة وبقية المدن الاخرى, رغم قرار الحظر الأممي على توريد الاسلحة لأطراف النزاع وعلى مرأى ومسمع لجنة المراقبة البحرية (ايرني) وكلفتها باهظة الثمن, وهي تفوق كمّا ونوعا الأسلحة والذخائر التي اشتراها النظام السابق على مدى اربعة عقود, ترى لماذا يتم توريد هذه الأسلحة؟ هل لمجابهة عدوان خارجي؟؟ ام للاقتتال فيما بين اركان السلطة والتي وقودها الشباب العاطل عن العمل؟ ام تلبية لشروط الدول التي وقعت معها الحكومات المتعاقبة اتفاقيات عسكرية وامنية لحمايتها؟ خاصة وان ليبيا لا تزال تحت الفصل السابع, يعني (محمية-مستعمرة).ماذا لو تم انفاق هذه المبالغ لأجل اعمار ما تم هدمه بفعل الاقتتال الداخلي واستكمال المشاريع الاسكانية العملاقة المنتشرة في كافة ربوع البلاد بنسب انجاز متفاوتة, المتوقفة منذ العام 2011, وتشغيل العاطلين عن العمل لبناء مستقبلهم؟ بالتأكيد سؤال لا يرغب المسؤولين في سماعه لانهم لم يأتوا في الاساس للإعمار بل للهدم والقتل والتشريد والسلب والنهب وشراء الذمم.
(المواطن الليبي يعيش اسوأ احواله المعيشية والامنية).
ربما تعود امعيتيقه الى تسميتها الاولى هويلس(اكبر قاعدة جوية لأمريكا خارج أراضيها) وسابق عهدها الاستعماري من خلال اقامة الجدار الذي يجري بناءه على قدم وساق وبوتيرة متسرعة ,وسيحوي داخله سفارات الدول المتدخلة في الشأن الليبي, لتكون مركزا لشبكات التجسس وتنفيد اعمال التخريب بالدول المجاورة .
كيف لميليشياويين لا يتمتعون بالقيافة العسكرية ولا يلتزمون بالانضباطية ان يتراسوا اجهزة امنية وعسكرية عريقة؟.
المساهمة في الاغاثة بالمواد الغذائية والايوائية المؤقتة امر متعارف عليه بين الدول والحكومات ,وزيرة الخارجية باسم الدبيبة, تعلن ومن انقرة تقديم 50 مليون دولار(ربع مليار دينار) لإعادة اعمار الجنوب التركي كدفعة اولى, بمعنى ان المبلغ لا باس به, سكان جنوب طرابلس والجنوب الليبي احوج من تركيا للأموال نتيجة الاقتتال بين المتخاصمين على السلطة, بينما تفتقر مؤسساتنا الخدمية الى ابسط الامكانيات ونتلقى صدقات المجتمع الدولي الضئيلة, قد يكون نوعا من رد الجميل لاردوغان المنهار سياسيا واقتصاديا وشعبيا, ومن هنا يمكننا القول انه ليس من حق الحكومة الفاقدة للشرعية تكبيد الخزانة العامة هذه الاموال الطائلة, إلا اذا كان المبلغ المتبرع به من مخصصات المليون ليبي من اصل تركي الذين تحدث عنهم السلطان اردوغان.
دأبت الحكومات المتعاقبة, على مكافاة مناصريها من الثوار ونواب الامة والنشطاء السياسيين والحقوقيين, بأن قامت بتكليفهم بإدارة سفاراتنا بأعداد غفيرة وهم لا ينتمون الى السلك الدبلوماسي, واخيرا وبالذكرى12 للمجيدة قامت خارجية الدبيبة بتكليف صاحب شطحات( ليبيا بلد نفط واقل مرتب 4000 دينار ليبي(بالتأكيد ليس سعر الصرف الحالي) والخبز سيصل الى كل منزل عبر سيارة مرسيدس, ودلاع سبها الممتاز), للعمل كدبلوماسي بسفارتنا بتركمانستان.
لكم أيها السادة ان تحتفلوا وتعبروا عن فرحتكم باعتلائكم السلطة, من خلال جلب الفنانين من مختلف اصقاع المعمورة لتروحوا عن انفسكم باستفرادكم بالقرار, كما جلبتم المرتزقة والقوات الأجنبية لتثبيت اركان حكمكم وتهجير المواطن ومنعه من دخول بيته, صندوق الاقتراع عندكم استعمل لمرة واحدة 2012,وبعدها تستعملون وباستمرار صناديق الذخيرة, فنتائج انتخابات 2014 كشفتكم على حقيقتكم .