بحجة حقوق الانسان والراي والتعبير والتخلص من حكم الفرد, تدخل الناتو وبطلب عربي في الشأن الداخلي الليبي, على مدى 12 عاما تم ابتداع دساتير مؤقته, وتولى زمام امورنا اولئك الذين نهبوا خيراتنا والتجأوا الى الغرب وبعض المتسكعين في كبرى العواصم الغربية, آتت بهم الطيور الابابيل, استطاعوا افراغ الخزينة العامة من محتوياتها, بعضهم عاد الى البلد الذي كان يؤويه, وأخرون مستمرون في مسلسل النهب واهدار المال العام.
كانوا يعيبون على النظام السابق انه كوّن مجاميع مسلحة خاصة به لحمايته وقام بتسريح الجيش النظامي, اليوم لا يوجد جيش نظامي في ليبيا وبالأخص في غرب البلاد وتمت تصفية عديد الضباط بالجيش والقوى الامنية, كل مسؤول كوّن تنظيما مسلحا او اكثر للاحتماء به ,ويتم الانفاق عليها جميعها من اموال الشعب وتضييق الخناق على الشعب في قوته اليومي.
القوات والقواعد الاجنبية التي كانت متواجدة في ليبيا في عهد الملك بحجة الحصول على اموال لدعم الميزانية العامة, تم اجلاءها بعيد سقوط النظام الملكي بأشهر قليلة, كما تم طرد بقايا الطليان المستأثرين بالأراضي الزراعية وبعض الشركات, مع نهاية العام 1970 اصبحت ليبيا دولة مستقلة لا توجد بها قواعد او قوات اجنبية.
غالبية ساستنا الجدد يعتمدون على الدعم الاجنبي لبقائهم في السلطة, ابرموا اتفاقيات الدفاع المشترك واقامة قواعد اجنبية(مع ملاحظة ان جميع الحكومات السابقة تعتبر مؤقتة ولا يجيز لها القانون ابرام اتفاقيات انشاء قواعد عسكرية ),بل وصل الامر الى عدم استشارة السلطات الليبية في تنقلات مسؤولي تلك الدول بالداخل الليبي. طائرات عسكرية محملة بمختلف أنواع الاسلحة والمرتزقة, تهبط في هذه القاعدة المغتصبة او تلك وسفن وبوارج حربية ترسو في مختلف مواني البلاد, انه احتلال للأرض ومصادرة الراي السياسي, زعماؤنا مجرد بيادق تحركها الدول الداعمة لهم, ساستنا اغرقوا اسواقنا بمنتجات رديئة للدول التي تدعمهم, وعلينا اقتنائها ودفع فواتير باهظة الثمن, لأجل دعم اقتصاديات تلك الدول التي تعاني ازمات خانقة وتعويم لعملاتها المحلية.
للأسف الشديد وعلى مدى عقد من الزمن اصبحنا نعاني كافة اشكال الاحتلال العسكري منها والامني عبر القواعد المنتشرة في كافة ربوع البلاد, والاف المرتزقة من مختلف اصقاع العالم يستلمون رواتبهم بالعملة الصعبة بينما المواطن يتأخر مرتبه لعدة اشهر والذي لم يعد يفي بمتطلبات المعيشة, والاقتصادي من خلال فرض سلع دول معينة على الشعب الليبي فلا توجد منافسة, يمكن ان يستفيد منها.
بفعل الدعم الخارجي لمختلف الاطراف, لا حلول سياسية للازمة الليبية تلوح في الافق, يريدون الابقاء على الوضع الراهن لاستمرار استنزاف مقدرات الشعب, والحديث عن كتابة دستور دائم للبلاد ضرب من الخيال وبالتالي فان الانتخابات المزعومة(الوهم الذي يبني عليه الليبيون امالهم) لن تحدث في المستقبل القريب, لا يمكن اجراء انتخابات في ظل وجود عصابات مسلحة. ورئيس حكومة فاسد يرهن البلد لداعميه الاجانب.
في الوقت الذي نحيي فيه من سعوا الى استقلال البلد (24 ديسمبر 1951)من ربقة الاستعمار, نحمل المسؤولين الحاليين سوء ادارة الملف الليبي وجعله وطنا مستباحا لكافة القوى الاجنبية.