في التاسع من نيسان عام ٢٠٠٣ أُعلن رسميا عن احتلال العراق بسقوط بغداد في قبضة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية .
قضى الحاكم المدني الامريكي بول بريمر ، عبر عدة قرارات ، بحل حزب البعث البائد ، والجيش العراقي وعدد من الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة ، وقد مثلت تلك الاجراءات ، في جانب منها ، تفكيكا للدولة ومؤسساتها ومنظومتيها العسكرية والأمنية ، وهو ماولد فراغا في السلطة واضطرابات أمنية ترافقت بأعمال سلب ونهب واحراق للممتلكات العامة امتدت لفترة طويلة .
مجلس الحكم الذي تأسس تاليا ، ومهد لحكومة مؤقتة تشكل على اسس طائفية محاصصاتية كرست مفاهيم الطائفية السياسية التي طبعت عمر الحقب اللاحقة ، ووجدت امتداداتها في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية ومن ثم دستور العام ٢٠٠٥ .
حكومة اياد علاوي ، التي ورثت تركة ثقيلة ، لم تفلح في حماية المكتسبات الستراتيجية التي وضعت مرتكزاتها ، خلال عمرها القصير ، لاسيما في المجال الاقتصادي والمصالحة الوطنية والسياسة الخارجية ، بعد ان اجهزت عليها الحكومات اللاحقة ، وقد افضى تعميق الازمات الى زيادة الاملاءات الخارجية على القرار الوطني وتصاعد وتائر الارهاب والعنف وتفشي الفساد ما ادى الى احتلال محافظات عراقية بالكامل من قبل التنظيم الارهابي داعش عام ٢٠١٤ .
ان تحرير هذه المحافظات ، بتضافر الجهد الوطني والدولي ، يوفر فرصة لإعادة تقييم المرحلة الماضية وتجنب اخطائها ورسم مسارات جديدة للعمل الوطني تقوم على تعزيز دعائم قيم المواطنة وسيادة القانون والانفتاح على العالم الحر .
ان تحقيق هذه المقاربة يتطلب تغييرا حقيقيا تفرزه صناديق الاقتراع لانتاج مجلس نيابي وحكومة مسؤولين وكفوئين ، مما يلقي بالكرة في ملعب المواطن بشكل اساسي ، وهو مانأمل بحصوله منتصف الشهر القادم .