كتب الاستاذ المحامي محمد سليم الدراجي في صفحته الشخصية تعليقاً على ماجاء في رسالة الدكتور مضر شوكت الى (كتلة سائرون):
إستوقفتني رسالة الدكتور مضر شوكت الى الدكتور حسن العاقولي رئيس كتلة سائرون رغم ان الدكتور مضر هو الآخر عضو الكتله المذكورة والظاهر أنهم لا يجتمعون او يتداولون في شؤون البلد إطلاقا ولكن لكي يكون رأيه ذا قيمة كان الواجب ان تكون هذه الرسالة مشفوعهٌ باستقالته على أقل تقدير من الكتله إن لم يكن من مجلس النواب الذي (لا يهش ولا ينش) وتناسى النائب المذكور أنه ما لم يتم القضاء على الفساد فليس هناك خدمات او تطور اقتصادي ولا حتى علاقات إقليمية ودولية مبنية على أسس صحيحة تراعي مصلحة الوطن وهنا نذّكر كل المصلحين أنه كانت هناك جهة رقابية واحدة في العراق قد حاربت الفساد وحمت المال العام وتلك المؤسسة هي ديوان الرقابة المالية وان هنالك مؤسستين وزعت العدالة بين العراقيين في الإعمار وفي التوظيف هما وزارة التخطيط ومجلس الخدمة العامة حيث أن الاولى وزعت الموارد والخدمات والمشاريع على عموم العراق والثانية قد أرست العدالة والمساواة بين العراقيين حيث كان يتقدم الجميع للوظائف وبالاختبار يُعين الناجح ولا يستطيع أن يخترق الجدار حتى لو كان ابن نبي أو وصي ! ولكن وللأسف نجد ان ديوان الرقابة إجتمعوا عليه وأزالوا عذريتهٌ ليستولد أجساماً كسيحة لم تستطع عبور جدار الفاسدين وكذلك الحال نفسه قد حصل لوزارة التخطيط فقد ابتلعتها المحاصصة البغيضة
إن محاربة الفساد لا يحتاج الى هذا الكم الكبير من مؤسسات النزاهة والحساب بل يحتاج الى جدية في المحاسبة ، لذا أقترح ما يلي للقضاء على الفساد:
1- إعادة العمل بقانون مجلس الخدمة المدنية
2- تفعيل دور وزارة التخطيط في توزيع الموارد تبعاً للحاجة ونسبة السكان وموقع إستثمار المشاريع الحيوية في المكان المناسب وتعيين وزير خارج المحاصصة مثلا على غرار حسقيل ساسون في اول حكومة عراقيه وزيراً للمال
3- إعادة العمل بمجلس الرقابة المالية بعيدا عن المحاصصه
4- إعادة العمل ببعض النصوص العقابية في قانون العقوبات ومنها عدم إطلاق سراح السارق والمختلس للمال العام حتى يُفصل بموضوعه في مرحلة المحاكمة
5- على غرار قانون إجتثاث البعث يُصار الى إصدار قانون إجتثاث الفساد بدءاً من مجلس الحكم الى مجالس الوزراء التي شكلت بعده وجميع دورات مجالس النواب ومجالس المحافظات والتحقيق بملكياتهم قبل وبعد التغيير لأن من سرق المال العام لا يخرج عن هؤلاء وليهنأ من حاز بمال حلال او ورث من أهله مالاً يعني على غرار (من أين لك هذا) ليتم تطبيق عدالة السماء كما فعل الامام علي (ع) عندما كوى أخاه عقيل عندما طلب منه تمييزه عن بقية المسلمين وقد يتفق الجميع أن علياً كان ميزان عدالة السماء في عصره.

وكان الدكتور مضر شوكت قد كتب (رسالة مفتوحة) هذا نصها:
الى الدكتور حسن العاقولي / رئيس كتلة سائرون
تحية وبعد
أخصك ونواب سائرون وسائر النواب في مجلس النواب بالتحية والتقدير
لقد كان صوتك مميزاً منذ اليوم الذي استلمت فيه مقعدك في الدورة الحالية للبرلمان وهذا واجب يجب علي أن أشير اليه.
و لكنك تعرف أيضاً انه برغم تعهداتنا إلى جمهورنا بملاحقة الفاسدين، لم يحدث أي شيء مميز رغم مرور أكثر من سبعة اشهر على هذه الدورة والحكومة.
لذا ارى من واجبي، كوني أحد قيادي هذه الكتلة الطلب من سيادتكم التالي:
1. مطالبة الحكومة ومجلس القضاء بتبيان إجراءاتها بحق الفاسدين واستقدامهم ورفع صوتكم عالياً بهذا الشأن.
2. إقرار مشروع يصدر من البرلمان العراقي بمحاكمتهم علنياً ليطلع الشعب العراقي عليها وحتى لا يفسح المجال لبعض السياسيين من عقد الصفقات وراء الكواليس كما جرى ويجري اليوم.
إن هذا الموضوع له أهمية خاصة لدى كافة شرائح الشعب العراقي كما يجب ان يكون له أهمية خاصة لدى كافة السياسيين لتبرأة أنفسهم إذا كانوا فعلاً أبرياء.
الأخ الدكتور حسن : لقد سعيت لفترة اكثر من ٣٥ سنة لمقارعة ظلم وطاغوت كنت أعتقد أن نبني شيء أحسن على أطلاله.
وها نحن اليوم يتطلع نسبة كبيرة من العراقيين إلى حقب ماضية بنظرهم كانت أكثر كرامةً لهم لما عليه الحال اليوم.
أليس هذا إهانة إلى نضالنا أو بالأحرى فشلنا بما عاهدنا أنفسنا به؟ الفساد كان الآفة التي أنتج الطائفية وسوء استخدام السلطة والتبعية والنفاق السياسي وسرقة المال العام.
الفساد دمر المدن، حرم مئات الآلاف من أرزاقهم تحت طائلة قانون أُستخدم لمآرب رخيصة، شجع الإرهاب وقتل عشرات الآلاف من العراقيين.
فأين نحن من كل هذا ومتى نأخذ الموقف الحازم بشأنه؟
أخوكم د. مضر شوكت